4سنوات حبسا لرئيس دائرة مفتاح و«المير» السابقين و3 سنوات ل«المير» الحالي

نطقت محكمة الجنح في بوفاريك، بمعاقبة كل من رئيس دائرة مفتاح المنتهية ولايته مؤخرا وكذا «المير» السابق المسحوب منه الثقة، ب 4 سنوات، فيما تم إدانة «المير» الحالي ب 3 سنوات، وذلك عقب متابعته بجنح استغلال الوظيفة والنفوذ والتلاعب بمساكن اجتماعية، وتم النطق بعقوبات بين 6 أشهر وعامين لباقي المتهمين من بينهم أعضاء المجلس الشعبي البلدي.القضية الحالية، انطلق التحري فيها بناء على رسالة موجهة لنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، جاء في فحواها أن هناك تلاعبا في توزيع المساكن الاجتماعية وبطريقة غير قانونية، باعتبار أنه وحسبما ورد في الرسالة، فإن المنتخبين السبعة استفادوا من مساكن اجتماعية، كما أن بعض معارفهم استفادوا كذلك عن طريق إيداع ملفات قاعدية في الدائرة غير مقبولة، كون البعض منهم لا يملك بطاقة الإقامة في بلدية مفتاح وقد تم تحرير لهم بطاقات إقامة من قبل بلدية مفتاح بطريقة غير قانونية، إذ واستقراء للملف القاعدي للمتهمين، تبين أن ملفاتهم تفتقد لمختلف الوثائق الهامة المطلوبة في ملف السكن حسب المرسوم التنفيذي رقم142 – 08 الذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي العمومي، وقد أكد المتهم المدعو «س.ع» على تسلمه لملفات غير مكتملة من قبل باقي المتهمين ومعارفهم. كما ذكر أعضاء لجنة توزيع المساكن، أن رئيس الدائرة هو من أجبرهم على إمضاء المحاضر التي دونت فيها أسماء المتهمين المستفيدين الذين لم تتوفر فيهم الشروط، وتبين أن عضوين من اللجنة احدهما استفاد شقيقه والثاني استفاد ابنه البالغ 25 سنة، المقيم خارج بلدية مفتاح. المتهمون المنتخبون، أجمع غالبيتهم أمام قاضي التحقيق على أنهم أودعوا ملفات المساكن الاجتماعية قبل التحاقهم بالبلدية، في حين رئيس الدائرة و«المير» الحالي أنكرا ما جاء في الملف، مشيرين إلى أن هناك أفعالا وقعت من دون علمهما، وعلى ضوء هذه الوقائع، وجهت النيابة تهم استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ والتصريح الكاذب للمتهمين الحالين، وطالب ممثل الحق العام بمعاقبتهم بأقصى العقوبات.