يعرض الوزير الأول عبد الملاك سلال، غدا، مخطط عمل الحكومة للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث تراهن الحكومة خلال الخماسي المقبل على الجانبين الصناعي والاجتماعي من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار والعمل على تدارك للعجز الهيكلي في مجال السكن من خلال برمجة انجاز 6,1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في آفاق 2019 . تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها الذي يعرضه عبد المالك سلال غدا أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، إلى تحقيق التنمية في المجالين الاجتماعي والصناعي على حد سواء من خلال الرهانات التي يرفعها مخطط الحكومة للخماسي المقبل والذي جاء في ستة فصول ركز أولها على توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وترقية الديمقراطية التشاركية واللامركزية و خلق خدمة عمومية ناجعة، إضافة إلى مواصلة إصلاح العدالة وتدعيم استقلاليتها وجعل قطاع الاتصال في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الحكومة تعلن الحرب ضد الفساد وتضع حكومة سلال مكافحة الفساد ضمن أولوياتها للمرحلة المقبلة، من خلال التركيز على تدعيم المجال الاقتصادي والمالي، وتعزيز سبل مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاح جدي للاستثمار وتعبئة العقار الصناعي، إضافة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات التجارية وضبطها ومراقبتها، فيما تحدث الفصل الثالث من مخطط العمل، عن توسيع القطاع الصناعي وعصرنته، إضافة إلى تطوير قطاع المناجم والصناعات التحويلية، وتطوير الأنشطة الفلاحية المنتجة، وتعزيز نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومواصلة الاستثمار في مجال الطاقة، إضافة إلى ترقية صناعة سياحية مطابقة للمعايير والمقاييس الدولية. مواصلة مكافحة الإرهاب وتعزيز المصالحة الوطنية تشكل مواصلة مكافحة الإرهاب مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة نحو أولئك الضالين المستعدين للتوبة من بين المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشار المخطط في فصله المخصص إلى »توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني«، إلى أن الحكومة ستواصل القيام بكل عمليات مكافحة الإرهاب وتسخير كل قدراتها على مستوى مجمل التراب الوطني من أجل تعزيز الأمن الوطني مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة تجاه أولئك الضالين الذين قد يبدون استعدادهم للتوبة، وحماية لأمن الوطن والمواطن من مختلف الأخطار ستسهر الحكومة أيضا على مكافحة كل أشكال الإجرام بلا هوادة لاسيما الجريمة العابرة للحدود، وبالموازاة مع ذلك ستواصل الدولة مسار تطبيق بندود الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، من خلال ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم إلى غاية إتمام هذا الملف، كما ستواصل أيضا السياسة الوطنية للتكفل بضحايا الإرهاب ولا سيما منهم الفئات الأكثر هشاشة، مع اتخاذها لتدابير جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية. حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن وفيما يخص قطاع العدالة، يتضمن مخطط عمل الحكومة للخمس سنوات القادمة تأكيدا على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت مع تبسيط معالجة القضايا الجزائية بإجراءات جديدة، كما تركز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن، حيث سيعرف مسار إصلاح العدالة تعميقا فيما يخص تكييف المنظومة التشريعية قصد ترسيخ مبادئ دولة القانون وتدعيم استقلالية السلطة القضائية على نحو يضمن مصداقيتها في التطبيق السليم للقانون وفرض احترامه، وستوضع منظومة إجرائية وتنظيمية جديدة لتبسيط معالجة القضايا عن طريق منظومة إجرائية وتنظيمية جديدة كما سيوضع الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية. مواصلة التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفي الشق المتعلق بالسياسة الخارجية، ستواصل الجزائر سياسة حسن الجوار والأخوة التي تنتهجها مع جيرانها من خلال تنسيق جهودها خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا تدعيم نشاطها الدبلوماسي، عبر مواصلة جهودها في منطقة الساحل وفي دعم أشقائها الماليين من أجل ترقية الحوار والمصالحة الوطنية بهدف إرساء مسار إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس مستدامة كفيلة بالاستجابة لتطلعات هذا الشعب الشقيق في التعبير الحر عن تنوعه واحترام وحدته الوطنية وسلامة ترابه وكذا المبادئ المكرسة في