الاحتجاجات تحتل واجهة الدخول الاجتماعي ببجاية

عاشت ولاية بجاية منذ مطلع الأسبوع على وقع احتجاجات وإضرابات عديدة مست مختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية، التي اختارت الشارع والطرقات لترجمة معاناتها وإيصال صرخاتها للجهات المعنية، عل وعسى أعينها تتفتح يوما لترى واقعها المرير.
فبسوق الاثنين أقدم سكان ملبو شرق الولاية على غلق طريقين وطنيين دفعة واحدة، ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 09 و43 اللذان يربطان الولاية بكل من سطيف وجيجل للمطالبة بإعادة قائمة المستفيدين من سكنات "الكناب"، وكذا السكنات التساهمية، والتي تضمنت حسب المحتجين غرباء عن المنطقة، معتبرين سكانها ذوو الأولوية.
كما أقدم في نفس اليوم سكان "بني كسيلة" على غلق الطريق الوطني رقم 24 الذي يربط ولاية بجاية بتيزي وزو، ومن ثم غلق مقر الولاية في اليوم الموالي للمطالبة بإصدار القرار القاضي بفتح ملحقة بني كسيلة التي لايزال مستقبل التلاميذ بغلقها مجهولا، إذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد دراستهم.
كما أقدم سكان "احدان أفلى" ببجاية على غلق مقر البلدية للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم، نفس القرار اتخذته قرى بني جليل التي أقدمت هي الأخرى على غلق مقر البلدية للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء وغيرها، أما سكان "تاقما" فقد أقدموا على غلق الطريق الرابط بين توجة وواد غير للمطالبة بقنوات الصرف، توفير المياه والكهرباء.
وفي سياق الاحتجاجات دائما نظم عمال البلديات مسيرة بمدينة بجاية لتذكير المسؤولين بمطالبهم المطروحة منذ أمد بعيد، كما أقدم المساعدون التربويون على شن إضراب لثلاثة أيام ابتدءا من يوم الأحد الماضي للمطالبة بالزيادات في الأجور وكذا إلغاء المادة 87 مكرر وغيرها من المطالب، كما أقدم عمال بعض مستشفيات الولاية على غرار أقبو، سيدي عيش، أميزور، خراطة وغيرها على الإضراب للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
والمتتبع لواقع الاحتجاجات وتصعيد لهجتها بالولاية يتضح له جليا انسداد قنوات الاتصال والحوار السلمي بين السلطة والمواطن، حيث اتخذ سياسة الاحتجاج واستثمار الشارع لغة ينتهجها لانتزاع حقوقه من السلطات التي أصبحت بدورها على ما يبدو لا تفقه لغة غير التصعيد في المطالبة بتوفير أدنى ظروف الحياة الكريمة للاستجابة.