الفاف “تلطّخ” سمعة عبيد شارف

قامت بتسريب مراسلة داخلية بينها وبين الكاف

تسبب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) في تلطيخ سمعة الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف والإساءة إليه، بعدما قام أحد مسؤوليه بتسريب مراسلة داخلية بين الفاف والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تضمنت تبليغا بقرار إيقاف الحكم الجزائري مؤقتا حتى سماعه من طرف لجنة الانضباط في الكاف على خلفية الأحداث التي صاحبت إدارته لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثاني من شهر نوفمبر الجاري بمصر بين الأهلي المصري والترجي التونسي والتي انتهت بفوز النادي المصري بنتيجة 3/1، وسط احتجاجات تونسية على احتساب عبيد شارف لركلتي جزاء لصالح الأهلي.
أصبح تسريب الوثائق من داخل أسوار الاتحاد الجزائري للعبة، صفة لصيقة بهذا الأخير، خاصة فيما يتعلق بقضية شائكة مثل قضية عبيد شارف الذي أصبح حديث العام والخاص بالجزائر وخارجها، حيث تسبب تسريب مراسلة الكاف للفاف بخصوص إيقاف الحكم الجزائري، في الاساءة لهذا الأخير وتعريضه للحرج، خاصة أن الوثيقة سربت في البداية في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تصل لوسائل الإعلام، وتم تداولها على نطاق واسع وتأويلها على أساس أن الحكم عبيد شارف متورط في الرشوة وبأن الكاف أصدرت في حقه عقوبة بسبب تورطه في الفساد والرشوة، رغم أن الحقيقة غير ذلك تماما والأمر لا يتعلق ببيان رسمي وإنما مراسلة داخلية من المفروض أنها سرّية. ويظهر من خلال هذا التصرف الأرعن، بأن الأمر يتعلق بتواطؤ وتحامل مفضوحين من طرف مسؤولي الفاف ضد الحكم عبيد شارف، حيث لم يفعلوا أي شيء للدفاع عنه، أو على الأقل حمايته من ترويج أخبار مغلوطة عنه، وبلغت سذاجة مسؤولي الاتحادية حدا لا يطاق، وامتدادا للكثير من الأخطاء القانونية المرتكبة منذ قدوم المكتب الفدرالي الحالي، فقد قامت الفاف بخطأ آخر فيما يتعلق بقضية عبيد شارف بعدما قامت بالطعن في قرار الكاف بإيقافه مؤقتا إلى غاية سماعه، رغم أن الأمر لا يستدعي ذلك كون الكاف لم تصدر قرارا نهائيا بمعاقبة الحكم، وإنما كان توقيفا مؤقتا فقط قبل إصدار القرار النهائي بعد سماع الحكم من طرف لجنة الانضباط، لتورط الفاف بذلك نفسها في التحامل ضد أحد حكامها. كما أن الفاف لم تكلف نفسها عناء التحرك مبكرا لإخماد ثورة التوانسة ضد عبيد شارف، حيث كانت قادرة على التواصل مع نظيرتها التونسية قصد احتواء الأزمة في إطار العلاقات الثنائية القوية التي تربط البلدين، لكنها لم تفعل ذلك إما لأنها لا تملك القدرة على ذلك وإما أن أمر الحكم شارف لا يعنيها، وكأنه لم يكفه تحامل التوانسة ضده ليتحالف معهم أبناء جلدته.
ويعتبر عبيد شارف أحد الحكام الستة في إفريقيا الذين يتقنون تقنية الفيديو وهو أحد ثلاثة حكام عرب فقط بجانب مواطنه ايتشعلي والمصري جريشة من يتقن هذه التقنية، وقد يكون لذلك علاقة وثيقة بالتحامل المفضوح ضده ومحاولة تلطيخ صورته وسمعته.
قد يكون عبيد شارف أخطأ في احتساب ركلة جزاء وهذا الخطأ جزء من اللعبة، لكن أن يتهم اتهامه بالرشوة والفساد فهذا غير معقول إطلاقا، كون حتى الكاف لم توجه له هذا الاتهام، وسيتم التأكد من ذلك بعد مثول الحكم أمام لجنة الانضباط، وسيتم على الأرجح إيقافه لمدة عام على الأكثر بسبب خطأ مؤثر ولكن ليس بسبب الفساد لأن الأدلة المقدمة ضده لم يثبت لحد الآن إن كانت صحيحة.
وما تم تجاهله في هذه القضية، هو أن الكاف أوقفت عبيد شارف عن التحكيم في مسابقات الكاف فقط، وهذا يعني يمكنه إدارة مباريات في الجزائر وحتى على المستوى الدولي، وبالتالي يمكن للجنة الفدرالية للتحكيم في الفاف تعيينه لإدارة مباريات منافسة كأس الجزائر، على الأقل قصد رد الاعتبار له وللإهانة التي يتعرض لها.