بوتفليقة كان يريد الموت رئيسا!

رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في منتدى الشروق:

فصل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم في قضية لقاءاته مع الرئاسة قبل الحراك الشعبي، وقال إن حركته كانت تريد إقناع كل الأطراف بمبادرة التوافق الوطني التي تحقق الانتقال السلس للسلطة، غير أن المبادرة فشلت محملا ذلك للسلطة، وقال إن الرئيس ومحيطه العائلي كانوا يصرون على بقائه في السلطة إلى غاية وفاته!!
كان مجرد وسيط بيني وبين الرئيس
هذا ما وقع في لقائي مع السعيد بوتفليقة
يؤكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أنه بعد لقائه بالسعيد بوتفليقة في إطار مبادرة الوفاق الوطني للحركة، ترسخت لديه قناعة أن بوتفليقة وعائلته يريدون بقاءه واستمراره في الحكم إلى غاية وفاته، وقال “شعرت من خلال حديثي مع السعيد أن هناك تقارير طبية تجعل عائلة الرئيس تتوقع قروب ساعته ووفاته واردة قبل الرئاسيات”.
وعاد ضيف منتدى الشروق ليفصل في لقائه بالسعيد بوتفليقة، في سياق ترويج حمس للمبادرة السياسية التي أطلقتها كمقترح للخروج من الأزمة السياسية في الصائفة الماضية، وفضل مقري أن يبدأ حديثه في هذا الشق بالقول “ليس هناك من يمنعنا بلقاء أي جهة كائن من كان، والجهة الوحيدة التي تعد من الممنوعات على حمس ولن تجتمع إليها هي إسرائيل فقط” كما أضاف “وإن كنا لسنا ملزمين أبدا بتقديم تقارير عن نشاطنا لأية جهة كانت، فأريد أن نضع الموضوع في سياقه الكرونولوجي”.
وبعد أن سرد ما وقع في سلسلة مع ممثلي الرئاسة منذ 2017 قال مقري” أوضح أن لقائي بالرجل قبل إعلان الرئيس المستقيل ترشحه للعهدة الخامسة، وقبلت أن أعرض مبادرة الوفاق الوطني والاجتماع بالسعيد بشروط، أولها أن لقاءنا لن يبق سرا ودوره لا يتعدى دور الوسيط بيننا وبين الرئيس بوتفليقة، وثانيها أن التنسيق معه يتم بإخطار وموافقة المؤسسة العسكرية، والتزم الرجل بالشرطين ووعدني السعيد 3 مرات بترتيب لقاء يجمعنا بقائد الأركان كي أطلعه بمضمون مبادرتنا السياسية، إيمانا مني أن تطبيق مضامين مبادرة تأجيل الرئاسيات لمدة سنة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية يجب أن يتم برعاية المؤسسة العسكرية”.
وأضاف مقري “عندما وصلت الى إقامة الرئيس بزرالدة، أبديت إصرارا في رؤية الرئيس، لكن بحجة وضعه الصحي وأنه متعب، اعتذر السعيد، الذي أخبرني يومها أن الرئيس مريض ولا يمكنه الترشح لعهدة خامسة، وشعرت بالحرج الذي كانوا عليه بالنسبة للعهدة الخامسة، كما نقل عن الرئيس موافقته المبدئية وإعجابه بالمشروع على اعتبار أنه مشروع وطني، قبل أن يتصل بعدها بي هاتفيا ويعتذر عن اعتماد مبادرة حمس، وكانت حجته – يقول مقري – أن محيط الرئيس ليس على وفاق ويرفض التوافق، لأن الجميع يرى في نفسه بديلا، والتنازل بينهم مستحيل، ومن يوم وصول الجواب انتهي كل شيء ولقائي لم أبقيه سرا، بل أخبرت به أطراف المعارضة ومنهم الشيخ جاب الله.
طالبوها بالتدخل في التسعينيات واليوم ينتقدون دورها
مهاجمو المؤسسة العسكرية فشلوا في جرها لمخططاتهم
عبر الرجل الأول في حركة مجتمع السلم، عن استغرابه من بعض الأوساط السياسية والإعلامية التي تطالب اليوم المؤسسة العسكرية بالابتعاد عن السياسية، معتبرا أن هذه الأطراف التي تحفظ على ذكرها، لها حسابات أبعد ما تكون عن المبادئ الديمقراطية.
