التكفل بالمحولين للعلاج بالخارج بعد مصادقة اللجنة المتخصصة

قال د. تجاني حسان هدام، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أبرم عقودا مع عيادات خاصة، يقوم بموجبها بتعويض التكاليف المالية للمرضى، وأفاد بعدم قابلية التكفل من يقصدون العلاج بالخارج، إلا في الحالات المرخص لها من قبل اللجنة الوطنية المتخصصة.
أوضح المدير العام ل«الكناس”، أن استغلال بطاقة الشفاء لا يتوقف، على تعويض شراء الأدوية فحسب، وتمتد إلى استخدامات أخرى، على غرار تغطية بعض تكاليف العلاج في العيادات الخاصة والأشخاص المعاقين.
وأكد حسان تيجاني هدام، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يساهم في الطب المجاني بمبلغ 65 مليار دينار سنويا، لسد احتياجات المواطنين، وقال أنها مساهمة معتبرة بالنسبة للصندوق الذي لا يتلقى أي دعم من طرف الدولة ويعتمد بشكل كلي على اشتراكات المؤمن لهم.
وأشار إلى وجود اتفاقيات بين الهيئة التي يشرف على إدارتها وبعض العيادات الخاصة والمتخصصة في أمراض القلب والكلى، تتيح تعويض نفقات علاج المرضى.
وأفاد بأن عدم التكفل بتكاليف العلاج بالخارج، يعود إلى النظام الصحي الجزائري، الذي لا يعتبر التوجه إلى الدول الأجنبية للعلاج حقا، قائلا “الحق الوحيد للمؤمن له اجتماعيا هو أن يعالج في الجزائر”.
وأوضح، أن هناك حالة استثنائية وحيدة، يتولى بموجبها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التكفل بمصاريف العلاج خارج الوطن، تتعلق بمصادقة اللجنة الوطنية المتخصصة.
وشرح حسان تجاني هدام، هذه الحالة بالقول “أنها تبدأ بمصادقة بروفيسور رئيس مصلحة، على الملف الطبي للمريض، ليؤكد بأنه لا يستطيع العلاج داخل الوطن، يتبع بتوقيع رئيس المستشفى، ثم ينقل الملف إلى اللجنة المتخصصة على مستوى وزارة الصحة، مشكلة من خبراء أكفاء يدرسون جميع الاحتمالات قبل اتخاذ القرار النهائي”.
وأضاف أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يصدر وثيقة التكفل بمصاريف العلاج في الخارج، بعد مصادقة اللجنة الوطنية المعنية.والتي شرعت في عملها منذ 20 سنة.
وأكد المتحدث، أنه لا توجد ديون عالقة لدى المستشفيات الفرنسية، موضحا، “بأن الصندوق مخول بتسديد تكاليف شهر واحد من العلاج، بينما هناك بعض المرضى الذين يقصدون المؤسسات الصحية، في إطار تأشيرة سياحية، ويمكثون بها ثلاثة أشهر، ما يدفعها للاعتقاد بأنها تدين لنا بشهرين”.