قضية ديون اتحاد عنابة في أروقة الفيفا

الاتحاد الجزائري في موقف حرج للغاية

أخذت قضية ديون فريق اتحاد عنابة تجاه لاعبيه القدامى بعدا خطيرا، بعدما وصلت إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في موقف حرج للغاية خاصة أنه يعد الطرف المسؤول عن تعقد هذه القضية بسبب عدم احترامه تعليمات الفيفا المتعلقة بمثل هذه القضايا.
كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن الأمانة العامة للفيفا راسلت خلال الأسبوع الجاري اللاعبين السابقين لفريق اتحاد عنابة الناشط في بطولة الرابطة الثانية، وعددهم 9 لاعبين تدين لهم كلهم إدارة الفريق بمستحقات مالية لم تدفعها لهم إدارة الاتحاد، وتعود القضية إلى أكثر من 5 سنوات خلت.
وبحسب ذات المصادر، فإن لجنة الانضباط بالفيفا راسلت اللاعبين عبر الأمانة العامة لذات الهيئة، وطلبت منهم إرسال الوثائق الأصلية التي تضمها ملفاتهم، حتى تتمكن من دراسة القضية وإصدار القرارات المناسبة. وأضافت ذات المصادر أن اللاعبين التسعة كلفوا محاميا للدفاع عن قضيتهم وهو من تولى هذا الأمر لدى الفيفا، بعد أن أودع شكوى رسمية لدى لجنة قانون اللاعب على مستوى هذه الهيئة للمطالبة بمستحقات موكليه، بعد نهاية المهلة التي منحتها لجنة الانضباط التابعة للفاف لفريق اتحاد عنابة لتسوية ديونه يوم 20 نوفمبر الماضي.
وتعيش الفاف ومعها الرابطة المحترفة لكرة القدم حالة من التخبط بسبب فشلها في تسيير وحل هذه القضية، خاصة في ظل الضغط الذي مارسه رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم على الفاف مؤخرا، برفضه تسديد مستحقات اللاعبين التي تتجاوز 9 ملايير سنتيم، قبل انقضاء الآجال المحددة من طرف الرابطة، بحجة أن الفاف منحته مهلة أخرى لمدة 6 أشهر، خلال اجتماع المكتب الفدرالي يوم 25 أكتوبر الماضي.
وتواجه الفاف اليوم مشاكل عويصة بسبب هذه القضية وقضايا أخرى تتعلق بخصمها لثلاث نقاط من رصيد شباب بلوزداد وكذا حرمانه من إجازات لاعبيه عند بداية الموسم، رفقة أندية أخرى على غرار اتحاد الحراش ورائد القبة واتحاد البليدة، وتسبب ذلك أيضا في معاقبة رئيسي اتحاد الحراش والرائد من طرف لجنة الانضباط بسبب تصريحاتهما بخصوص قضيتيهما، كما ستجد الفاف نفسها مضطرة إلى تسديد ديون لاعبي اتحاد عنابة وتعيد إلى الأندية المذكورة كل حقوقها تفاديا لتعرضها للمساءلة والعقوبة بسبب فداحة الأخطاء التي ارتكبتها في ما يخص قضية اللاعبين الذين يدان لهم بمستحقات من نواديهم السابقة، وبحسب مصادرنا دائما، فإن رئيس الفاف خير الدين زطشي سيقوم بالاجتماع مع مسؤولي الأندية المعنية بقضية ديون سابقة للاعبيها وعلى رأسهم رئيس اتحاد عنابة، في الساعات القادمة قصد حل هذه القضية الشائكة، وتفادي عقوبات محتملة على الاتحادية من طرف الفيفا.
وكانت الفاف ومعها الرابطة المحترفة قد تراجعتا عن القرارات الارتجالية التي اتخذها المكتب الفدرالي في وقت سابق، بخصوص تسوية وضعية فريق اتحاد عنابة تجاه الديون المترتبة على عاتقه من طرف لاعبيه السابقين، بعد أن تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لفرض القانون واحترام تسلسل الإجراءات الإدارية والقانونية والتأديبية الخاصة بدراسة قضايا الديون المترتبة على النوادي وطرق معالجتها.
