تطرق قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأدرار، المقدم دير عبد الرحيم، أثناء عرضه مؤخرا، إلى الحصيلة السنوية لسنة 2018 بمقر الفرقة الإقليمية، وهذا بحضور وسائل الإعلام، وضباط جهاز الدرك بالولاية، حيث أحصت مصالحه تسجيل 142 حادث مرور، أسفر عنه 379 ضحية، منها 60 قتيلا و319 جريح. كما أن التغطية الأمنية في الولاية تعتبر إيجابية، بحيث سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل الجريمة، نظرا إلى جهود قوات الدرك الوطني، وانتشارها المحكم، ما ينم أيضا عن مدى تمتع هذا الجهاز بالحنكة، والحكمة، من أجل تأمين المواطن في شخصه وممتلكاته، فضلا عن الأداء الاحترافي الجيد، واستراتجية التنسيق الفعال مع مختلف الشركاء الأمنيين والاجتماعيين، وكذا دور الحملات التحسيسية والتوعوية، ونمو الحس المدني المعبر عنه في ثقافة التبليغ عن الجريمة. وفي هذا السياق، سجل استقرار وانخفاض ملموس، بالمقارنة مع السنوات الماضية، في ما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص والممتلكات والآداب العامة، حيث عاينت وحدات المجموعة 1199 جريمة تتعلق بالإجرام بنوعيه (العادي + والمنظم)، أوقف على إثرها 1317 شخص، أودع منهم 190 شخص الحبس المؤقت، وأفرج عن 319 شخص، وأرسل 1008 ملف إلى الجهات القضائية المختصة. أما في ما يتعلق بقضية التهريب والمخدرات، فقد تم خلال سنة 2018، معالجة 122 قضية في إطار التهريب، حيث تم توقيف 56 شخصا، وتم تسجيل انخفاض في عدد القضايا ب 17 قضية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، نظرا إلى تشديد الرقابة على الشريط الحدودي، كما سجلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأدرار 64 قضية تتعلق بالمخدرات، مسجلة (ارتفاعا) ب 21 قضية مقارنة بسنة 2017، أوقف على إثرها 89 شخصا، أودع منهم 39 الحبس المؤقت، فيما أفرج عن 50 شخصا. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الإقليمية عالجت مجموعة من القضايا وعددها 20 قضية خلال سنة 2018، تتعلق بالاتجار بالأشخاص، والسرقة، وتكوين جمعية أشرار، بالإضافة إلى زراعة المخدرات، كالقنب الهندي، وجرائم تتعلق بتهريب المواد الغذائية عبر الشريط الحدودي لبرج باجي مختار. للإشارة، فإن حصيلة حوادث المرور خلال سنة 2018 ومن خلال الدراسة التحليلية لحوادث لمرور المسجلة بإقليم الدرك للمجموعة الإقليمية، فكانت حسب الوقت، ونوعية المركبة، حيث نلاحظ أن معظم الحوادث سجلت حسب فترة زمنية واحدة، وحسب أصناف المركبات، حيث نجد المركبات الخفيفة نسبة 63.97 من المئة، تليها مركبات الوزن الثقيل ب 32 مركبة أي بنسبة 17.20 من المئة، ويعد العامل البشري أحد الأسباب الرئيسة في هذه الحوادث، لتأتي بعدها العوامل الأخرى بنسب متفاوتة كالطرقات، والمحيط، ونوعية المركبات. كما أن جهاز الدرك الوطني بولاية أدرار، لم يدخر جهدا في التحسيس بحوادث المرور، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، سواء الأمنيين أم جمعيات السلامة المرورية بالولاية، كعمل جواري جبار، كانت تقوم به، إضافة إلى الحصص الإذاعية عبر وسائل الإعلام، من أجل التخفيف من إرهاب الطرقات، الذي بات يحصد الكثير من الأرواح في كل سنة. كما أكدت ذات المصالح أنه تم تحرير 7988 مخالفة في حوادث المرور، وتم خلالها سحب أكثر من 20 ألف رخصة سياقة، في إطار تفعيل الجانب الردعي، لتهور السائقين، وهذا من خلال الوجود الدائم والمستمر، لوحدات المجموعات، ومخطط الدوريات والحواجز. كما يراهن قائد المجموعة ويعلق آمالا كبيرة على وسائل الإعلام، في الترويج وإعلام المواطنين على الموقع الإلكتروني لتسجيل شكاويهم، دون عناء التنقل إلى وحدات الدرك الوطني، وهذا في إطار الانفتاح أكثر على استعمال التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
