قرّر الأطباء المقيمون الراسبون في امتحانات التخصص تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة الإثنين أمام مقر وزارة العليم العالي إلى يوم الثلاثاء بعد تصريحات الوزير الطاهر حجار التي أكد فيها استحالة برمجة دورة استدراكية، معلنا عن تمديد السنة الجامعية وإقصاء الراسبين. وصف المقيمون تصريحات الوزير حجار التي أدلى بها ليلة الأحد لحصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري ب"المخيبة للآمال" وغير المتوقعة في وقت كانوا ينتظرون منه –حسبهم- إنصافهم ومنحهم حقوقهم كاملة، خاصة ما تعلق بتنظيم دورة استدراكية للراسبين في جميع التخصصات لامتحان نهاية التخصص والبالغ عددهم 820 مقصى، حيث صرح الوزير حجار أن المعنيين لن يستفيدوا من دورة استدراكية، لأنهم هم من قاطعوا الدراسة وكانوا في حالة إضراب لأزيد من 7 أشهر، ليؤكد أن الخيار الوحيد لهم هو تمديد السنة الجامعية لاستدراك الدروس ولينجح الجميع، مع إقصاء الراسبين في امتحانات التخصص، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على المقيمين ليقرروا تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلى يوم الثلاثاء لتتزامن واجتماع الوزير مع عمداء كليات الطب للضغط عليهم للتراجع عن قرارهم. واعتبر المعنيون قرار حجار بتمديد السنة لفائدة المقيمين في السنوات الأولى والثانية والثالثة وإقصاء من كانوا في نهاية السنة، إجحاف في حقهم، متسائلين عن سبب الكيل بمكيالين مع المضربين، فمن جهة يسمح الوزير للمقيمين في السنوات الأولى حتى الثالثة من الحصول على تمديد للسنة الجامعية وإنجاحهم كاملين، ومن جهة أخرى قرر إقصاء الراسبين في امتحانات نهاية التخصص وحرمانهم من الدورة الاستدراكية، ومنحهم فقط الفرصة لاجتياز الامتحان كأحرار للسنة الجامعية المقبلة، وهو ما اعتبروه تقليصا لحظوظهم في النجاح وإحالة مقننة على البطالة لأزيد من سنة، مطالبين الرئيس بالتدخل لتطبيق القانون بطريقة عادلة من خلال إقصاء المضربين ككل وإعادة السنة للجميع أو تمديد السنة مع دورة استدراكية والنجاح للجميع، مؤكدين أنهم لن يسكتوا ولن يقبلوا أن يكونوا "كبش فداء" والمتضررين الوحيدين من الإضراب.