دستوره. مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتعتزم الحكومة الشروع في انجاز عدة مشاريع بهدف تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الطاقة في إطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يطمح إلى مضاعفة قدرة إنتاج الكهرباء في آفاق 2017 بعد الانتهاء من أشغال معمل صناعة عنفات الغاز وكتل القوة بغرض الاستجابة للطلب المتزايد، كما سطرت الحكومة برنامجا واسعا للطاقة المتجددة حيث من المتوقع أن تنطلق قريبا في الإنتاج 23 محطة للطاقة الشمسية ومزرعة لإنتاج الكهرباء بقوة الرياح، كما يرمي المخطط أيضا إلى دخول حقول جديدة للنفط والغاز حيز الخدمة للسماح لقطاع المحروقات بالعودة إلى النمو من جديد في مجال الإنتاج، إضافة إلى انجاز عمليات تنقيب نموذجية قصد تحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية في أحواض مختلفة. القضاء على البطالة واستحداث مناصب شغل للشباب تشكل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة أحد الأهداف الإستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية على مدى السنوات القادمة، حيث ستنصب جهود السلطات العمومية على بناء اقتصاد ناشئ متنوع من شأنه استحداث مناصب شغل وإنتاج الثروة وذلك بقيامه على أسس إستراتيجية ترمي لضمان النجاعة والتنمية المستدامة الشاملة والمنصفة، ويتعلق الأمر بتعزيز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب تشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين نسبة النمو السنوي والحفاظ على الاتجاه التنازلي لنسبة البطالة لاسيما لدى الشباب وحاملي الشهادات، كما ستعمل السلطات العمومية فيما يتعلق بترقية التشغيل على تجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وإضفاء المرونة على إجراءاته ليكون أكثر انسجاما في تسييره ويقوم على مقاربة اقتصادية محضة في معالجة البطالة. تقسيم إداري جديد وتقريب الإدارة من المواطنين تؤكد الحكومة في مخطط عملها الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عزمها على وضع خارطة طريق تدريجية للتقسيم الإداري الحالي من اجل التكفل بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين لا سيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا، ويوضح المخطط الذي سيعرضه الوزير الأول غدا على نواب المجلس الشعبي الوطني، الخاص بتوطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني أن هذه الديناميكية تندرج ضمن رؤية التكفل الفعال بحاجيات تطور السكان وتعزيز الديمقراطية المحلية، كما تم التأكيد في ذات المخطط في شقه المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية واللامركزية، أن هذه الديناميكية من شانها السماح بتدارك الفوارق بين الجماعات الإقليمية وتعزيز السلطات المحلية من خلال إخلال مفهوم الترابط المشترك بين البلديات وتوضيح اختصاصاتها. تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار من جهة أخرى، سيتم تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بهدف تكريس حرية الاستثمار من خلال تعديل المزايا الممنوحة للمستثمرين ودعم المشاريع الاستثمارية، حيث سيسمح هذا التعديل أيضا بالتنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية وفق نص المخطط الذي سيعرضه يوم غد الوزير الأول أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، كما تعمل الحكومة على مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي كمصدر لاستحداث مناصب العمل المستدامة والثروات. ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص لتوجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة ومرافقتهم في الانجاز وإرشادهم في مجال التنظيم والتسيير. استحداث مجموعات صناعية تنافسية يشكل التوزيع الاستراتيجي للقطاع الصناعي وعصرنته من الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال الخماسي القادم وهذا باستحداث مجموعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وبتعزيز الشراكة، وبهذا الشأن تؤكد الحكومة أنها ستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والأجنبي خاصة الذي يتوفر على الكفاءات العالمية التي تتحكم في التكنولوجيا وكذا في الأسواق كإجراء كفيل بتحقيق تنوع القاعدة الصناعية الوطنية وبإعادة تموقع المؤسسة في إعادة تصنيع البلاد، وستولى أهمية خاصة لترقية الإنتاج الوطني وحمايته ومنح الأولوية والدعم الضروريين لنشاطات تثمين الموارد الطبيعية التي تشجع الإدماج وبروز الفروع التي تستعمل المزايا المقارنة في مجال الطاقة و الموارد الطبيعية.
