هذا ما قاله رئيسا بلدية بولوغين و40 مستفيدا من السكن بإسم الزلزال

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة شرعت في المحاكمة

نظرت محكمة سيدي امحمد، الإثنين، في ملف التلاعب الذي حصل في عملية إعادة إسكان ضحايا الزلزال ببلدية بولوغين في أوت 2004، والذي تورط فيها كل من رئيس بلدية بولوغين السابق والحالي وكذا رئيسة مصلحة الحالة المدنية بالإضافة إلى أعضاء منتخبين وعمال، وجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، وتحرير شهادات غير صحيحة، وإخفاء وثائق من شأنها الكشف عن جرائم والتصريح الكاذب، أما ال 40 مواطنا فقد وجهت لهم جنحة الحصول على سكنات بغير وجه حق.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت من خلال رسالة مجهولة وصلت إلى مصالح ولاية الجزائر، تفيد بوجود بعض الأشخاص غير معنيين بالزلزال استفادوا من سكنات اجتماعية. على إثرها، أمر الوالي زوخ بفتح تحقيق في القضية، وتمت مراجعة قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لضحايا الزلزال، حيث بينت وجود بعض الأشخاص استفادوا باستعمال طرق احتيالية على سكنات اجتماعية وهي نفس النتائج التي توصلت إليها مصالح الأمن خلال تحرياتها في القضية، وعليه تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا.
وقد رفض الملف الذي قدمه دفاع المواطنين الذين استفادوا من سكنات، بسبق الفصل في متابعاتهم حيث تمت إدانتهم بالتصريح الكاذب وطردهم من السكنات بقرار عن محكمة باب الوادي، وتمسكت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات المتابعة في حقهم في قضية الحال.
وأول متهم تم استنطاقه من طرف القاضي الجزائي هة رئيس البلدية السابق، حيث أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أن بلدية بولوغين لم تسجل شكاوى من مواطنين بعد زلزال أوت 2004، إلى أن تلقى اتصالا من ضابط الحماية المدنية يعلمه أن وفدا متكونا من وزير الداخلية، ضابط الحماية المدنية والوالي زوخ، في طريقهم إلى البلدية حيث تلقى تعليمات منهم بالتكفل بالمتضررين وكذا العائلات التي تعاني من أزمة السكن، مضيفا أن الملفات درست من طرف لجنة شكلها الوالي زوخ.
وأكد رئيس البلدية احتواء الملفات على جميع الوثائق اللازمة من شهادة الإقامة والتصريح الشرفي، ونفى الإشاعات التي ترددت بين سكان البلدية، بأن أفراد من عائلته وأقاربه وردت أسماؤهم ضمن المستفيدين.
ونفى رئيس بلدية بولوغين الحالي، علاقته بجميع التهم الموجه ضده كونه بتاريخ الوقائع كان مجرد عضو منتخب بالمجلس البلدي وأكد تصريحات رئيس البلدية السابق، مشيرا إلى أن زوج أخته يعمل عون نظافة بالبلدية واستفاد من السكن بطريقة قانونية، أما عن الشرطيين اللذين تحصلا على سكن، فأوضح رئيس البلدية السابق بخصوصهما أنهما يقيمان بالبلدية وأودعا ملفا سكنيا واستفادا بطريقة قانونية أيضا.
من جهتها، وخلال استجواب المتهمة الثالثة، رئيسة مصلحة الحالة المدنية عن طريقة استفادتها من سكن اجتماعي، أكدت أنها مطلقة وأم لطفلين وملفها السكني سلمته شخصيا لرئيس البلدية السابق وهي التصريحات التي جاءت عكس ما صرح به هذا الأخير عندما أوضح أنه كلف عمال البلدية بتسريع عملية إيداع الملفات.
أما المستفيدين من السكنات، المتهمون بالحصول عليها بدون وجه حق، فقد أكدوا أنهم من سكان البلدية وأودعوا ملفاتهم بصفة قانونية باستثناء شهادة الإقامة التي لم يدرجوها في الملف ليتفاجأوا بوضع شهادات إقامة في بلديات مجاورة في ملفاتهم. وتمسكوا ببراءتهم.