شرعت إحدى الشركات البترولية العاملة على مستوى المنطقة الصناعية حاسي مومن، الواقعة على بعد 35 كلم عن مدينة عين صالح بولاية تمنراست، منذ شهر جوان المنصرم، في عملية خطيرة تهدد صحة الإنسان والسلامة البيئية، من خلال إقدامها على عملية ضخ مياه مالحة ومواد كيمائية بباطن الأرض بمنطقة حاسي مومن، حسب تأكيدات رئيس "جمعية شمس لحماية البيئة وترقية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة بعين صالح" جوان محمد. وذكر ذات المصدر أن جمعيته أخذت على عاتقها مسؤولية التكفل بهذا الموضوع الهام لأنه يهدد سلامة مخزون المياه الباطنية بالتلوث، ما يعرض صحة السكان للخطر باعتبار أن هذا المخزون هو المصدر الوحيد لتزويد ساكنة المقاطعة الإدارية عين صالح وسكان عاصمة الولاية تمنراست بمياه الشرب، لأن محاولة التجربة في ضخ هذه المياه، تزامنت مع بداية الحراك الشعبي ضد استغلال الغاز الصخري سنة 2015، "الذي أظهر من خلاله سكان المنطقة، الحس البيئي الذي يتمتعون به، في الدفاع عن هذه الثروة الحيوية، في ظل توفرها على أكبر احتياطي عالمي للمياه الجوفية"، يضيف رئيس الجمعية، الذي صرح بأن العملية الجارية لضخ المياه، منافية للقانون، وأضاف رئيس "جمعية شمس"، أن القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 الذي يصنف وبالتدقيق في مادته الثالثة تلك المياه ضمن خانة النفايات الخاصة والخطرة، التي يحتمل بفعل مكوناتها أن تضر بالصحة العمومية أو البيئة فبذلك يلتزم منتجها بمعالجتها أو التخلص منها وفق المعايير التي لا تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وتحفظ للبيئة سلامتها، من غير إضرار بالموارد الطبيعية ولا الكائنات الحية، كما أن جمعية الشمس، حسب رئيسها لم تتوقف عن مراسلة كل الهيئات من منذ سنة 2013، بعد أن علمت بمحض الصدفة خلال عرض قدمته إحدى الشركات البترولية حول مشروع استغلال حقل حاسي مومن، وهذا دليل آخر على التعتيم الإعلامي وعدم التواصل مع المجتمع المدني وإطلاعه على تأثير المشاريع التي تنجز في محيطه. وتظهر المراسلات العديدة التي تحوز "الشروق" نسخا منها تعبر عن مخاوف الجمعية من تلوث المياه الجوفية ومقترحات قدمتها للشركة، من أجل تجنب ضخ هذه المياه ومعالجتها قبل إرسالها للتبخر ضمن أحواض، مقتدية بتجربة الجزائرية للمياه بمحطة تحلية المياه لمشروع تحويل المياه تمنراست بالنقطة الكيلومترية 70 شمال عين صالح، حتى لا تسبب أخطارا على الحيوانات وكذا الطيور المهاجرة، أو الاقتداء بتجربة سلطنة عمان الناجحة في معالجة نفس المشكلة، وبحسب السيد جوان فإن كل تلك المراسلات لم تلق ردا، ما اضطر الجمعية إلى عرض الملف بكل تفاصيله، على أحمد طالب عبد الله نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست، وهو أحد الناشطين في حراك رفض الغاز الصخري، الذي طرح سؤالين كتابيين موجهين إلى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي طالب صراحة بإيفاد لجنة تحقيق، في كارثة ضخ ثاني أكسيد الكربون بالخشيبة التابعة إقليميا للمقاطعة الإدارية المنيعة ولاية غرداية، وكذا بئر حاسي مومن بعين صالح الذي حفر من أجل غمر النفايات السائلة في باطن الأرض، ما يحظره القانون. وحسب رأي رئيس الجمعية، "نحن الآن أمام تداخل خطير للصلاحيات بين وزارتي الطاقة ممثلة في سلطة ضبط المحروقات، ووزارة البيئة والتي يفترض بها أن تتدخل بحزم وبسرعة وأمام سكوت أو عدم إشراك أو إعلام هيئات يفترض بها أن تحمي موارد المياه كوزارة الموارد المائية، ممثلة في الوكالة الوطنية للموارد المائية أو مرصد الصحراء، والساحل تلك الهيئة الإقليمية التي أوكل إليها مسؤولية التسيير والحفاظ على المياه الباطنية،" هذا التداخل قد يؤدي حسب المتحدث إلى تنصل تلك الهيئات من مسؤولياتها، وفي الأخير يبقى السؤال مطروحا، هل التصريح للشركة من أجل التخلص من نفاياتها بغمرها في الأرض، هو من صلاحيات سلطة يفترض أن مجال تخصصها ضبط المحروقات، أم هو من صلاحيات وزارة البيئة التي يتوجب عليها إشراك كل الشركاء الفاعلين، من أجل الخروج بقرار يضمن سلامة مياهنا الجوفية، وصحة مستهلكيها.
