تفاعلاً مع دعوات الجيش والرئاسة للحوار الوطني، من المرتقب التئام شمل الأحزاب والجمعيات الجزائرية السبت القادم في اجتماع جديد، لتدارس الوضع القائم وبحث مخارج الأزمة السياسيّة والمؤسساتيّة، وهو ما نأمل أن يشكّل فرصة للتقدّم بالنقاش العام في اتجاه التقارب مع السلطة الفعليّة، من خلال بلورة ورقة تفاوضيّة، بدل السكون ضمن رؤية مطلبيّة، لا تتناغم مع طبيعة الفعل السياسي المرن. إن اللقاء المنتظر لتكتل المعارضة والمجتمع المدني ينعقد في سياق حاسم بالنسبة لمصير الحَراك نفسه، بالنظر إلى التوقيت وحالة الانسداد وبروز مؤشرات غير مطمئنة حول الانقسام السياسي والمجتمعي، بفعل التباين الموضوعي (والمصطنع أحيانا) في وجهات النظر، بشأن الحلول الممكنة للأزمة، فضلاً عن تلهية الحَراك بمعارك هامشيّة تحت عناوين الهويّة والجهويّة والتاريخ والثورة، ما يعني أنّ مرور الوقت سيكرّس التآكل، برغم تفاؤل البعض بكون الشعب في القواعد، غير الافتراضيّة والنخبويّة، لا يزال على قلب رجل واحد، متشبثًا بمطالب التغيير الفعليّة، لكنّ التجارب الإقليميّة القريبة منّا مكانًا وزمانًا تفنّد الاطمئنان الزائد على مستقبل الثورة الشعبيّة. لذلك، فإنّ المسؤولية كبيرة على عاتق “قوى التغيير” في اقتناص هذه اللحظة التاريخيّة، باعتبارها قاطرة الحَراك الأدبيّة والسياسيّة، حتى وإن تملّصت من القيادة التنظيميّة، لأنّ الآمال معلّقة على وعيها وذكائها في تضييق الخناق على مناورات السلطة، عبر طرح مقاربة عقلانيّة بديلة تتلاءم مع معطيات الواقع، تُزاوج بين الشكل الدستوري والإجراء السياسي، بما يجسّد في النهاية الإرادة الجماعية نحو التغيير الحقيقي، عن طريق العملية الانتخابية النزيهة، لأنّ ذلك هو بيت القصيد في المعركة النضاليّة القائمة. نظنّ أنّ استهلاك أربعة شهور من عمر الحراك يفرض تحيين مقاربة “فعاليات التغيير” للحلّ، للانتقال من المنطق المطلبي صوب نزعة أكثر براغماتيّة تنسجم مع حقائق ميزان القوى السياسي، بين المنشود والممكن، دون تصلّب قد يضيّع كل شيء. بمعنى أوضح، لقد حان الوقت لتُشهر المعارضة أوراقا جديدة للتفاوض التوافقي، لتثمين المكاسب المنجَزة وإحراج السلطة في اختبار النيّات، وأهمّها طرح مسألة بقاء رئيس الدولة المؤقت على طاولة الحوار من دون شروط مسبقة بالرحيل، مقابل انتزاع ضمانات عمليّة ناجعة لإنجاز الاستحقاق الرئاسيّ، تنطلق من إسقاط الحكومة وتعويضها توافقيّا، مع ضبط “السلطة الوطنية للانتخابات” بتركيبتها البشريّة وصلاحياتها القانونيّة، بما يعزل الإدارة العامّة نهائيا عن التدخل في مجريات الاقتراع بكل أطواره إلا على سبيل الإسناد اللوجيستي. قد يرى البعض أنّ مثل هذا الرأي فيه تبسيط كبير لمعادلة الصراع مع السلطة، وأنّ الأوْلى بالفعاليات السياسية والمجتمعيّة التخندق خلف مطالب الحراك بلا تفريط، لتكون بصدق معبِّرةً عن تطلعات الشعب، ولا شكّ أنّنا نشدّ على قولهم فيما يتّصل بالدفاع عن طموحات الحَراك، لكن وجب التأكيد أيضا أن لعبة السياسة تحكمها قواعد واقعيّة، لا مجال فيها للعنتريات والأماني الطيبة، بل تخضع إدارتها لمبدأ رشيد مفاده “ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه”، لأنّ الألوان عند ذوي الأبصار ليست فقط أبيض وأسود، بل بينهما طيفٌ واسع يسمح بتنميق أجمل الألواح الفنيّة، فلا يُعقل التعطّل في موضع ساكن قد تتجاوزه الأحداث سريعًا في قادم الأيام. وحتّى نكون على بينّة من أمرنا، على الرافضين اليوم لكلّ المبادرات التوفيقيّة أن يقدِّموا للشعب خطة عمل مفصّلة، بشأن تسيير المرحلة القادمة، لنعلم بدائلهم المتاحة في الحفاظ على مستقبل الحَراك، قبل أن تلوح نُذر التلاشي البطيء في الآفاق، فنحن لا نتخيل أبدا أن تذهب تضحيات الشعب المبهرة سُدًى في أدراج رياح الغلوّ، وإذا كنّا نأبى تسليم رقابنا لمنْ “يتعلّم الحلاقة في رؤوس اليتامى”، فكيف إن تعلّق الموقف بمصير مشترك للجزائريين؟ سيقول آخرون إنكم تطلبون التعقّل من فعاليات الحَراك، غافلين عن مسؤولية السلطة الفعلية بالمبادرة، كلاّ، فنحن نريد حشرها في الزاوية الضيّقة، لتنكشف التوجهات الحقيقيّة، ثمّ تتضّح أمام الشعب الخيارات الباقية.
