توظيف مقتصدة بقطاع التربية تملك مقاولة وسجلا تجاريا بالوادي

فضيحة تستر عليها مديرون سابقون والوظيف العمومي في خبر كان

كشفت وثائق تحوز الشروق نسخة منها، فضيحة من العيار الثقيل، وخرقا للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، الذي تنص المادة 43 في الفقرة الأولى منه، أن الموظفين لا يمكنهم ممارسة نشاط مُربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
توظف مديرية التربية لولاية الوادي، منذ أزيد من 5 سنوات، مقتصدة تملك سجلا تجاريا لايزال ساري المفعول، واستفادة من مشروع من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ”كناك”، قبل توظيفها بطريقة مُلتوية وغامضة تستوجب فتح تحقيق قضائي مُعمق. وذكر مصدر من داخل قطاع التربية بالوادي، بأن مصلحة الموظفين ومكتب المُنازعات بذات المديرية، أوقفت العديد من الناجحين في مسابقات التوظيف ممن اكتشف أنهم في حالة تناف، ممن يدخلون في دائرة ازدواجية الوظيفة، فيما أعاد عدد منهم مُرتبات تقاضوها من طرف مديرية التربية، وذلك وفق إجراءات ما يُعرف بالرقابة البعدية لملفات الناجحين في مسابقات التوظيف في قطاع التربية، غير أن المُقتصدة سالفة الذكر لم يتم مُراقبة ملفها منذ 5 سنوات، وهو ما يفتح أبواب التساؤلات على مصراعيه، لاسيما ما تعلق باحتمال وجود تستر على ملفها من طرف جهات نافذة.
وجاء في الوثائق سالفة الذكر، أن المُقتصدة تملك سجلا تجاريا، صادر بتاريخ 06 سبتمبر 2013، ويحمل رقم 2745120أ13، ويحتوي على 21 رمزا لنشاط تجاري، ولا يزال ساري المفعول، كما استفادت المعنية من مشروع لتشغيل البطالين من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”كناك” عن طريق التمويل الثلاثي بتاريخ 09 فيفري 2014، ودخلت مرحلة الاستغلال بتاريخ 07 سبتمبر 2014، بالإضافة لانتسابها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء منذ تاريخ 30 ديسمبر 2013، ورقم الانتماء 39026851 لمزاولة نشاط تحت تسمية ”مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري”.
وبخصوص المفتش الرئيسي للوظيف العمومي بالوادي، الذي صادقت إدارته على ملف المُقتصدة بعد فوزها في مُسابقة التوظيف، رفض استقبال الشروق اليومي للرد على الخرق الواقع في قانون الوظيف العمومي، بالإضافة لشرح الآلية التي تنتهجها إدارته حتى لا تقع في المصادقة على ملفات مزدوجي الوظيفة والنشاط المُربح، أما مدير التربية لولاية الوادي، فلم يكن متواجدا في مكتبه، وعند العودة إليه مرة أخرى، لم يستقبلنا ولم يعط لنا موعدا آخر للرد على الموضوع الذي تورط فيه مديرون سابقون للتربية.
ومن جانبه، مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، صرح للشروق، بأنه مسؤول عن تسليم المشاريع للشباب البطال الذي لا يملك أي نشاط، وجميع من تم منحه الموافقة على مشروع من طرف ”كناك” يكون بطالا في تلك اللحظة ولم يستفد من أي إعانة من إعانات الدولة، وبخصوص الذين يتم توظيفهم أو يمارسون نشاطات أخرى بعد تسليمهم مشروع ”كناك”، فإدارته ليست مسؤولة عنهم، وتبقى مسؤوليتها فقط في مرافقة الشباب أصحاب المشاريع، ومراقبتهم حتى لا يتم بيع العتاد وتحويل المشروع عن وجهته، قبل أن يتمكن الشباب صاحب المشروع من تسديد الديون، ويرفع الصندوق اليد عن مشروعه.
أما مدير الوكالة المحلية للتشغيل بالوادي، فقد أكد من جانبه، أنه يحق لأي عامل أو موظف أن يسجل في ”لانام” من أجل تحسين ظروفه الاجتماعية من خلال الانتقال لعمل أحسن، لكن يتوجب على طالب العمل أن يستقيل مُباشرة من منصب عمله الأصلي قبل أن يستلم منصب عمله الجديد، حتى لا يقع في حالة تناف ويخرق القوانين والتشريعات المُتعلقة بالعمل، كما لم ينف وجود مزدوجي الدخل والمناصب، مؤكدا بأن مصالحه تقوم بعملية التطهير المُستمر، من خلال توقيف مزدوجي الدخل مع إعادة المرتبات التي تقاضوها بغير وجه حق.