انتقدت الجزائر بصفة رسمية مضمون اتفاق مراكش الدولي المتعلق بالهجرات الآمنة، وتحفظت على جانب كبير من بنوده أهمها عدم التمييز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، واعتبرت أن عدم التمييز بين هاتين الفئتين من المهاجرين لا يخدم أبدا المساعي الجزائرية في محاربة الهجرة غير الشرعية المبنية أساسا على تسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة واستبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدة رفضها تسهيل وتأمين تنقل "الحراقة". وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي حضر لقاء مراكش ممثلا لرئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم من منطلق تضامني فقط تمليه اعتبارات إنسانية لا غير، مؤكدا أن الجزائر ترفض أن يتحول هذا التضامن أو يكيف على أنه التزام رسمي قد يصبح مع مرور الوقت ملزما قانونا. وزير الداخلية وجه سلسلة من الملاحظات التي حملت طابع الانتقاد للاتفاق الدولي المتعلق بتأمين تنقل "الحراقة" وقال صراحة إنه لم يتضمن الإجراءات العملية المتعلقة بالوقاية وتسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة والجفاف، مؤكدا أنه من غير المجدي معالجة آثار الهجرة غير الشرعية دون مجابهة واستئصال الأسباب الحقيقية لها. وأشار بدوي، في منشور له على صفحته على "الفايسبوك" إلى أن نص الاتفاق راعى مبدأ احترام سيادة الدول والطابع الملزم قانونا لهذا الاتفاق، إلا أنه يفتقر إلى آليات تنفيذه ومتابعته التي يجب أن تكون بحسب وجهة نظر الجزائر، إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وإمكانيته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأَضاف بدوي، أنه من بين أهم الملاحظات التي وقف عندها الفوج الجزائري بخصوص الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق الدولي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة خلال أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بمراكش، التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر والذي كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين ما دفع بلادنا لأخذ وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها. ودافع بدوي، عن موقف الجزائر وترحيلها للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن جهودا معتبرة بذلتها فيما يخص استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، تماشىا مع التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن الجزائر تشهد تحديات غير مسبوقة ولأنها معنية بصورة مباشرة بإشكالية الهجرة شاركت في مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولي لهجرات أمنة ومنظمة وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها حوكمة هذه الظاهرة. وأوضح بدوي، أنه بعد دراسة معمقة لنص الاتفاق، ترى الجزائر أنه من الملائم دعم الطابع الشامل المتعدد الأبعاد والتضامني لهذا الميثاق ومبادئه التوجيهية عندما تميل إلى ترقية البعد الإنساني للهجرة والحق السيادي للدول في تحديد سياستها الوطنية في هذا المجال والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق والطابع غير الملزم قانونا له، والتقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي. وأضاف أن الجزائر تتبنى أهداف هذا الاتفاق التي تصبو إلى مكافحة المشاكل الهيكلية التي تدفع بالأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدهور البيئة كما أنها تتفق مع الأهداف الرامية إلى إنقاذ الأرواح البشرية وتعزيز آليات المكافحة الدولية ضد تهريب المهاجرين والقضاء على الاتجار بالأشخاص ومكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية.