وأوضح مقري أن موقفه هذا لا يعني أنه مع تدخل مؤسسة الجيش في السياسة، فهو من المطالبين بأن تقف كل مؤسسة من مؤسسات الدولة عند حدود صلاحياتها المحددة في الدستور، كما قال، مشيرا إلى أن من يرفع هذا المطلب له حسابات أخرى.
وبرأي مقري فإن الأوساط التي تنتقد المؤسسة العسكرية حاليا ما كانت ليكون لها الموقف الراهن، لو كانت قيادة أخرى للمؤسسة العسكرية موالية لها، وقال: “الأوساط التي تنتقد الجيش اليوم هدفها التحكم في قيادة الأركان حتى تتمكن من تسييرها حسب هواها”.
وأضاف لدى نزوله ضيفا على “منتدى الشروق” أمس: “هم يسعون إلى السطو على المؤسسة العسكرية عبر السعي إلى تغيير قيادة الأركان، غير أنهم فشلوا في ذلك، ولو نجحوا لسمعنا منهم غير الذي نسمعه هذه الأيام، وهو تدخل الجيش في المشهد السياسية.. يجب على الجزائريين أن يدركوا هذا”.
الأصح أن يبقى الحراك دون تأطير
ادعاء الوصاية على الشعب لا وجود له سوى على الفايسبوك
يصَر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على ضرورة أن يبقى الحراك الشعبي على ما هو عليه حاليا دون أي تمثيل له، لأن تمثيله يعني إدخاله في “صراعات إديولوجية”، ويقلل مقري من الأصوات التي تدعي “الحديث باسم ملايين الجزائريين في الشارع”. ويدافع مقري، عن فكرة “لا ممثل للحراك الشعبي”، ويقول في هذا الخصوص متحدثا لطاقم الشروق “لا يجب أن يمثل الحراك الشعبي أحدا، والأسلم أن يبقى شعبيا”، ويتابع “أذا جرى تمثيله من أي طرف كان، سندخل لا محالة في صراعات إديولوجية”.
والحل المقترح مع هذا الوضع، يجيب ضيف الشروق “هنالك توافق في الرؤية بين الجزائريين، ومساحة الاشتراك بين الجزائريين واسعة، وأهمها رحيل الباءات، وتغيير الرئيس، والشارع يعبر عن رأيه في العملية الانتخابية، سواء عبر أحزاب جديدة أو جمعيات”.
نشعر بالظلم السّياسي ونستحق الاعتذار
قال مقري إن حركة مجتمع السلم تواجه كثيرا من التحامل، بسبب مواقفها وبينما يتم تفهم مواقف باقي التشكيلات السياسية، إلا أن الهجوم والانتقاد يركّز دائما على حركة حمس، مؤكدا أن التّطورات السّياسية أثبتت أن اقتراحاتها كانت صائبة، خاصة ما تعلّق بمبادرة تأجيل الانتخابات والتوافق الوطني، وهي تستحق الاعتذار عما لحقها من تشكيك، وعن فترة مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة، قال مقري إن الذين استقالوا أو انسحبوا من السلطة يتم اعتبارهم أبطالا، بينما ينظرون إلى انسحاب حمس بنظرة الريبة ويربطونها بالربيع العربي، مع أن الحركة يضيف مقري انسحبت بعد عام كامل من انطلاق الربيع العربي، وبعد بداية انكساراته.
كنا ضحايا للقضاء وأكبر جرائم بوتفليقة تكسير المؤسسات.. مقري:
عن سجن حنون.. فليأخذ العدل مجراه
قال رئيس حركة مجتمع السلم، إن توقيف الثلاثي “السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين وبشير طرطاق”، تحول إلى أمر “عادي” بعد التصريحات النارية لقائد أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح، والذي وصفهم بالعصابة وتعهد بالتعامل معهم، وبخصوص توقيف الأمينة العامة لحزب العام لويزة حنون فعلق بكلمة “فليأخذ العدل مجراه”.
