المرجعية الدستورية ضامن لاستمرارية الدولة... وإيجاد التوافق بين القوى السياسية

حكومة ذات بعد سياسي... مقنعة من حيث الوجوه وسلوكيات الوزراء لإعادة بناء الثقة
خبراء القانون والسياسة والجيوسياسة... لصياغة مشروع وطني.. صندوق الانتخابات المحك
جزم المختص في علم الاجتماع السياسي محمد طايبي في حوار خص به «الشعب»، بأن الحل لما تعيشه الجزائر يكمن وفق تصوره في «الاعتماد على المرجعية الدستورية كضامن لاستمرارية الدولة»، و»إيجاد التوافق بين القوى السياسية»، لافتا «الحاجة إلى أهل الخبرة في القانون والسياسة والجيوسياسة، لصياغة مشروع وطني متجدد والمحك صندوق الانتخابات»، وبرأيه فإن الجزائر تحتاج إلى «حكومة ذات بعد سياسي، مقنع من حيث الوجوه ومن حيث سلوكيات الوزراء، ليساهموا في إعادة بناء الثقة كمرحلة أولى».
- الشعب: تداولت بعض وسائل الإعلام والمحللين طرحا يحذر من بلوغ الحراك مرحلة الخطر، كخبير في علم الاجتماع السياسي ما قراءتك للحراك؟
محمد طايبي: من خلال متابعتي للحراك، تدفع به عناصر قوة أساسها الحشد الجماهيري للطبقة الوسطى المسحوقة، وهذا لا يقولونه أبدا ويحمل كتعبير مجتمعي عن سخط تجاه تسيير الشأن العام، ليست قوة تريد تدمير الدولة ولا تريد فوضى بديلة، إنها لحظة وعي مجتمعي يسعى إلى تصحيح المسار، وهذا أمر مجتمعي.
ويمثل المد الاجتماعي قطارا انطلق، وركبته الأحزاب ومعهم الطامعون والطامحون والباحثون عن ملجأ، وتموقع هذه الفئات هو الذي سيحدث داخله تمزقا، والخطر ليس في الزمن لأن الزمن سيفضح الراكبين والمتسلقين، الذين يوجدون في حالة ارتباك، وسيزرعون الخوف والشك لتحطيم العزائم، لعلهم يصبحون زعماء جدد، ولهذا السبب بعض عناصر المعارضة التي لا قوة اجتماعية لها، تسعى إلى «شيطنة» حزب جبهة التحرير الوطني، كتيار سياسي وفكري من خلال الفاسدين والمفسدين به، لعزل المجتمع عن الدولة ولفرض انهيار النظام والخلط بينه وبين السلطة السياسية، هذه الخطة هي التي ستدمر الحراك، والخطر الحقيقي أن تتحول هذه المطالب الحضارية السياسية المرفوعة إلى مطبات لاستقطابات تحيى من جديد تجابه القوى السياسية بواسطة الحراك، وينعدم المخرج، ولا يسمح بظهور الحلول التي يريدها الحراك الشعبي، لأن المعارضة تريد أن تستحوذ على الحراك وتجعل نفسها وصية عليه، وهنا ينقسم ظهر البعير، لا بد أن نعي جيدا بأن الدولة، إنجازات مجتمع، وأن نميز بينها وبين السلطة السياسية، والوصول إلى مخارج توافقية.
- ما هي المخارج التوافقية؟
المخارج التوافقية تخرج من قلب شعارات الحراك وليس من غيره، وبرزت أربعة شعارات جوهرية هي على التوالي محاربة الفساد بقوة، وتطوير الحكامة والحفاظ على الأمن القومي، ومحاسبة المبذرين والفساد، الآن هل تستطيع النخب السياسية والنخبوية والأكاديمية كما أقرأها أنا، أي الخروج بهيئة من الناس النظاف تكون للشعب ثقة فيها، يجتمعون مع النظام السياسي القائم لتسطير برنامج يقود إلى المحطة الجوهرية ممثلة في انتخابات عامة بعد مراجعة قانون الانتخابات لإجراء اقتراع رئاسي مرضي للجميع.
- هل في رأيك الحل السياسي أم دستوري؟
حسب تصوري سوف يتم الاعتماد على المرجعية الدستورية كضامن لاستمرارية الدولة، والحل السياسي هو إيجاد التوافق بين القوى السياسية، أمر يستلزم توافقات ليست تمثيلية للأحزاب، وإنما توافقات من روح الحراك، والانتخابات بهذه الهيئة التوافقية التي تمثلها النخب المقبولة وليست الحزبية التي تفتقد للمصداقية التي تريد استرجاعها بالحراك، وإنما أشخاص معروفون بالنزاهة وكفاءتهم.
وهذا هوالرهان اليوم، لأن الشعارات من السهل رفعها وترجمتها إلى سياسات تحتاج إلى أهل الخبرة في القانون والسياسة والجيوسياسة، لصياغة مشروع وطني متجدد والمحك يكون صندوق الانتخابات.
- اليوم هناك صعوبة على ما يبدو في إعداد تشكيلة الحكومة، وعزوف عن الحوار للوصول إلى حل، ما رأيك؟
عدم الإعلان عن الحكومة ليست معضلة، لأنها ليست مهمة، ويكون مجديا ونافعا مكونات حكومة ذات بعد سياسي، مقنع من حيث الوجوه ومن حيث سلوكيات الوزراء، ليساهموا في إعادة بناء الثقة كمرحلة أولى، إنما الطرف المقرر في المخارج سواء مع الحراك أوالمخارج الدستورية هو صاحب الشرعية وهورئيس الجمهورية.
النقاش الآن يتم مع رئاسة الجمهورية أي السلطة الدستورية، وعندما تتخذ الأخيرة قرارات دستورية وسياسية لا مفر منها، وقتها نفهم ما تريده السلطة الشرعية، ومن خلال الحكومة تتشكل هيئة من خلال الحرص على الحلول وليس التموقع، لتهيئة المجتمع للانتخابات، ولا مفر أن نهيئ أنفسنا إلى المرحلة التي تحسم فيها كل نزاعات المجتمع ومن الصراعات التي لا جدوى منها، وهنا تأتي مسؤولية النخب الفكرية والسياسية.
- كلمة أخيرة؟
أملي أن نبتعد عن التخوين الذي نسمعه في بعض القنوات، الجزائر للجميع ويبنيها الجميع، ولا يحق لأي أحد أن يزايد على أحد بوهم مشروعية المعارضة، ومن يعتقد أنه «نبي جديد» وأنا أراهم من المندسين والمتسلقين في الحراك من أجل فلان أوعلان.
إنه حراك مطلبي شرعي حضاري من أجل الجزائر فقط، يجب حمايته والدفاع عن قيمه من المتربصين به.