بلعابد يحدث تغييرا جذريا في هيكلة وزارة التربية

استحدث منصب "الرئيس المدير العام" وألغى المفتشية العامة للبيداغوجيا

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن المرسوم التنفيذي الجديد المتضمن تنظيم الإدارة المركزية، بعد مصادقة الحكومة عليه، حيث تقرر إلغاء المفتشية العامة للبيداغوجيا واستحداث بدلها المفتشية العامة للتربية الوطنية، إلى جانب استحداث منصب إداري وهو “الرئيس المدير العام” الذي سيتولى التنسيق بين ديوان الوزير والأمانة العامة، وكذا استحداث “المديرية العامة للأنظمة المعلوماتية”. فيما تم دمج عديد المديريات مع مديريات أخرى مع إلغاء “مديرية التعليم الأساسي” بفصل التعليم الابتدائي عن التعليم المتوسط.
وصادقت حكومة نور الدين بدوي، على المرسوم التنفيذي رقم 221 الصادر في ال13 أوت 2019، الذي يعد ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02 المؤرخ في جانفي 2019، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، أو ما يصطلح عليه بالهيكل التنظيمي، حيث تقرر الاحتفاظ بمنصبي الأمين العام ورئيس الديوان دون تغيير، فيما تم استحداث منصب إداري جديد وهو منصب “الرئيس المدير العام” بتعيين فاضل فيصل مدير الموارد البشرية السابق على رأسه، حيث ستمنح له عديد الصلاحيات للقيام بعديد المهام، حيث سيشرف على تسيير كافة المديريات المركزية التي أفرزها المرسوم الجديد، سواء المستحدثة أو المدمجة، إلى جانب التنسيق بين الأمانة العامة وديوان الوزير.
وتضمن نفس الهيكل التنظيمي الجديد، إلغاء المفتشية العامة للبيداغوجيا، فيما تم استحداث بدلها المفتشية العامة للتربية الوطنية، إلى جانب استحداث عديد المديريات بتسميات جديدة ليست لها علاقة بالإدارة التربوية، ويتعلق الأمر “بالمديرية العامة للتعليم” والتي من مهامها السهر على توزيع الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الأخرى، تحديد معايير التقييم، تنظيم أنشطة بيداغوجية والزمن الدراسي والمشاركة في تحليل ودراسة النتائج المدرسية، لتصبح بذلك مديرية واحدة قائمة بذاتها، بعد اتخاذ قرار دمج كل من “مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي” و”مديرية التعليم الأساسي” في “هيكل واحد”، لتتفرع عنها عديد المديريات على غرار مديرية فرعية للتنظيم المدرسي، ومديرية التعليم المتخصص والخاص التي تم ترقيتها بعدما كانت “نيابة مديرية” ليتم توسيع صلاحياتها وتكليفها بعدة مهام أبرزها التكفل بملفات حساسة على غرار التربية التحضيرية والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمقابل تم إلغاء “مديرية التعليم الأساسي”، أين تم فصل التعليم الابتدائي عن المتوسط، باستحداث مديرية للتعليم الابتدائي قائمة بذاتها ومديرية للتعليم المتوسط، لتضم هذه الأخيرة مديريتين فرعيتن اثنتين وهما مديرية فرعية للبيداغوجيا وأخرى للإرشاد والتوجيه المدرسي، اللتان كانتا تابعتين في وقت سابق لمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
ونص المرسوم التنفيذي ذاته على إلغاء عديد المديريات، على غرار مديرية التكوين التي تم دمجها مع مديرية تسيير الموارد البشرية، إلى جانب دمج مديرية الهياكل والدعم مع المديرية العامة للمالية، مع الإبقاء على مديرية التعاون والعلاقات الدولية دون تغيير. بالمقابل تم ترقية عديد “النيابات” إلى “مديريات”، سيما نيابة مديرية الشؤون القانونية التي تم ترقيتها إلى مديرية الشؤون القانونية، وترقية نيابة مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف إلى مديرية للدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، مع استحداث مديرية جديدة أطلق عليها اسم “مديرية الأنظمة المعلوماتية”.
وأشار ذات المرسوم التنفيذي الذي تضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوصاية، إلى وضع جهاز للإرشاد المدرسي والمهني.