الحكومة تفرض ضرائب على الثروة و الممتلكات وتقرّر: رفع منحة المعاقين إلى 10 آلاف دينار والسماح باستيراد السيارات المستعملة

* رفع القيود المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في إطار القاعدة 49 /51
عرض وزير المالية محمد لوكال، أمس، خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي|،النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020، الذي يتميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى و الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، إلى تنفيذ المحاور الكبرى المتمثلة في :ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع، تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. إضافة إلى تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ومعتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات، يتوقع مشروع النص، مع الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموا اقتصاديا مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها حسب البيان
أما في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة، فهي تندرج حسب البيان في إطار تحقيق نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.
ويقترح مشروع القانون إمكانية اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية، بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد.
وكذا إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك ، إضافة إلى تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.
في تدخله، ثمن الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية، والتي تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات، وفي هذا الشأن حدّد الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع، الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين. وهنا أسدى التوجيهات بأن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.
ومواصلة لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف، تم دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.
و بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات، التي تعاني قيودا وعوائق تكبح الفعل الاستثماري، دعا الوزير الأول لوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.
كما دعا لتجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، على حسابهم الخاص، و وفقا للمعايير الدولية لاسيما حماية البيئة. وكذا إعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
وأمر بتكليف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
و الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.
كما أمر بترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية، وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد، كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية. في الختام، دعا الوزير الأول كل القطاعات لأن تكون في مستوى الصرامة المالية والميزانياتية التي تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية اتجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا، وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله، بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير.
قرارات لتحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي
رفع قيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعاقين إلى 10000 دج
قرّرت الحكومة ، أمس، خلال درستها مشروع قانون المالية لسنة 2020 تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي، بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.
وفي هذا الإطار درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، عبر تثمين بنسبة 150 % لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعاقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة ب 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 %البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.
بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا ب 1 %إلى 3 % على الأقل، أي بنسبة 300 %. وأيضا مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.
وعقب تدخله، أشار الوزير الأول إلى أن هذه القرارات نابعة من قناعات الحكومة في ضمان نفس مستويات التكفل بكل فئات المجتمع، مع ضرورة أن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهمية اللازمة تحقيقا لعدالة وانصاف اجتماعيين، وهو واجب وطني يستلزم من الجميع الإسهام في التكفل بها، وأن كل القرارات المتخذة هي مدروسة بدقة فائقة، وتجد تطبيقها في الميدان بصورة يلمسها المواطن في يومياته، وهو الهدف المنشود.
وبخصوص المكتسبات الجديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تثمين المنحة الشهرية، أمر الوزير الأول بأن يتم تجسيدها مباشرة على أن يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما بخصوص تحقيق احترام النسب الدنيا المقررة لتوظيف الأشخاص المعوقين، فقد أمر وزير العمل بوضع جهاز خاص على مستوى دائرته الوزارية لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لهذه النسب، مع تحسين طريقة عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل المحلية بإدراج هذه الفئة وتخصيص شبابيك خاصة بها، وترقية عرض العمل الخاص بها بالتعاون مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.