بالنسبة لمقري، فإن “الاجتماع المشبوه” الذي كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة، وجمع عددا من السياسيين والأمنيين – بينهم من هو رهن التوقيف – أن الإشكال في ليس في الاجتماع بحد ذاته، إذ يؤكد “ليس هنالك أي جهة يمكن لها أن تمنع واحدا منا من الاجتماع واللقاء مع أي كان، وبالنسبة لي فأنا حر والتقي الجميع، باستثناء الكيان الصهيوني”، وعلى هذا الأساس يؤكد مقري أن الإشكال ليس في الاجتماع ولكن في موضوعه، وهنا رد على اعتقال حنون بعبارة “فليأخذ العدل مجراه”.
ويوسع ضيف الشروق من فكرته بخصوص محاربة الفساد، ويقول “ما يحقق مكافحة الفساد هي المؤسسات، انطلاقا من نواب حقيقيين، وحكومة منبثقة من الشعب، وعدالة مستقلة، وإعلام متحرر بعيد عن الضغط”، وفي هذه النقطة عاد ليوجه الاتهام لبوتفليقة، وقال عنه “من أكبر جرائم بوتفليقة كسر المؤسسات”، كما أبدى استياء من القضاء في قوله “كنا ضحايا القضاء في الانتخابات الأخيرة”.
بوتفليقة هو الذي كان يصدر القرارات
رفض عبد الرزاق مقري، التسليم بفرضية أن الرئيس بوتفليقة لم يكن المسير الفعلي لشؤون البلاد، وقال “الرئيس هو من كان يقرر ومسؤوليته في تسيير شؤون البلاد طيلة المرحلة السابقة حتى في فترة مرضه اعتبرها مسؤولية كاملة غير منقوصة ”
ويضيف مقري “الرئيس أجرى تغيرات حكومية وتعيينات في وظائف مدنية وعسكرية وفي صفوف إطارات كبرى ،وكل مسؤول كان يطل علينا ،كان ينسب القرارات إلى الرئيس وينقل عنه توجيهاته في تسيير الأمور “وفي حال لم يكن الرئيس المستقيل هو من يقرر فالجميع بدون استثناء متواطأ مع القوى غير الدستورية .
تجسيد الإرادة الشعبية يبقى معلقا
الحراك حقق مطلبين ومازال الثالث
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الحراك حقق مطلبين من بين الثلاثة التي رفعها ملايين الجزائريين الذين خرجوا على الشوارع في ال 22 فبراير المنصرم. وأوضح مقري الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق اليومي” أمس: “الجزائريون عندما خرجوا إلى الشارع حملوا شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، وشعار آخر هو (كليتو البلاد يا السراقين)، وتجسيد الإرادة الشعبية”.
وذكر الرجل الأول في حركة “حمس” أن المطلبين الأولين تمت الاستجابة لهما من خلال إسقاط العهدة الخامسة، وكذلك الشأن بالنسبة للثاني المتعلق بالفساد، حيث تمت جرجرة العشرات من المتهمين بالفساد على المحاكم، وقد سجن منهم الكثير، غير أن المطلب الثالث المتعلق بتجسيد الإرادة الشعبية لم يتحقق إلى حد الآن، على حد تعبير مقري.
وبرأي مقري فإن الجزائريين الذين خرجوا بالملايين إلى الشارع لا يزالون متمسكين بتحقيق المطلب الثالث، الذي يتمثل في الدخول في مرحلة انتقالية، تنتهي بالوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة، وإذا لم يتحقق هذا المطلب، وفق ضيف المنتدى، فإن “الوضع قد ينقلب إلى العكس”.
ويضرب مقري أمثلة من تجارب مشابهة للحالة الجزائرية، ليؤكد على حتمية الانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها القيم الديمقراطية، وإلا انكسرت الإرادة الشعبية، التي تصر على “محاربة الفساد بشكل عادل وفاعل”، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تشييد مؤسسات قوية.
