حسب آخر تقارير مجموعة "المرشدون العرب"

قال خبراء و مختصون في قطاع الاتصالات المحمولة يعملون لحساب مجموعة "المرشدون العرب" الاستشارية أن هناك اثنتي عشرة دولة عربية ما تزال تفرض ضرائب على خدمات الهاتف المحمول تستوفى من المشتركين، وهذه الدول بالإضافة إلى الجزائر نجد الأردن و مصر، والعراق، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن.
وتعد الأردن الدولة الأولى حسب التقرير الأخير للمجموعة الاستشارية "المرشدون العرب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نسبة الضريبة المفروضة على استخدامات الهاتف النقال والتي تقترب من 30% تتوزع ما بين ضريبة عامة على المبيعات وضريبة خاصة. وقال مدير مجموعة المرشدون العرب جواد عباسي ان المملكة المغربية كانت تعد اول دولة عربية فيما يتعلق بنسبة الضريبة المفروضة على استخدامات الهاتف الخلوي، إلا أن الأردن سبقها في ذلك بعد زيادة الضريبة الخاصة على استخدامات الهاتف النقال الى 12%. يشار الى انه يتم احتساب الضريبة الخاصة على فاتورة استخدام المحمول بنسبة 12%، ومن ثم يتم احتساب ضريبة المبيعات على الناتج الإجمالي، وبالتالي فان الضرائب المستوفاة على استخدامات المحمول ضرائب مركبة. وأكد ذات المسؤول ان النسبة الأكبر من المبالغ التي يدفعها المستخدم للهاتف النقال تعود للحكومة بصورة ضرائب متعددة، كما ان زيادة هذه الضرائب الذي يقابله توجه الشركات لطرح عروض شركات بأسعار متدنية يقلل حتما من إيرادات الشركات التي من الطبيعي أن تركز على مسألتي تخفيض وإدارة التكاليف، اكثر من التوسع في الاستثمار.