خطأ إداري ضيّع مليار سنتيم من أموال "إيتوزا" في "لاكناك"

ممثلو العمال يطلبون من رئيس الجمهورية فتح تحقيق في تسيير مؤسسة النقل الحضري

وجه عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري رسالة للرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى يطالبونهما فيها بفتح تحقيق قضائي في تسيير الموارد المالية والبشرية لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري "إيتوزا".
*
وذلك بسبب ضياع ما يقارب مليار سنتيم من أموال الشركة في صندوق التأمين على البطالة دون أن يستفيد منها العمال نتيجة خطأ إداري اعترفت به الإدارة في مراسلة رسمية وجهتها لصندوق "لاكناك".
*
*
* المحاباة في التوظيف، أميون في مناصب سامية، وأخطاء إدارية في التسيير
*
وقدم العمال ل "الشروق اليومي" وثائق تثبت انتشار المحاباة في التوظيف داخل الشركة وإسناد المناصب إلى غير أهلها، حيث قدموا وثيقة تثبت أن هناك 11 شخصا من عائلة "ب. أ" وهو مسؤول في الشركة يشغل منصب إطار سامي رقم 2، كلهم يعملون في المؤسسة، في مناصب مختلفة، وستة أشخاص يشغلون مناصب مسؤولية من عائلة "أ . أ" وهو إطار سامي رئيسي في المؤسسة، وأربعة من عائلة "ب.س"، دون إحصاء الموظفين الذين لا يقربونهم من جهة الأم والذين لا يحملون نفس اللقب معهم، وقوائم هؤلاء الموظفين موجودة لدى "الشروق"، كما أكد ممثلو العمال أن أميين أسندت لهم مناصب مسؤولية في المؤسسة كإطارات سامية.
*
واتهم ممثلو العمال عددا من الإطارات السامية في الشركة بتحويل مؤسسة النقل الحضري إلى إمبراطورية لأبنائهم وأقاربهم وعائلاتهم، في وقت تم فيه تسريح 269 عامل ابتداءا من 17 سبتمبر 1998 إلى مارس 2007، وفي هذه الفترة لم يستفد 89 عاملا من العمال المسرحين من أي تغطية اجتماعية من طرف الصندوق الوطني للتأمين "لاكناك" على البطالة، رغم أن القانون ينص على أن صندوق "لاكناك" هو الذي يجب أن يأخذهم على عاتقه، وقد أودعت مديرية الموارد البشرية ملفات جميع المسرحين على مستوى الصندوق في 5 ديسمبر 1998 أي بعد ثلاث أشهر من تسريحهم، في حين أن القانون ينص على أنه يجب على الشركة أن تودع ملفات العمال المعنيين بقرار التسريح على مستوى صندوق التأمين على البطالة قبل تسريحهم، وإذا وافق الصندوق على ملفاتهم يتم تسريحهم، أما العمال الذين لا يوافق الصندوق على ملفاتهم، فيمنع القانون تسريحهم، غير أن ما فعلته إدارة الشركة هو أنها قامت بتسريح العمال أولا، ثم بعد ثلاثة أشهر أرسلت ملفاتهم للصندوق، وهو ما اعتبره خرقا لقوانين الجمهورية، والنتيجة هو أن المركزية النقابية تلقت في أفريل 2006 مراسلة من المديرية الجهوية لصندوق "لا كناك" بناء على استفسار منها تبلغها فيها بأن الصندوق وافق على 234 ملف خاص بالعمال المسرحين، في حين أن العدد الإجمالي للعمال المسرحين هو 269 عامل، ويبلغهم أنه رفض 35 ملفا، لأن الشركة لم تدفع اشتراكاتهم لصندوق الضمان الإجتماعي خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت تسريحهم.
*
ويؤكد ممثلو العمال الذين لجأوا إلى "الشروق اليومي" بأن العمال المسرحين الذين قبلت ملفاتهم من طرف صندوق التأمين على البطالة لم يشرعوا في تقاضي أجورهم من الصندوق إلا في 27 أفريل 1999 أي بعد تسعة أشهر من تسريحهم، وهو ما يعتبر خرقا آخر لقوانين الجمهورية التي تنص على أن يشرع العمال المسرحين في قبض أجورهم من صندوق التأمين على البطالة بعد شهرين من تسريحهم.
*
أما 35 عاملا مسرحا الذي رفض صندوق "لاكناك ملفاتهم" فلم يتقاضوا سنتيما واحدا إلى يومنا هذا، كما أن 83 عاملا من بين 234 لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن رغم أن الصندوق وافق على ملفاتهم، ورغم أن المؤسسة دفعت للصندوق حقوقهم الإجتماعية، بعد تسريحهم، لكي يسددها لهم في شكل أجور على مدة 36 شهرا، وعند الإستفسار عن سبب عدم تقاضي هؤلاء العمال لحقوقهم، تبين بأنهم لم يتقدموا إلى الصندوق، لأن الإستدعاءات التي أرسلها صندوق "لاكناك" للشركة لتسلمها لهم لم تصلهم، بل أهملت في أدراج الشركة، والنتيجة هي أن التعويضات الخاصة بالعمال المسرحين ضاعت في الصندوق، قبل أن يتدخل مؤخرا مدير المواد البشرية الذي وجه مراسلة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة يبلغه فيها أنه "نظرا للأخطاء التقنية التي ارتكبت عند تسريح العمل، وهي أخطاء مست 36 بالمائة من العمال المسرحين، نطلب منكم استرجاع الأموال الخاصة بهم من الصندوق".
*
وقال العمال الذين قدموا نسخة عن المراسلة ل"الشروق" بأن الإدارة اعترفت صراحة بارتكاب أخطاء إدارية في تسريح العمال، ونحن لسنا مستعدين لدفع ثمن أخطاء الإدارة.