أطلق جهاز الشرطة الوطنية الإسباني تحقيقات معمقة حول رشاوى يتلاقاها أفراده ونظراؤه من الشرطة المغربية، لتسهيل مرور (حرقة) مئات من المهاجرين الجزائريين إلى حامية "سبتة" الإسبانية المحاطة بالأراضي الإسبانية. وفي السياق، ذكرت صحيفة "إل كونفيدونثيال" الإلكترونية أن وزارة الداخلية الإسبانية ومن خلال وحدة خاصة لجهاز الشرطة الوطنية شرعت منذ أشهر في تحقيقات معمقة حول فضيحة فساد لأفراد من الشرطة الإسبانية والمغربية، سمحت بدخول المئات من الحراقة الجزائريين على إقليم سبتة الإسباني عام 2018، ورجحت أن يكون المئات قد دخلوا أيضا خلال السنوات السابقة. وحسب المصدر ذاته، فإن أرقام الجزائريين "الحراقة" المتواجدين في إقليم سبتة، صارت صادمة، حيث بلغت 926 جزائري من الذين دخلوا مركز الحجز المؤقت للمهاجرين في سبتة، وهو رقم يضاهي كافة الحراقة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين بلغ عددهم 965. وفي نهاية ديسمبر الماضي بلغ عدد الجزائريين في كانت المركز 260 "حراق" وهو رقم يتعدى جميع الحراقة الأفارقة بالمركز، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجزائريين يدخل بطريقة غير شرعية إلى إقليم سبتة منذ 2011، لكن نسبة الزيادة ما بين 2017 و2018 كانت في حدود 71 بالمائة، وهي زيادة غير مسبوقة. وعلقت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية على الفضيحة بالقول "هكذا يدخل مئات الجزائريين إلى إسبانيا "بغمزة" بسيطة على حدود سبتة". ولفتت "إل كونفيدونثيال" إلى أن حركة بسيطة من شرطي مغربي لنظيره الإسباني المتواجد على 3 أمتار فقط من الحدود، تسمح بدخول "الحراق" الجزائري وأحيانا عائلات بأكملها، موضحا أن العون المغربي الذي كان بالزي الرسمي من المرجح أنه متخصص في عبور "الحراقة" وليس شرطيا، حيث يطلب من نظيره الإسباني غض الطرف لمرور الحراقة الجزائريين. ومن الأساليب المستخدمة جوازات سفر مغربية مزورة للدخول إلى حامية سبتة، كون المغاربة ليسوا مجبرين على الحصول على تأشيرة للدخول إلى هذا الإقليم المتواجد في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن 300 أورو هي ثمن جواز السفر المزور. وأوضح المصدر ذاته، أنه إضافة للجواز المزور، فإن هناك تواطؤا محتملا بين الأعوان المغاربة والإسبان لتمرير "الحراقة"، من خلال طابور خاص بهم، يتلقى خلاله العون الإسباني المكلف بمراقبة الجوازات إشارة من نظيره المغربي لإفساح الطريق لعبور الشخص المعني. وحسب المحققين الإسبان، فإن الصعوبة تكمن في أن الاتصالات بين الأعوان المتواطئين من الطرفين، تتم بواسطة هواتف نقالة مغربية يصعب تعقبها، ويتم الدفع لاحقا نقدا في أماكن بعيدة عن مقرات العمل.
