الحكومة تقرر السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة

قرارات بالجملة لمجلس الحكومة

أصدرت الحكومة حظمة من القرارات الهامة، كشف عنها بيان للوزارة الأولى أعقب اجتماع مجلس الحكومة مساء هذا الأربعاء، وهذه أبرز القرارات المتخذة:
– السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، ويدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2020.
– تثمين المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين و رفعها إلى 10 آلاف دينار ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل ورفع النسبة الدنيا المقررة لتوظيفهم من 1 إلى 3 بالمائة.
– الحكومة تقرر مجانية النقل الجوي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة
– إمكانية اللجوء الى الاستدانة الخارجية لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية.
– إلغاء القاعدة الاستثمارية 49/51 والتي كانت سارية المفعول منذ 2009 عدا القطاعات الاستراتيجية، وينتظر أن يساهم هذا الإجراء الجديد أن يساهم في التشجيع على جلب رأس المال الأجنبي من خلال دفع الأجانب على الاستثمار بالجزائر.
– إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية.
– فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات.
– إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب.
النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة
عقدت الحكومة يوم الأربعاء 11 سبتمبر2019 اجتماعا برئاسة الوزير الأول السيد نور الدين بدوي درست خلاله وناقشت مشروع قانون المالية لسنة 2020.
أولا:
– استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.
– وفي هذا الإطار درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003 المعدل والمتمم سنة 2007 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم عبر:
– تثمين بنسبة 150 % لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019 بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة ب 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
– يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100% البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.
– الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل والمحددة حاليا ب 1%إلى 3% على الأقل أي بنسبة 300 %. مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.
– وعقب تدخله أشار السيد الوزير الأول إلى أن هذه القرارات نابعة من قناعات الحكومة في ضمان نفس مستويات التكفل بكل فئات المجتمع مع ضرورة أن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهمية اللازمة تحقيقا لعدالة وانصاف اجتماعيين وهو واجب وطني يستلزم من الجميع الإسهام في التكفل بها وأن كل القرارات المتخذة هي مدروسة بدقة فائقة وتجد تطبيقها في الميدان بصورة يلمسها المواطن في يومياته وهو الهدف المنشود.
– وبخصوص المكتسبات الجديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة تثمين المنحة الشهرية أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيدها مباشرة على أن يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون.
– أما بخصوص تحقيق احترام النسب الدنيا المقررة لتوظيف الأشخاص المعوقين فقد أمر وزير العمل بوضع جهاز خاص على مستوى دائرته الوزارية لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لهذه النسب مع تحسين طريقة عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل المحلية بإدراج هذه الفئة وتخصيص شبابيك خاصة بها وترقية عرض العمل الخاص بها بالتعاون مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
ثانيا: مشروع قانون المالية لسنة 2020
– تم عرض النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020 الذي قدمه وزير المالية والذي تميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم بصورة عامة.
في هذا الإطار يهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 إلى تنفيذ المحاور الكبرى الآتية:
ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية.
عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع.
تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة التهرب الضريبي.
معتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات يتوقع مشروع النص مع الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة نمو اقتصادي مضطرد نسبيا وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها.
فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة- 9,2 % وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي – 1,2% ونفقات التجهيز ب – 20,1% بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.
أما الإيرادات العمومية وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاض ب 8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ2.200,3 مليار دينار سنة 2020.
أما في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة فهي تندرج في إطار تحقيق :
– نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة لاسيما عن طريق الجباية العادية والتوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.
– تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.
– إمكانية اللجوء بطريقة انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع وقدرتها على التسديد.
– إمكانية لجوء المواطنين المقيمين إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك.
– تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.
– وفي تدخله ثمن السيد الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية والتي تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات وفي هذا الشأن حد د السيد الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين.
وهنا أسدى التوجيهات التالية:
– يجب أن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.
– مواصلة لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف تم دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.
– بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري دعا السيد الوزير الأول بوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.
– تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير والمواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة.
– إعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
– وتكلف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
– الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.
– ترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.
– في الختام دعا السيد الوزير الأول كل القطاعات لأن تكون في مستوى الصرامة المالية والميزانياتية التي تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية اتجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير.