أثار عدد من المتابعين لشأن السياحة في المسيلة، على هامش الزيارة التي قام بها وزير القطاع مؤخرا جملة من الانشغالات، التي عمرت لأكثر 20 سنة، ولا تزال آثارها السلبية قائمة إلى غاية اليوم، قطاع يقول هؤلاء يشكل لدى بعض الدول المجاورة مصدرا أساسيا في دخلها الوطني. لكن بالجزائر وفي المسيلة بالتحديد بقي قطاع السياحة يتخبط وسط كومة من المشاكل، أبرزها حالة النسيان التي عصفت بعدد من المعالم التاريخية التي تعتبر، بحسب من تحدثوا للشروق، مفاتيح نجاح هذا القطاع، لكن حالة النسيان وعدم تخصيص مشاريع تستهدف أحياء وتنشيط المعالم التاريخية المادية أثرت إلى حد بعيد على السياحة، رغم أن ولاية المسيلة، يضيف خبراء وباحثون، تتوفر على كم هائل من المعالم التاريخية والطبيعية التي لها شأن كبير في قطاع السياحة إذا استغلت أحسن استغلال. وتبقى الإشارة في هذا السياق إلى أن قلعة بني حماد ببلدية المعاضيد واحدة من بين الآثار التاريخية التي لطالما شكلت محور حديث الخاص والعام، في ظل ما تعانيه تلك المعالم من نسيان، ناهيك عن الأخطار المهددة لسلامتها سواء كان مصدرها الإنسان أو الظروف الطبيعية والمناخية. قلعة بني حماد التي عمرت 1000 سنة "ورغم تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو سنة 1980 ضمن المواقع المهمة التي تستوجب الاهتمام والعناية اللازمة كالقصبة بالجزائر إلا أن الواقع يثبت أنه كلما تقدم الزمن إلا وأصبحت القلعة في خطر"، ويرى بعض المهتمين بقضية قلعة بني حماد وعلاقتها بقطاع السياحة بأنها لم تحظ بالاهتمام الذي يعيدها إلى الواجهة كمعلم تاريخي وسياحي، وهنا تمت الإشارة إلى ما شهدته القلعة من عمليات ترميم كانت الأولى في 1974 حيث رممت صومعة المسجد الكبير وتعد نسخة مطابقة لمسجد إشبيلية ثم في سنة 1976. وبقي الحال على ما هو عليه إلى غاية 1982، حيث تم وضع تصميم للأنقاض وترميم الموقع من طرف منظمة اليونسكو، وفي سنة 1987 شهدت قلعة بني حماد قدوم بعثة جزائرية بولونية استهدفت ترميمها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن رغم كل ذلك تعرضت آثار قلعة بني حماد إلى عوامل متعددة أسهمت في اختفاء بعض المعالم، الأمر الذي كان الأثر المباشر على السياحة بالولاية، ونفس الشيء يقال عن الآثار والمعالم ذات الصلة في مدينة بوسعادة وغيرها، فقد تراجع عدد السياح القادمين من أوروبا بشكل لافت خلال 20 سنة التي مضت، ولا يزال منحنى إقبال السياح على هذه المدينة السياحية منخفضا إلى أن يثبت العكس يقول بعض المهتمين، والأكيد أن الوزارة تعي العلاقة الموجودة بين قطاع السياحة والمعالم التاريخية، ومن غير المعقول يضيف هؤلاء أن يزحف العمران والإسمنت على آثار مدينة رومانية وبشيلقة مثال على ذلك.