وقامت الرابطة الأسبوع الماضي ب"تخلصها" من قضية اتحاد عنابة، حيث قررت إعادة إحالتها إلى لجنة المنازعات على مستوى الاتحادية، وذلك بعد أن كانت تلك القضية محور خلاف وتناقض صريحين بين الفاف والرابطة، فقد أصدرت الفاف قرارا مفاجئا خلال اجتماع مكتبها الفدرالي يوم 25 أكتوبر الماضي قبيل عقد الجمعية العامة الاستثنائية، حيث اتخذت قرارا بمنح إدارة الاتحاد مهلة 6 أشهر لتسوية ديون لاعبيه، والسماح له بانتداب لاعبين جدد في مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، خلافا لأندية سابقة تم معاقبتها بخصم النقاط والخسارة على البساط على غرار نوادي شباب بلوزداد ورائد القبة واتحاد الحراش، لكن رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار كشف بعدها أن المهلة الممنوحة لإدارة الاتحاد لتسوية ديونه ستنتهي يوم 20 نوفمبر المنصرم، وهو ما يفسّر قيام الرابطة ومع اقتراب المهلة التي حددتها سابقا، بإحالة هذا الملف الشائك للجنة المنازعات مجددا.
هكذا ورطت الفاف نفسها مع الفيفا
وقال بيان للرابطة وقتها: "أعلنت لجنة الانضباط أنها قررت إحالة ملف اتحاد عنابة ولاعبيه الدائنين لفائدة لجنة المنازعات، امتثالا للنشرية التي أرسلتها الفيفا يوم 9 ماي الماضي إلى الفاف التي تؤكد على أن أي قرار مالي أو غير مالي، صادر عن ضد أي فريق من طرف هيئة تحكيم تابعة للاتحادية المعنية ومن طرف لجنة المنازعات المعترف بها من طرف الفيفا، يجب أن يطبق من طرف اللجنة أو الهيئة التي اتخذت القرار".
وحمل بيان الرابطة في طياته تناقضات كثيرة واعترافا ضمنيا من الرابطة في تدخلها في أمور لا تعنيها، خاصة أنها ورئيسها مدوار استوليا على صلاحيات اللجان القانونية وهي لجنة المنازعات ولجنة الانضباط اللتان كانتا من المفروض أن تتخذا القرارات العقابية والمالية وليس الرابطة. وكشف بيان الرابطة عن تناقض آخر صريح وهو أنه لا الرابطة ولا الفاف استندتا أو تقيّدتا في قراراتها الانضباطية تجاه الأندية المدانة، للنشرية التي أرسلتها الفيفا في 9 ماي الماضي، التي كانت واضحة وصريحة وكان من المفروض أن تكون سارية المفعول عند انطلاق الموسم الكروي وليس في منتصفه، وهذا يعني إما أن الفاف والرابطة تعمدتا عدم الاعتماد على هذه النشرية، أو لم تطّلعا عليها أصلا، في خطإ فادح آخر يتم ارتكابه ضمن سلسلة أخطاء لا حصر لها وعنوانها الوحيد هو "الابتعاد عن تطبيق القوانين والدوس عليها".
وقصد إنقاذ نفسها من الورطة التي وقعت فيها، قامت الفاف بعقد اجتماع مع مسؤولي أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية منتصف الأسبوع الحالي، قصد إطلاعهم على ما جاء في المادة ال 64 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، التي تنص على الإجراءات المعمول بها لمعاقبة الأندية المدانة بسبب عدم دفع مستحقات لاعبيها. وبالتالي، فإن الفاف اعترفت صراحة بأنها أخطأت في حق عدة أندية قامت بمعاقبتها عند انطلاق الموسم وحرمتها من إجازات لاعبيها على غرار شباب بلوزداد، اتحاد الحراش، رائد القبة، واتحاد البليدة. وتنص المادة 64 على ضرورة خصم من 3 إلى 9 نقاط من رصيد من كل فريق لم يسدد أجور لاعب أو مجموعة من اللاعبين، قبل إنزال الفريق إلى القسم الأدنى، وبالتالي، فإن حرمان الأندية المذكورة من إجازات اللاعبين، وتسليم الإجازات للأندية التي تبلغ قيمة ديونها أقل من مليار سنتيم الذي اتخذته الفاف مطلع العام الجاري مخالف لقوانين الفيفا، وذلك بعد أن أهلت لاعبي باقي الأندية الأخرى رغم أن على عاتقها ديونا.