أخطاء بالجملة في تجميع أوراق إجابات مترشحي “البيام”

العملية تعثرت جراء الوثائق غير المختومة والغيابات غير المبلّغ عنها

تسبّبت بعض الوضعيات العالقة في تعطيل عملية تجميع أوراق إجابات المترشحين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2019، والتي تتطلب الحضور الشخصي لرؤساء مراكز الإجراء لتسويتها بصفة مستعجلة خاصة ما تعلق بأوراق الإجابات غير الموقعة من قبل الحراس، وقضية الغيابات غير المبلّغ عنها وعلامات الممتحنين غير المدونة والتي سقطت بالخطأ.
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن عملية تجميع أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط، قد انطلقت تزامنا وانطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط في 9 جوان الجاري، غير أنها تعثرت وتعطلت جراء الوضعيات العالقة التي واجهت الموظفين، والتي تتطلب الحضور الشخصي لرؤساء مراكز الإجراء إلى مراكز التجميع لتسويتها بصفة مستعجلة خاصة بولايات تيزي وزو، البليدة، عين الدفلى والشلف.
ويتعلق الأمر بأوراق الإجابات التي وردت متشابهة من حيث الألوان وغير مختلفة كما تنص عليه القوانين سارية المفعول، أين تم اكتشاف 20 حالة بكل مركز تجميع على المستوى الوطني، قضية الغيابات غير المبلغ عنها وغير المدونة على ظهر الأظرفة، وهي الحالات التي تم التفطن لها بناء على عدد الأوراق التي وصلت إلى المراكز ناقصة وغير مكتملة، وكذا حالات لمترشحين لم تدون لهم العلامات الخاصة بالتربية البدنية “الرياضة”.
وبالتالي، فإن رؤساء مراكز الإجراء ملزمون بتحرير محضر رسمي، يوضح من خلاله الأمور بدقة إما بتدوين عبارة “غائب” وإما بتدارك الخطأ عن طريق تدوين العلامة مع التوقيع والختم، لتفادي حصول المعنيين على العلامة صفر. على اعتبار أن القانون ينص صراحة على أنه ليس من صلاحيات رؤساء مراكز التجميع منح المترشح علامة “صفر” إلا باستلام محضر رسمي موقع و مختوم من قبل السلطة الوصية.
وأكدت مصادرنا بخصوص أوراق إجابات المترشحين التي تصل إلى مراكز التجميع غير موقعة، بأنها توضع جانبا، إلى غاية حضور الأساتذة إلى المراكز للتوقيع بعد استدعائهم بصفة رسمية، ليتم الشروع مباشرة وعقب تسوية هذه الوضعيات العالقة في إخضاع هذه الوثائق للتجميع، وهي العملية التي تأخرت نوعا ما وتوقفت “اضطراريا” وقد أثرت سلبا على السير الحسن لها.
وأضافت المصادر نفسها، أن مراكز التجميع عبر الوطن قد أنهت عملية حجز علامات التربية البدنية “الرياضة”، التربية الموسيقية والتربية التشكيلية “الرسم”، غير أن العملية قد تعثرت هي الأخرى بسبب سقوط علامات المترشحين في المواد المذكورة سلفا عن طريق الخطأ من قبل رؤساء مراكز الإجراء.
وفي سياق مغاير، أوضحت المصادر التي أوردت الخبر، أن مراكز التجميع للتعويضات، قد شرعت في استقبال الملفات الورقية الخاصة بالأشخاص المسخرين في امتحاني شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، قصد تسديد المخلفات المالية للمعنيين مطلع شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير.
الحادثة وقعت بالخطإ بأحد المراكز بالعاصمة
وزارة التربية “تحقق” في أوراق إجابات بنفس اللون في “البيام”
قررت وزارة التربية الوطنية فتح تحقيق حول قضية توزيع أوراق إجابات على مترشحين مخالفة للون الأصلي، بأحد مراكز الإجراء بباب الزوار الجزائر العاصمة، وهو الإجراء الذي يعد مخالفا للقوانين، الأمر الذي دفع برئيس المركز إلى تصحيح الخطإ بخطإ آخر لكي يتجنب تهمة الغش، ففرض على الأساتذة وأعضاء الأمانة إعادة كتابة الإجابات في أوراق أخرى جديدة.
ووقع المسؤول الأول عن أحد مراكز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط الواقع بباب الزوار بالجزائر العاصمة، في خطإ فادح، تم التفطن إليه في الوقت بدل الضائع، عقب انقضاء الاختبار، حين تم توزيع أوراق إجابات على المترشحين بلون مخالف للون الأصلي المعتاد أي أوراق بيضاء لكن بلون واحد، وهو ما يعد إجراء غير قانوني، على اعتبار أن الأوراق توزع على الممتحنين بعدة ألوان مغايرة خلال الاستناد على ترتيب الممتحنين حسب كل طاولة، الأمر الذي أوقع رئيس المركز في وضعية حرجة وفي مأزق يصعب الخروج منه. واضطر حينها إلى التصرف بصفة مستعجلة لكي لا تلتصق به تهمة ممارسة الغش، غير أنه صحح الخطأ بوقوعه في خطإ آخر، حين فرض على الأساتذة الحراس إعادة كتابة إجابات الممتحنين في أوراق إجابات أخرى جديدة، لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع من قبلهم لعدم قانونية الإجراء، وأمام هذه الوضعية العالقة لجأ رئيس المركز إلى أعضاء الأمانة الذين أجبرهم على إعادة كتابة الإجابات، ونفذوا طلبه.
وعلمت “الشروق” من مصادر متطابقة أن مصالح وزارة التربية قد أمرت بضرورة فتح تحقيق معمق في القضية، لكشف ملابساتها، على اعتبار أن تلك الأوراق لو وصلت إلى مراكز التجميع للإغفال سيتم رفضها ولن يتم إخضاعها لعملية التجميع للإغفال، وستصنف مباشرة في خانة “الغش”.
من جهته، أكد علي بن زينة رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أن مصالح وزارة التربية الوطنية قد أمرت بتوقيف رئيس مركز الإجراء وأعضاء من الأمانة، على خلفية تورطهم في قضية توزيع أوراق إجابات على المترشحين بنفس اللون مع إعادة كتابة إجابات المترشحين في أوراق أخرى جديدة وهو ما يعد خرقا للقوانين سارية المفعول.