النقاش حول الغاز الصخري تأخر عشر سنوات المناهضون للغاز الصخري بعين صالح يمكنهم اللجوء الى القضاء حمّل الخبير الاقتصادي لدى المؤسسات المالية الدولية، محمد حميدوش، المحتجين وسكان عين صالح مسؤولية مراقبة مخلفات بئر "أهنات 2" لمعرفة مدى التأثيرات التي تهدد البيئة والمياه الجوفية، وقال المتحدث ل "الحوار" أن الاحتجاج ناجم عن سوء فهم للإشكالية وتسويق معلومات مغلوطة. حاوره/ بلقاسم عجاج لماذا تجد الجزائر نفسها مجبرة على استغلال الغاز الصخري بشكل عاجل؟ أولا، هناك خلط في المفاهيم لدى الناس، حيث أنهم يعتبرون أن ما يقع في الجزائر هو استغلال للغاز الصخري، في حين هو مجرد استكشاف فقط للبحث عن الغاز الصخري إن كان يوجد فعلا في باطن الأرض أم لا؟ وقد مكن الاستكشاف الأخير قرب عين صالح حسب نتائجه الأولية من نقل الجزائر من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية عالميا، فيجب أن نتعرف على الاحتياط الذي تمتلكه البلاد، وعملية ضبط حجم الاحتياط ضرورية حتى يثبت حق الاستغلال من عدمه. كما تسبق عملية الاستكشاف ومعرفة الاحتياط مرحلة التقرب من سلطة الضبط وهي هيئة مستقلة عن وزارة الطاقة والمخولة بمنح الحق في الاستغلال، غير أنه حتى بعد الحصول على الرخصة، قد لا يمكن الشروع في الاستغلال إذا لم تكن لديك أموال كافية لذلك. أمر ثان ، إذا انخفضت أسعار البيع يجبرك على أن لا تستغل إذا كانت التكلفة غالية. وفي الجزائر سجل تأخر كبير، فهي متأخرة ب 10 سنوات، في سنة 2015، حيث يفترض أنها قامت بالاستكشاف عن الاحتياط سنة 2005، لأن الجزائر تبيع الغاز لأوروبا، وتعتمد على العقود طويلة المدى في بيع الغاز، فيما تعتمد روسيا ودول الخليج وحتى مصر في الغاز السائل على العقود الآجلة لأقل من سنة. هنا نجد ثلاثة أسواق رئيسية: سوق أوروبي ترجح بين سعر البترول والغاز وسوق آسيا يعتمد على منطق العرض والطلب مثلما هو الحال في سوق أمريكية الشمالية، الفرق أن سوق أمريكا طويلة الأجل بأسعار مرتفعة إذا ثبت الاحتياط لمدة 20 أو 30 سنة قبل أن ينتهي التفاوض على العقود والذي يستغرق سنة إلى سنتين إذا كان من موقع قوة، والحديث عن احتياطات إستراتيجية يجب أن لا يقل عن 25 عام، ونحن في السبعينات والثمانيات كنا نقول أن الاحتياطي يكفي إلى غاية سنة 2030 وفي التسعينيات قلنا نفس الشيء، وفي 2010 قلنا كذلك يكفي إلى غاية 2030، وأوروبا تريد ضمان في حالة العجز وعدم تلبية الغاز للطلب. وهنا نتسائل هل الجزائر تفاوض من موقع قوة أم ضعف، وذلك محدد من خلال كمية الإنتاج والاحتياط الاستراتيجي. الآن، أول اكتشاف نقل الجزائر من الرتبة الثالثة إلى الثانية وتأكد وجود احتياط استراتيجي وحاليا يمكن لوساناطراك التفاوض على عقود مع أوروبا من موقع قوة لأنها تؤمن التموين لأوروبا على مدار 25 سنة المقبلة على الأقل.
يطرح العامل البيئي نفسه بشدّة فهل تم مراعاة ذلك؟ النقاش حول البيئة يفترض أن يكون قد تم في سنة 2004 وحلت المشكلة سنة 2005 و2006 لكن حاليا نحن متأخرين عن النقاش بعشر سنوات. فقد كان النقاش حول البيئة مطروح خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية لأنه في سنة 2004، قدمت وكالة البيئة الأمريكية تقريرا للكونغرس فيه بعض التحفظات عن أمور تتعلق بالبيئة، لكن منذ سنة 2004 تطورت الأوضاع والأمور معناه أن المخاطرة البيئية والإشكال المطروح في أمريكا، آنذاك، انعكس على الجزائر، حاليا.
