تزايد ‬نزوح ‬السوريين ‬إلى ‬الجزائر

مقتل وزير الدفاع ونائبه ورئيس خلية الأزمة في النظام السوري ينذر بتأزم الوضع في سوريا نحو حرب أهلية، ومزيد من النزوح نحو بقية البلدان ومنها الجزائر التي سجلت في الآونة الأخيرة، توافد المئات من السوريين بين طالب بطاقة الإقامة، وبين ممتهن للتسّول، حيث صاروا يجوبون ‬الأسواق ‬والمساجد ‬في ‬كل ‬البلديات ‬والمدن ‬لطلب ‬المساعدة ‬وتعقدت ‬الظاهرة ‬مع ‬وجود ‬عائلات ‬بأكملها ‬من ‬زوج ‬وزوجة ‬وأبناء ‬وبنات.‬
ولكن البعض منهم لجأ لاختصار المسافة بطلب الزواج من جزائريات بعد أن علموا أن الأمر الرئاسي رقم 5 - 1 المؤرخ في 27 فيفري 2005 الذي عدّل الأمر 70 - 86 المؤرخ في 17 سبتمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية يسمح لهم بعد ثلاث سنوات زواج من جزائرية الحصول على ‬الجنسية ‬الجزائرية ‬التي ‬ستمكنهم ‬من ‬الحصول ‬على ‬حقوق ‬بقية ‬الجزائريين، ‬وهو ‬القانون ‬الذي ‬يقيهم ‬الترحال ‬جنوبا ‬وشمالا ‬في ‬عز ‬الحر، ‬الذي ‬تم ‬تسجيله ‬وصار ‬حديث ‬المواطنين.. ‬
وشهدت مصلحة الأجانب وهي هيكل تابع لمديرية التنظيم والشؤون العامة في مختلف الولايات حسب مصادر الشروق اليومي، توافد سوريين سألوا عن الإجراءات الواجب القيام بها، بعد عقد قرانهم من جزائريات، كما شهدت توافد أيضا سوريات مما يعني أن الهدف من الزواج هو أوراق الإقامة والجنسية بعد الفترة المحددة حسب المادة التاسعة مكرر، التي تقول بأنه يمكن الحصول على الجنسية بموجب مرسوم لكل من اقترن بجزائري أو بجزائرية، وتوفرت فيه الشروط التالية: وهي أن يكون الزواج قانونيا وقائم فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس والإقامة المعتادة داخل الوطن لمدة عامين على الأقل، ويلجأ طالبوا التجنس لتقديم طلباتهم عبر ملفات على مستوى وزارة العدل التي تتصل بمكاتب الأجانب في كل ولاية لأجل التحقيق في هوية طالب الجنسية بالتعاون مع مصالح الأمن.
ورغم التنبيهات والمراسلات التحذيرية التي صارت بعض مكاتب الأجانب بمختلف الولايات ترسلها للمصالح المختصة، فإن بعض الزيجات صارت تتم بطرق مراوغة مثل تقديم عقود زواج المحاكم مباشرة لوزارة العدل دون تدوين الزواج بالطريقة الإدارية المعروفة أو عقود زواج تتم في تونس مثلا التي يتوقف فيها بعض النازحين، ويتم الاستفادة من التجنس بالحصول على سجلات تجارية، واكتساب بعضها محلات وعقارات وأيضا الحصول على جواز سفر جزائري بعد أن كان صاحب الجواز ممنوع سفره إلى بلدان كثيرة، رغم أن غالبية النازحين من الأكراد الفقراء.
وللأسف فإن غالبية الزيجات المختلطة - ودائما تكون الضحية نساء جزائريات - التي تتم بهذا الشكل تنتهي بالفشل، حيث يتضح بعد ذلك أن الطرف الثاني أخفى عرقه الكردي مثلا أو مذهبه العلوي الذي لا يعترف بالكثير من فرائض الإسلام ومنها الصوم ونحن في أيامه المباركة.