تقديم بطاقة الشفاء في المستشفيات إجراء عادي للتعريف بهوية المريض

أكد أن لا علاقة للعملية بإلغاء مجانية العلاج.. مدير "الكناص":

أبدى المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تيجاني حسان هدام، دعما لتصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي المتعلقة بضرورة مطالبة المستشفيات ببطاقة الشفاء للعلاج، إذ أكد أن تقديم بطاقة الشفاء في المستشفيات، هو عبارة عن إجراء عادي للتعريف بهوية المريض، مشيرا إلى أن استظهار بطاقة الشفاء لا علاقة له بإلغاء مجانية العلاج.
وأكد تيجاني هدام في تدخله عبر القناة الإذاعية الثالثة، الأربعاء، أن الإجراء يدخل ضمن الإجراءات المتخدة من طرف الصندوق لمحاربة المؤسسات التي تتهرب من التصريح بعمالها، مؤكدا أن كل عامل جزائري له الحق بالحصول على بطاقة الشفاء، موضحا أن فرض إلزامية استظهارها في المستشفيات لا يعني إلغاء مجانية العلاج.
وكان تصريح لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أثار جدلا بعد مطالبته المستشفيات طلب بطاقة الشفاء للعلاج، وهو التصريح الذي أصدرت وزارة الصحة بيانا بشأنه تؤكد مجانية العلاج.
ويبدو واضحا من تصريحات وزير العمل، الذي يعتبر المسؤول الأول على الصناديق الاجتماعية وتأكيدات تيجاني هدام، أن الخطوة التي دعا إليها زمالي ووجدت مقاومة سريعة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ترمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التأمين الاجتماعي والتي تعتبر المتضرر الرقم واحد بسبب دفع تعويضات عن أشخاص لا يدفعون مساهمات ضمن هذه الصناديق، كما يبدو أنها خطوة لتأليب المستخدمين على أرباب العمل المتهربين من التصريح بمستخدميهم رغم الترسانة القانونية التي حملت سلسلة من الإجراءات الردعية لحمل أرباب العمل على التصريح بمستخدميهم.
وغير بعيد عن موضوع ضرورة التصريح بالمستخدمين، قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تيجاني حسان هدام، إن الوضعية المالية للصندوق في حالة توازن مقارنة بالثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الاشتراكات المالية للعمال تفوق بقليل ألف مليار دينار سنويا، 52 بالمائة تذهب للصندوق الوطني للتقاعد، أي أن أزيد من نصف مداخيل صندوق التأمينات الاجتماعية توجه كاشتراكات لصندوق التقاعد الذي أعلن اختلال توازناته المالية منذ سنتين واضطرت الحكومة يومها اللجوء لصندوق التأمينات الاجتماعية لصب أغلفة مالية في صورة قروض، أملت على الحكومة تخصيص 500 مليار دينار أي 50 ألف مليار سنتيم ضمن ميزانية السنة الجارية لدفع ديون صندوق التقاعد لدى صندوق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 800 مليار دينار.
وأوضح تيجاني حسان هدام أن اختلال الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سببه قلة عدد اشتراكات العمال، مضيفا أنه يوجد حاليا مشتركان لمتقاعد واحد، بينما في المعايير العالمية يشترك 5 عمال لمتقاعد واحد .
وأشار المدير العام ل”الكناص” أن الصندوق ساهم في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 800 مليار دينار على مدار سنوات 2015 و2016 و2017، بينما تبلغ تعويضات المشتركين والمؤمنين 300 مليار دينار سنويا، 65 بالمائة منها مصاريف تعويض الأدوية بقيمة 200 مليار دينار.