نقص التمويل يجمد المشاريع السكنية ويهدد المدن الجديدة

الحكومة تبحث عن مخارج نجدة في مجلس وزاري مشترك

تعاني المشاريع السكنية، نقص التمويل المالي وغياب المرافق العامة وعدم وجود تنظيم يسمح بتسيير وتنسيق النشاطات داخل المدن والأقطاب الحضرية الجديدة، التي أملت على الحكومة دراسة إمكانية خوصصة هذه النشاطات، والبحث عن تمويل تشاركي عبر مساهمة المتعاملين الاقتصاديين لإنهاء مشكل التهيئة الخارجية والمرافق العمومية التي تهدد عملية تسليم 22 ألف وحدة سكنية جاهزة بمدينتي كل من سيدي عبد الله وبوينان.
استنفر الوزير الأول نور الدين بدوي، 7 قطاعات وزارية جمعها في مجلس وزاري مشترك تناول خصّص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، ويتعلق الأمر بكل من مدن سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة وبوينان (البليدة) وبوغزول (المدية-الجلفة) والمنيعة (غرداية) وحاسي مسعود (ورقلة) والأقطاب الحضرية لعلي منجلي وعين نحاس (قسنطينة) وذراع الريش (عنابة) وأحمد زبانة (وهران).
المجلس الوزاري المشترك الذي جمع كل من وزراء الداخلية والمالية والطاقة والسكن والموارد المائية والأشغال العمومية والنقل، والبيئة والطاقات المتجددة، فتح ملف استكمال انجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية ببلادنا، حيث تم استعراض بالتفصيل وضعية المشاريع الجاري إنجازها وتلك المجمدة، في مختلف القطاعات، خاصة ما تعلق بمشاريع الربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق العمومية الضرورية لساكنة هذه المدن والأقطاب الحضرية، خاصة بكل من سيدي عبد الله وبوينان، وعلي منجلي وعين نحاس وذراع الريش.
وحسب عملية التقييم، فهناك تباين كبير بين نسبة تقدم انجاز المشاريع السكنية وباقي المرافق العمومية المرافقة لها والتي تعتبر ضرورية للحياة العادية للمواطنين، بسبب الاعتراضات المسجلة في مجال العقارات الموجهة لاحتضان هذه المرافق، وتوقف بعض المشاريع بسبب نقص التمويل والتنسيق بين القطاعات المتدخلة، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم يسمح بتسيير وتنسيق مختلف النشاطات داخل هذه المدن والأقطاب الحضرية.
هذه الوضعية فرضت على الحكومة البحث عن حلول للتكفل بمتطلبات قاطني المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، والاستجابة لاحتياجاتهم لاسيما مع الدخول المدرسي والجامعي المقبل، إذ دعا الوزير الأول إلى ضرورة استكمال المشاريع المرافقة للبرامج السكنية الجاري انجازها، كالمؤسسات المدرسية وشبكات التهيئة من ربط بالمياه وشبكات الغاز والكهرباء والتطهير، والطرقات بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، خاصة على مستوى مدينتي سيدي عبد الله المزمع استلامها 13.000 وحدة سكنية هذه السنة، وبوينان التي ستسلم 9.000 وحدة سكنية.
ولتسوية المشاكل التي تعترض المشاريع السكنية التي ينتظرها أصحابها منذ سنوات، تقرر إنشاء لجنة خاصة على مستوى الوزارة الأولى، تتولى الإشراف على متابعة مشاريع إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تتفرع عنها خمس لجان فرعية، تتولى دراسة المسائل التقنية والمالية والقانونية وكذا تلك المتعلقة بالعقار وتنظيم وسير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
هذه اللجنة الخاصة، تتولى من خلال لجانها الفرعية، وضع خطة عمل تحدد العمليات الاستعجالية الواجب انجازها، لاسيما في مجال التهيئة وإقامة الشبكات المختلفة واستكمال إنجاز المرافق الأساسية ورفع العراقيل أمام عمليات الاستثمار، على أن يتم عرض أولى نتائج عمل هذه اللجان الفرعية بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الخاصة، المقرر خلال 21 يوما.
كما يتولى هذا الجهاز الذي تقرر إنشاءه اعتماد مقاربة عقلانية في استغلال الموارد المالية المتوفرة بإعادة توجيهها لإنجاز العمليات ذات الأولوية، مع التفكير في تجسيد أنماط تمويل تشاركية، لاسيما من خلال تشجيع مساهمة المتعاملين الاقتصاديين.
في السياق، تم تكليف وزير المالية بإعداد وضعية مالية شاملة حول الموارد المالية المجندة، المستهلة والرصيد المتبقي بغية إعادة ضخّه في بعث هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
كما تم تكليف وزير الداخلية، بمعية الوزراء المعنيين، بالعمل على تسريع عملية تجسيد لامركزة تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، لاسيما من خلال تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة ومديرياتها التنفيذية بكل من سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) وبوينان (البليدة) وذراع الريش (عنابة) وعلي منجلي (قسنطنية) وذلك في أقرب الآجال، مع ضمان التأطير الإداري والتقني اللازم لعملها، موازاة مع إعداد دراسة استشرافية حول المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تشرف عليها المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، تنجزها كل من الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم والمركز الوطني للدراسات والتحاليل المتعلقة بالسكان والتنمية، مع إشراك مراكز البحث والمختصين في المجال. تهدف هذه الدراسة إلى وضع رؤية متكاملة تعزز جاذبية هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتقدم تصورا واضحا حول آفاق تطورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما ستعمل اللجنة على دراسة خطة تحرير الاستثمار في المرافق الجوارية على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، من خلال فتح المجال أمام المرقين الخواص للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع المهيكلة، وكذا السماح للمستثمرين من تجسيد مشاريع منشآت ثقافية واجتماعية ورياضية وشبانية، وفق نظرة تشاركية وتكاملية تخفف الضغط على ميزانية الدولة، وفي السياق تم تكليف وزير السكن بتنظيم ندوة موسعة بمشاركة كل المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء لبحث الإشكاليات المتعلقة بتنظيم المدن الجديدة وتسييرها وتمويل الاستثمارات المنجزة به.