أين تكمن المشكلة البيئية بالضبط؟ هناك خلط لدى الناس وهم يتخوفون من مرور أنبوب الحفر على الطبقة الجوفية للمياه الباطنية، حيث يستعمل في الحفر مواد كيميائية مختلفة وهذه المواد قد تلتقي مع الطبقة الجوفية، وهناك تلاعب بالمعلومة والإشكال لم يطرح أبدا من هذا الباب خاصة في ظل وجود طبقة إسمنتية توضع عند الحفر، وهو ما يستبعد هذه الإشكالية على الإطلاق، حتى بالنسبة للدول التي تستغل الغاز الصخري، ولكن حقيقة الطرح في مدى تلوث المياه يتعلق بمنسوب المياه التي تدخل تحت الصخور أي الصخرة الأم، مع العلم أن 20 أو 30 بالمائة تذهب في باطن الأرض.
ما معناه أن إمكانية التلوث مطروحة؟ غير مطروحة، لكن المشكل في الماء الذي يخرج حينما يتسرب، والملاحظة في أمريكا أن الماء المستعمل كان يرمى في الواد بمنطقة بنسيلفانيا في واد مونوغاهيلا بمدينة بيتسبارغ التي تحوي 800 ألف نسمة، وكان الماء يرمى أيضا في واد بيلانون ويمر على مدينة فيلادلفيا التي تحوي 15 مليون نسمة. هذه المياه المرمية في الطبيعة كان لديها أثر على الحيوانات المائية والنباتية، وبالتالي بدأت هنا مخاوف، وتطورت تلك المخاوف في أوساط السكان وطرحت بنفس الحدة في كندا الآن بالنسبة لقضية معالجة هذه المياه مع المياه القذرة، حيث ترك أثر على بعض الأدوية في كندا، فلم تتمكن من معالجة بعض المعادن الإشعاعية والكيميائية مثل البنزوات رغم أنها تمثل كميات صغيرة بقيت المخاوف بارزة في أمريكا الشمالية. حاليا، القوانين التنظيمية فرضت شروط الشفافية فيما يخص على الشركات البترولية، من خلال إرغام تلك الشركات على الإعلان عن المواد الكيمائية المستعملة في التكسير، وأصبحت كميات المياه المستخرجة خاضعة للمعالجة من قبل الشركات البترولية، إذن لا يمكن إسقاط كل الإشكالية بحذافرها على الجزائر.
فهل تم مراعاة ذلك في الجزائر؟ لحد الآن ما يحصل في الجزائر ينحصر في الاستكشاف وفقط، وكميات الخروج من المياه والمواد ليس مماثلا لنفس المواد، كما أن عنصر الشفافية في المواد المستعملة ومواد التغليف للأجهزة، والماء الذي يخرج يتم إعادته إلى الطبقة الصخرية عندما تكسر الصخرة الأم، أي على مسافة 10 كلم من الطين، ويبقى المشكل غير مطروح، وما يمكن التخوف بشأنه هو الدلاء التي توضع في منطقة ما، في مراكز ردم النفايات فيجب أن لا ترمى في الشارع لأنه بكميات قليلة تسقط عليه الأمطار يشكل خطورة كبيرة.
إذن هل يمكننا معرفة حجم مخاطر تلوث المياه الجوفية بالضبط؟ مخاطر تلوث المياه الجوفية تبقى مجرد احتمال، حيث أن الماء المستعمل يهبط إلى الأسفل ولا يصعد وعند صعوده يتم إعادته إلى الأسفل.
وهل تبقى المخاطر قائمة في الاستغلال؟ يجب أن لا نضع فوضى على الاستكشاف ونهول العملية، ويجب ضبط النقاش باسم قوانين الجمهورية وقانون المحروقات وفق حقوق وواجبات طرف وطرف آخر، والاستغلال يحتاج إلى وعي كبير فإذا تخوفنا في الاستغلال فيتطلب منا الرجوع إلى القانون 13/ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2013 والمعدل والمكمل للقانون 05/ 07 المؤرخ في 28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات. وبمراجعة القانون نفهم أن سلطة الضبط هي من تمنح رخصة الاستغلال والاستكشاف والتحليل والخبرة وتعد قائمة الخبراء ووزارة البيئة معنية بالتحين من الناحية القانونية معناه أن الأمور مضبوطة، فإذا قمت بمعارضة الاستغلال يجب الذهاب أمام السلطة القضائية مع تقديم براهين، ويجب على المجتمع عدم الذهاب مباشرة إلى الشارع للتحدث، وفي ذلك، لنا قدوة في اسبانيا حينما طالبت برشلونة الانفصال وعارضتها الحكومة، فتواجهوا إلى المحكمة الدستورية وفصل الأمر دون فوضى، ولنا مثال في مصر حينما ترشح من هو مزدوج الجنسية أمريكية ومصرية لمنصب رئيس جمهورية، فتم عرض الأمر على المحكمة الدستورية وألغي القانون. والتوجه إلى القضاء يحتاج إلى الحجة والبيان ويجب أن نتعلم الحوار والمجادلة وقد أنزل المولى عزوجل صورة في القران الكريم باسم المجادلة وأعطى مثالا بتحاوره جلا جلاله مع الملائكة، فيجب الحوار بالبرهان، والحديث عن التلوث يقتضي إظهار الحجة.