ويعتقد مقري أن الحراك الشعبي حرر حتى الأحزاب السياسية، مثلما حرر العدالة أيضا، لكنها لا تزال أمامها أشواط كثيرة، فعندما تصل البلاد إلى مرحلة يتحرك فيها النائب العام تلقائيا ودون خوف أو تردد، عندما يقف على شبهات فساد، حينها يمكن القول إن العدالة تحررت بالكامل، يقول المتحدث.
أتفهم إصرار المؤسسة العسكرية البقاء في الإطار الدستوري
كيف أمكن زحزحة السعيد بوتفليقة، ومعه الجنرالين توفيق وطرطاق من المشهد وإيداعهما السجن، وبقاء نور الدين بدوي وعبد القادر بن صالح في المشهد، والتشبث بهما، رغم المطالب الشعبية المنادية بإبعادهما؟ هذه الإشكالية شكلت محل نقاش واسع مع رئيس حمس، الذي قدم رؤيته لهذا الوضع.
يدافع مقري عن المؤسسة العسكرية في هذا الجزء، ويقول “نتفهم إصرار المؤسسة العسكرية البقاء في الإطار الدستوري، خاصة وأن هنالك تربصا دوليا بنا، فقد يتم تصنيف إنهاء عهد بوتفيلقة على أساس أنه انقلاب عسكري”، ويتابع “في هكذا حالة قد يتم تجميد عضوية الجزائر من الاتحاد الأفريقي، ووضع ملفنا في مجلس الأمن، الذي أحد أعضائه الدائمين هي فرنسا، في هذا الحالة ستخرج القضية من أيدينا”.
لكن ضرورة البقاء في الإطار الدستوري للأزمة الجزائرية، يضفي لمقري بعض التوجس، ومنه “نخشى أنه مع المحذور الحقيقي، المحذور السلبي، وإفشال المشروع، والذهاب للتجربة الجزائرية التقليدية وهي أن المؤسسة العسكرية هي من تصنع الرؤساء، كما نرفض التشبث ببدوي وبن صالح لتحقيق أغراض خاصة تتماشى مع رغبة المؤسسة العسكرية”.
وعن الخروج من الأزمة، يقدم مقري هذا المقترح الذي يجعل المؤسسة العسكرية بعيدا عن الحقل السياسي، والذي يقضي بتغيير رئيس الدولة، على أن يعوضه رئيس دولة مدني مقبول من الحراك الشعبي الذي يتم التحاور معه، وهنا تكون المؤسسة العسكرية قد خرجت من الحرج.
تعاطفت مع منطقة القبائل فهاجمني أذناب فرنسا
عبر ضيف الشروق عن استغرابه من الحملة التي شنت ضده في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور له في الفيبسوك قبل يومين أعجب فيه بحصة تلفزيونية تكلمت عن جرائم فرنسا الاستعمارية في منطقة القبائل، وقال إن السبب الذي جعل هؤلاء يتحركون ضدي هو أني تكلمت بسوء عن فرنسا وليس عن منطقة القبائل، لأني – يضيف مقري – أعتبر منطقة القبائل ضحية وليست جانيا، ومما جاء في الحصة أن فرنسا حاولت تغيير هوية الجزائريين في منطقة القبائل خلال الاستعمار وأن نصف عدد المدارس التي فتحتها في الجزائر أقيم في منطقة القبائل، ومع ذلك لم تنجح فرنسا في مسعاها وهذا الكلام جاء على لسان أرزقي فراد. وقال مقري: لقد قلت في منشوري “أدعو من يحب فرنسا من الجزائريين أن يطلعوا على هذه الحصة، حتى يعرفوا جرائم فرنسا في الجزائر” لكن بعد هذا المنشور تحركت آلة التشويه وحاولوا الإيهام بأني قلت كلاما لا يليق بالمنطقة وأنا لم أفعل إلا أني أحلتهم على حصة شارك فيها فراد، فهل يمكن أن يسيء فراد إلى منطقة القبائل؟”ويخلص مقري إلى أن الهجوم علي في مواقع التواصل الاجتماعي كان انتصارا لفرنسا ولم يكن انتصارا لمنطقة القبائل.