المشروع التمهيدي لقانون المالية يعرض أمام اجتماع الحكومة

عرض اليوم الأربعاء وزير المالية محمد لوكال خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020 الذي يتميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى و الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم.
و حسب بيان لمصالح الوزير الأول فان مشروع القانون يهدف الى تنفيذ المحاور الكبرى المتمثلة في ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية و عقلنة النفقات العمومية و الواردات من الخدمات والسلع و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ الأعمال و تنويع و توسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني و تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة التهرب الضريبي.
و معتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات يتوقع مشروع النص مع الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة نموا اقتصادي مضطردا نسبيا وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها يضيف نفس البيان.
فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة- 9,2 % وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي - 1,2% ونفقات التجهيز ب - 20,1% بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.
أما ا لإيرادات العمومية و بالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا ب 8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ 2.200,3 مليار دينار سنة 2020.
أما في مجال الأحكام التشريعية و الجبائية المقترحة فهي تندرج حسب البيان في إطار تحقيق نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.
كما تهدف الى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ب"رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية".
و يقترح مشروع القانون إمكانية اللجوء بطريقة انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد.
كما يقترح إمكانية لجوء المواطنين المقيمين إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك الى جانب تدعيم فرض ضرائب و رسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.
و في تدخله ثمن السيد الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية والتي "تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات".
في هذا الشأن حد د الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين.
و في هذا السياق أسدى السيد بدوي توجيهات بأن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.
كما طالب بمواصلة قرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف. و تم في هذا الاطار دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.
و بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب الشغل و ترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري دعا السيد الوزير الأول لوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.
كما دعا الى تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة و إعفاء المؤسسات الشبانية (start-up) واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
و أمر بتكليف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
و قصد الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية طالب بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.
كما طالب السيد بدوي بترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية و تفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات و المعاهد كدور الحضانة و المكتبات البلدية و المسابح الجوارية و الأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.
و دعا كل القطاعات لأن "تكون في مستوى الصرامة المالية و الميزانياتية التي تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية تجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير" يضيف البيان.