الحكومة تعزز مكانة الولاة على حساب الوزراء!

"الشروق" تنشر القائمة الكاملة للقرارات والصلاحيات التي تنازلت عنها

قررت الحكومة التخلي عن بعض الاختصاصات التي كانت "مستأثرة بها" في إطار ما يعرف ب"مركزية القرار"، حيث تم الترخيص باتخاذها إلى أصحاب القرار على المستوى المحلي (ولاة الجمهورية)، كما أنها ستطرح مشروع قانون يتعلق باللامركزية، الأمر الذي من شأنه "تصحيح الأحكام ذات الصلة للكثير من النصوص القانونية المعمول بها"، فيما "سيترتب عنه مراجعة عدد كبير من النصوص التنظيمية المرتبة بها"، حسب الحكومة.
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تعليمة بعث بها إلى الطاقم الحكومي، في 27 أكتوبر الماضي -تحوز "الشروق" نسخة منها- تحت عنوان "تعليمة تتعلق بتنفيذ تدابير لا مركزية عمل السلطات العمومية"، أن الحكومة قررت تحويل جملة من الأعمال الإدارية من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي، وحددت التعليمة 14 قرارا تم تحويلها من اختصاصات الإدارات المركزية نحو الولايات المختصة إقليميا.
أولى القرارات التي تخلت عنها الحكومة، هي "الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير الخاصة بالبلديات والمدن، التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة"، وثانيها "تسليم رخص البناء لإنجاز مشاريع سكنية جماعية يزيد قوامها عن 600 مسكن"، والإجراء الآخر المنصوص عليه "تسيلم رخص البناء لإنجاز مجمل المشاريع الاستثمارية الصناعية والسياحية"، إضافة إلى تسليم رخص انجاز تجزئات لكل مشروع استثماري، بما في ذلك تلك التي تكتسي طابع المصلحة الوطنية، وتسليم الرخص والسندات المنجمية على مستوى مجمل مواقع استخراج مواد الملاط، علاوة على تخصيص سكنات عمومية ايجارية، بصفة استثنائية، في الحالات الاستعجالية أو الأوضاع الإنسانية.
وإضافة إلى ما سبق، تشمل القرارات التي "أطلقت الحكومة يدها عنها"، تغيير مواقع انجاز مشاريع المنشآت الأساسية العمومية المسجلة رسميا والتي تتطلب تغيير موضع إنشائها في إقليم الولاية ذاتها، والدراسات المتعلقة بالأثر والخطر المحتمل بالنسبة للمشاريع المتواجدة في مناطق مصنفة، زيادة على الشروع في استغلال مجمل المؤسسات المصنفة، وإنجاز وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق التوسع السياحي، ومنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار في المناطق الصناعية ومناطق التوسع السياحي وكذلك في المناطق التابعة للمدن الجديدة.
القرارات الأخرى -تذكر التعليمة- "كل العمليات المرتبطة باعتماد المشاريع الاستثمارية التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي 10 ملايير دينار، سواء بها استثمار أجنبي أم لا، وتسليم عقود تصنيف المؤسسات، وتسليم اعتمادات للوكلاء العقاريين والمرقين العقاريين".
وقال الوزير الأول في نص التعليمة، إن "تحسين الحكامة وفعالية الخدمة العامة يتطلبان مزيدا من اللامركزية في ممارسات مصالح الدولة، حيث غالبا ما تنطوي طلبات المجتمع عموما، والمتعاملين الاقتصاديين وغيرهم، على طلب تخفيف الإجراءات وكذا تقريب الإدارة من المواطنين"، ويؤكد "قررت الحكومة تفعيل مسار لامركزية أعمال الإدارة العمومية مع الإشارة إلى أن هذا الملف المفتوح يقتضي تحيين العديد من الأحكام التشريعية والتنظيمية".
وكشف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، أن المسار الذي يتم انتهاجه، "سيفضي في بضعة أشهر، إلى مشروع قانون يتعلق باللامركزية ويصحح الأحكام ذات الصلة للكثير من النصوص القانونية المعمول بها".