بريطانيا تستخدم فايسبوك في المعاملات الحكومية

تعتزم الحكومة البريطانية القيام بخطوات تتيح المجال أمام مواطنيها لإستخدام مجموعة من الخدمات الحكومية على الإنترنت باستخدام حساباتهم على "فايسبوك" والحسابات المصرفية والهواتف المحمولة.
وقال موقع "البوابة العربية للاخبار التقنية" إنه: "ربما يكون زمن التعامل بالبطاقات الشخصية الرسمية في بريطانيا قد أصبح من الماضي، حيث ترى الحكومة أن الحسابات الرقمية ستكون بديلاً أفضل في المستقبل"،وأصبح بإمكان المواطنين في بريطانيا، من خلال برنامج IDA للتحقق من الهوية الذي طُرح عام 2011، إنجازالعديد من العمليات عن طريق المواقع الحكومية على الإنترنت، كالحصول على القروض الطلابية والإعفاءات الضريبية ومعاملات جوازات السفر وغيرها.
و يمكن من حيث المبدأ استخدام أي وسيلة أخرى للتعريف عن الهوية صادرة عن طرف آخر غير حكومي طالما أنها تلائم شروط برنامج التحقق من الهوية IDA، حيث سيتم التأكد من هوية الأشخاص عن طريق إنشاء برنامج يتم ربطه مع نظام مخصص لهذا الغرض ضمن أرقام الهواتف المحمولة والأسئلة المتعلقة بالأمان الشخصي،ولم ترد أية معلومات عن مواقع التقييم الذاتي، أو مواقع الضرائب في التقارير الواردة عن مكتب رئاسة الوزراء، لكن تطبيق النظام ذاته على هذه الخدمات قد يتطلب بعض التعديلات، ويقوم موقع HMRC المختص بخدمة تحصيل الضرائب في بريطانيا حالياً باستخدام الرقم المرجعي الخاص بدفع الضرائب كاسم مستخدم للدخول إلى خدمات الموقع،وبدوره، قال المتحدث بإسم مكتب رئاسة الوزراء البريطانية إن: "الحكومة تريد توفير الإمكانية لمواطنيها لإثبات هوياتهم على الإنترنت دون الحاجة لأية وثائق وطنية رسمية، بحيث يتعين على كل مواطن تحمّل مسؤولية نفسه"،وبين أنه "بطبيعة الحال ستلقي مثل هذه الإجراءات بعبئها الأمني على كاهل تلك المواقع، مما قد يتسبب بإثارة الهواجس الأمنية لدى المستخدمين"،وإن لم يقوموا المستخدمين بتأمين دخولهم بشكل جيد لتلك المواقع أو كانوا يستخدمون معرفاً واحداً للدخول على عدد من المواقع التي من الممكن أن تتعرض للتخريب في حال تعرضها للاختراق، فإنه من الممكن تقديم وسيلة أخرى لضمان حماية بيانات المستخدمين عن طريق استخدام طريقة مزدوجة لتوثيق الهوية، إلا أنها لا تقدم حلاً جذرياً لقضية الهويات المزيفة التي يقوم بإنشائها المجرمون على الإنترنت.
ويجب في هذه الحالة أن يخضع مزودو تلك الخدمات لاختبارات صارمة، لأن أنظمة الحماية الخاصة بالدخول إلى مواقع الإنترنت المستخدمة حالياً ليست آمنة بالأصل، وبدوره، قال آندي هيندل مدير شركة Ping Identity المتخصصة بالأمان على الإنترنت إن: "الحكومات في كل أنحاء العالم تنظر إلى الشبكات الاجتماعية كجزء من المُعضِلة المتعلقة بالهوية، وأن القيام بهذه الإجراءات لن تعزز فقط اعتماد الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لكنها أيضاً ستخفض المخاطر والتكاليف المرتبطة بإدارة الهويات والبيانات الشخصية في بريطانيا"،فيما أشار الأمين العام لحملة No2ID المعارضة في بريطانيا جاي هربرت، إلى أنه "على الرغم من أنها خطوة جيدة من حيث المبدأ وتلقى دعماً من قبل الوزراء إلا أن الخطر قد يكمن في أن الحكومة تعتزم القيام بمثل هذه الإجراءات للتستر على الكم الهائل الذي تستهلكه الدوائر الحكومية من موارد الشبكات".