ماهي قراءتكم للحراك الشعبي؟ هناك تلاعب بمعلومة مبنية على أساس إشاعة، فلا يوجد مصدر وتستعمل على أساس تخويف الناس بالحديث عن صحة الإنسان واحتمال الإصابة بالسرطان وللخروج من هذا التلاعب يجب إحضار الأدلة والبينة على من ادعى بملاحظة عينة من المادة ومدى اختلاطها بالماء، والقيام بالتحليل سيسمح بملاحظة حجم الإشعاع النووي ونؤكد أنه ما بين 5 إلى 6 إشعاع نووي هو مقبول.
لكن السلطات لم تضمن للمجتمع المدني حق المرافقة منذ بداية المشروع؟ يجب وضع لجنة تقوم بالتصوير ومعاينة الوضع الميداني في عين صالح مع تصوير منبع الماء وأخذ عينة منها لتحليلها في مخابر الجزائر العاصمة، وحينها ستجد السلطة نفسها مراقبة من المجتمع المدني، وللأسف نحن نتبني السياسة في القضية أكثر من العلم.
رغم توقيف عدد من الدول على غرار كندا استغلال الغاز الصخري، تصر الجزائر على الاستغلال فهل هي مغامرة؟ كندا لم توقف هكذا بل هناك مركز يقوم بدراسات للحكومة الكندية ومقاطعة كيباك أجلت الاستغلال إلى غاية سنة 2018، وأعطت وقت لهذه الهيئة للدراسة وفهم التوجيهات اللازمة لمعرفة مدى الخطر إن وجد أم لا، لكن مقاطعات أخرى تمتلك ترخيص للاستغلال. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية نجد أنه في مدينة "واي مينغ" يوجد ترخيص مع شرط مراقبة محتوى الأدوية من الجانب الكيميائي والإشعاعي، فيما أعطت نيويورك وقت من 2010 إلى 2011 للدراسة، وفي "فارم ايلاند" الأمر ممنوع منذ 2012، أما "ميشغان" مصرح لكن هناك معايير في استغلال الغاز الصخري، حيث حدد السقف في المياه المستعملة ولا يستعمل أكثر من 5 آلاف لتر من المياه لكل تكسير واحد. وفي "بنسيلفانيا" يتم الاستغلال مع شرط يقتضي بالسماح للأطباء من معرفة قائمة المواد الكيميائية وهي قائمة طويلة. أما كل من دولتي ألمانيا أو اسبانيا هناك من يستغل ومن أجّل، وفي الأخير توجهوا نحو الغاز الصخري. وفي أوروبا عامة، مؤخرا، لا يوجد إشكال لأن المجلس الأوروبي وأكاديمية العلوم وهو هيئة مستقلة لا علاقة لها بالبترول أو البيئة، الذي يضم 28 دولة لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي ونتيجة دراسة، أقر أنه لا يوجد خطر في استغلال الغاز الصخري وفقا لتقرير 2014.
لكن يبقى المشكل دوما مطروح في قضية القمامة؟ على سوناطراك الإجابة، إذا كان هناك 9 أو 10 مواد مستعملة لنحدد المواد التي فيها خطورة، والقائمة لا يكشف عنها أبدا و الإجابة عند سوناطراك، لأن سكان عين صالح عوض قيامهم بأخذ عينة من التراب والطين والحمى للقيام بالتحاليل لدى المخابر يتجهون نحو الاحتجاج والتظاهر، والجماهير يمكنها الحديث حينما تعرف المواد المستعملة وتتوجه إلى سوناطراك وتطلب القائمة عوض الاحتجاج.
يمكن تقديم رسالة للمحتجين؟ الجموع المحتجة غير متفهمة للإشكالية وهم مخطؤون ، ونقول البينة على من ادعى، بإحضار الدلائل والاستعانة بخبرائهم في عين صالح وإحضار ملف ثم التوجه إلى المحكمة للمطالبة بالحقوق، وأضيف التعامل ليس مع أشخاص ومطالبة حضور الرئيس، وإنما التعامل مع الدولة وعندما يلغيها الرئيس بوتفليقة ويعيدها غيره في وقت لاحق، ماذا سنفعل؟ فيجب التوجه للمؤسسات القائمة والتي تبقى وتدوم، ورسالتي إلى المواطن يجب أن يعرف كيف يشتكي بالسلطة عند الدولة.
