الشعب يريد ديمقراطية حقيقية

كسرت مظاهرات الجمعة بمختلف ولايات الوطن الجمود السياسي الخانق الذي جثم على البلد منذ أزيد من ربع قرن، ودفع أغلبَ المواطنين إلى الزهد في الحياة السياسية من خلال العزوف المتصاعد عن ممارسة حقهم في الانتخاب خلال شتى الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد.
في هذه المسيرات كانت مطالبُ المواطنين واضحة لا لبس فيها وهي مطالبة رئيس الجمهورية بالعُدول عن قرار الترشُّح لولايةٍ رئاسية خامسة، والذهابِ إلى تغييرٍ سياسي عميق يكون في مستوى آمالهم وتطلّعاتهم إلى جزائر ديمقراطية ومزدهرة.
في هذه المظاهرات فاجأ الشبابُ الجميع بقدرته على التظاهر من دون تأطير حزبي أو سلطوي، وبشكل سلمي حضاري، لا عنفَ فيه ولا شغب ولا تخريب، وساهم في ذلك قرارُ السلطة بعدم التعرّض لهذه المسيرات والاكتفاء بمراقبتها لتفادي الانزلاقات، وهو قرارٌ عقلاني جنّبها تفاقمَ الاحتقان الشعبي من جهة، وانتقاداتِ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية من جهة أخرى.
سيكتُب التاريخ أنَّ الشباب الجزائري قرّر في 22 فبراير 2019 تجاوزَ الطبقة السياسية، أي السلطة والمعارضة معاً، وصراعاتهما التي لا تنتهي، ونزل إلى الشارع ليطالب بالتغيير ويحمل مطالبَ سياسية واضحة وبطريقةٍ سلمية حضارية هذه المرة، خلافا لمظاهرات 5 أكتوبر 1988 التي سالت فيها الدماء وكانت دوافعها اجتماعية واقتصادية بالدرجة الأولى.
وإذا كانت السلطة آنذاك قد أحسنت معالجة تداعيات تلك الأحداث التاريخية، ما ساهم في تخفيف الاحتقان الشعبي، فإنها مطالَبة اليوم أيضاً بأن تُحسِن قراءة رسالة حراك 22 فيفري 2019 وتعمل على تلبية مطالب مئات الآلاف من المتظاهرين، سواء بطريقة مباشرة من خلال عُدول الرئيس عن قرار الترشّح، أو بالتدريج من خلال فتح المجالين السياسي والإعلامي على مصراعيهما، ووضع حدّ لديمقراطية الواجهة واحتكار أحزاب السلطة للحكم، والذهاب إلى ديمقراطيةٍ حقيقية يكون قوامها التداول على الحكم، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة يختار فيها الشعب من يشاء لحكمه، ذلك أنه لا يُعقل أن تنعم بعض الدول الإفريقية التي كان يُضرب بها المثلُ في التخلف، بالتداول على السلطة، في حين يُحرم الجزائريون من نعمة التغيير والتجديد وما تجلبه من نعم أخرى كالاستقرار والتنمية.
الكثيرُ من دول العالم التي اختارت الديمقراطية الحقيقية أداةً ناجعة للتغيير والحلِّ المثالي للصراعات على السلطة، نجحت في تحقيق التنمية والتقدّم والاستقرار والرخاء.. الأمثلة كثيرة وسنكتفي بالتذكير مجدّدا بالمثل التركي؛ إذ لم تخرج تركيا من التخلّف واللااستقرار إلا بعد أن تخلّى الأتاتوركيون عن السلطة بعد 69 سنة كاملة من الحكم، وسمحوا في عام 2002 بالمرور إلى الديمقراطية الحقيقية وأعادوا الكلمة إلى الشعب التركي وحده، والنتيجة تحقيق تقدُّم اقتصادي مذهل سمح للبلد بولوج نادي العشرين الكبار في العالم، وتضاعفِ مداخيل البلد بأربع مرات ونصف، وتحقيقِ رخاء معيشي غير مسبوق للشعب التركي… ولذلك نعتقد أنّ إقرار الديمقراطية الحقيقية في الجزائر هو السبيل الوحيد لمعالجة الاحتقان الشعبي الحالي، وتجاوز الأزمة السياسية المستفحلة، ووضع قطار البلاد على السكّة الصحيحة، ونأمل أن يكون يوم 18 أفريل القادم موعدا تاريخيا لولادة الجمهورية الثانية في الجزائر.