إلغاء "الخدمة الوطنية" من شروط التوظيف

تعليمة للإدارات المحلية تحدد الشروط الجديدة للحصول على العمل..والقرار يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار إلغاء "شرط تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية" من الشروط العامة التي يخضع لها التوظيف على مستوى الإدارات التابعة للوظيف العمومي، حيز التنفيذ، ابتداءا من أكتوبر الجاري.
*
حيث وجه المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، تعليمة لجميع مديرية التطبيق والمراقبة التي تشرف على المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، المديرية الفرعية للمراقبة والمديرية الفرعية لتسيير الإطارات، ومن ثم إلى جميع الإدارات العمومية، يبلغها من خلالها بالشروط الجديدة التي تخضع للمشاركة في مسابقات التوظيف في القطاع العمومي.
*
وبموجب هذه التعليمة يمكن لجميع الشباب الذين لم يؤدوا الخدمة الوطنية أو لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاء أن يودعوا ملفاتهم ويشاركوا في جميع مسابقات التوظيف، ويمنع منعا باتا على جميع الإدارات أن ترفض ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية؛ لأن ذلك يعتبر خرقا للقانون.
*
وتأتي تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية عملا بتعليمة سابقة أصدرتها الحكومة بتاريخ 6 ماي الفارط، وأوردتها "الشروق اليومي".
*
وتنص التعليمة على توقيف العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997، والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية.
*
وتتضمن الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة العمومية أن يكون المترشح لوظيفة عمومية جزائري الجنسية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، مع إثبات الشهادات أو الإجازات أو مستوى التكوين المطلوب، وأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها، يمكن أن يتوقف الالتحاق ببعض أسلاك الموظفين على إجراء فحص طبي أو بسيكوتقني، في حين تم إلغاء "شرط الخدمة الوطنية" تماما من الملف.
*
وتنص التعليمة الجديدة على أن الشباب الراغبين في الالتحاق بمنصب عمل معين غير ملزمين باستظهار شهادة تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، كتأجيل التجنيد أو الاستثناء أو الاستفادة من التأجيل، وبموجب ذلك فإن كل مسابقات التوظيف التي يتم الإعلان عنها في مختلف قطاعات الوظيف العمومي لا يشترط فيها تسوية وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.