نواب المعارضة “يرضخون” للأمر الواقع في أزمة البرلمان!

أبدت استعدادا للتعامل مع بوشارب والعودة إلى هياكل المجلس

تفصل الكتل البرلمانية المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، في قضية مشاركتها في أشغال اللجان من عدمها بداية من الأسبوع المقبل، وهي التي قاطعت الجلسة العامة لانتخاب الرئيس الجديد بحجة "أن معاذ بوشارب غير شرعي لأن انتخابه تم في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية".
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، صادق سليماني، في تصريح إلى "الشروق" أن الأفافاس لم يفصل بعد في مسألة مشاركته في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 من عدمها، وهذا في انتظار القرار الذي ستخرج به الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية التي ستجتمع بداية من الأسبوع المقبل للفصل في الموضوع، مضيفا في هذا السياق أن حزبه ليس لديه مشكل شخصي مع الرئيس الجديد للغرفة السفلى معاذ بوشارب، وإنما مشكلته مع الطريقة التي انتخب بها ، قائلا: "نحن نحترم القانون، والأفافاس ليس لديه مشكل مع الأشخاص وإنما مع الطريقة غير القانونية التي تم فيها إبعاد رئيس المجلس سعيد بوحجة من منصبه وانتخاب بوشارب مكانه".
وهو نفس الشيء، الذي ذهب إليه النائب لخضر بن خلاف، عن تحالف العدالة والنهضة والبناء، الذي جدد تأكيده على أن ما وقع في البرلمان هو انقلاب على الشرعية، خاصة أن السعيد بوحجة هو الرئيس الفعلي للغرفة السفلى، وليس معاذ بوشارب الذي وصل إلى هذا المنصب عبر السلاسل والكادنات- على حد وصفه-، مضيفا: "نحن أمام مشكلة تقع لأول مرة في المؤسسة التشريعية"، وعليه فإن المجموعة البرلمانية لاتحاد العدالة والنهضة والبناء ستجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ موقف واضح من هذه المسألة لاسيما ما تعلق بقضية مشاركة نواب حزبه في أشغال اللجان التي باشرت عملها بمناقشة نص مشروع قانون المالية لسنة 2019.
بالمقابل، سارعت حركة مجتمع السلم التي سبق لها أن رفضت إزاحة السعيد بوحجة من منصبه، لتؤكد أن نوابها لن يعترفوا برئيس البرلمان الجديد لكنهم سيتعاملون معه، حيث جدد رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري، تأكيده على أن معاذ بوشارب ليس رئيسا شرعيا للبرلمان، إلا أن نواب حزبه سيعملون معه.
وقال مقري، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أمس: "ليس لنا مشكل شخصي مع السيد بوشارب ولكنه رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي وتعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر واقع مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحزاب مع مختلف مؤسسات الدولة والبرلمانات بغرفيتها مخدوشة الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي سنة 1995".
ليضيف: "الفرق أننا كنا نقول هيئات مخدوشة الشرعية لأن فيها نوابا شرعيين انتخبهم الشعب فعلا، واليوم نقول رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي لأن انتخابه تم في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية"، وتابع رئيس حمس قوله: "نضالنا سيستمر ونحن بهذه الانحرافات الكبرى التي تقوم بها السلطة نتقدم نحو التغيير ولا نتراجع… والتغيير الذي نريده هو لصالح الوطن!.. ولا تزال الأيام حبلى بالأحداث فالهدوء الهدوء والرأي الرأي".