بين ضرورة التغيير والقدرة على التغيير

عابد شارف abed_‬charef@hotmail.‬com
أغلقت الجزائر على نفسها كل الأبواب لتعيش في داخل دائرة انتخابية مفرغة. رغم أنها تعرف من خلال تجربة العشرية الماضية أن الانتخابات من النوع الجزائري لا تفتح أي باب للخروج من الأزمة، إلا أنها تصمم على المواصلة في طريق مسدود. فبعد الانتخابات التشريعية ثم المحلية لسنة 2002، ورئاسيات 2004، اكتمل المشوار باستفتاء حول المصالحة، قبل أن تعود البلاد إلى كارثة 17 مايو.
وكل شيء يوحي إلى أن كل الأطراف الفاعلة في السلطة مازالت مصممة على رفض دروس هذه التجربة الأخيرة، حيث انطلقت منذ الآن التحضيرات للانتخابات المحلية في الخريف القادم، وكأن شيء لم يحدث يوم 14 مايو.
وفي النظام الذي يدور حول نفسه، أصبحت الانتخابات تشكل هدفا في حد ذاته. فهي لا تهدف إلى وسيلة لمكافأة حكومة نجحت، ولا لمعاقبة حكومة أخفقت، ولا هي تفتح المجال لنقاش سياسي حقيقي. عكس ذلك، فإن الانتخابات تحولت إلى فرصة لتحطيم العمل السياسي، وللسباق من أجل الحصول على امتيازات، إلى جانب تلك الظاهرة الشنيعة المتمثلة في التجارة بالنشاط السياسي والتنافس في الإعلان عن الولاء للسلطة القائمة. وأدى هذا الانحراف إلى القضاء على العملية الانتخابية، التي من المفروض أن تشكل رمزا للديمقراطية والاختيار الحر، فتحولت إلى وسيلة للقضاء على النشاط السياسي.
وأكدت تجارب العشرية الماضية أن مثل هذه الانتخابات لا تفتح أي نافذة لخروج البلاد من الأزمة. عكس ذلك، إنها تكرس الأزمة وتفرض الطريق المسدود. ومن يريد فعلا أن حلا للأزمة التي تعيشها البلاد فعليه أن يبحث في ميادين أخرى وعن أساليب أخرى.
وحقيقة الأمر أن هذه الطرق معروفة، مثلما تؤكد ذلك التجارب المعاصرة التي عاشتها بلدان نجحت في تنظيم مرحلة انتقالية للخروج من نظام متسلط إلى نظام حر. ونجاح المرحلة الانتقالية يبقى مرهون بتصرف أربعة أطراف أساسية، أولها السلطة، التي تلعب دورا أساسيا لدفع الإصلاح. وغالبا ما تكون تلك السلطة منقسمة بين تيار يريد التغيير (ميخاييل غورباشوف في روسيا وفريديريك لوكلارك في جنوب إفريقيا)، وآخر يحاول البقاء على الوضع القائم، سواء رفع حجة الوطنية (جبهة التحرير الوطني قبل أكتوبر 1988) أو الدين (إيران) أو العقيدة السياسية (الشيوعية) أو المحافظة على الأمن.
وإذا توفرت الإرادة السياسية للتغيير عند السلطة، فإن النجاح يكون أكبر إذا توفرت في المجتمع تنظيمات سياسية قوية تستطيع أن تساير عملية التحول، لتشجعها أحيانا وتتفاوض أحيانا إذا رأت أن الوضع يمكن أن ينفلت ويؤدي إلى الانهيار، مثلما فعل المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا. ويساعد على لعب هذا الدور وجود رموز سياسية مثل نلسون ماندولا الذي حمل على أكتافه عملية التغيير في جنوب إفريقيا.
وكثيرا لاما يلعب الضغط الخارجي دورا أساسي في عملية التغيير هذه إما ليساندها حسب ما يخدم مصالحه، إما ليواجهها إذا كان يخشى أن الوضع الجديد سيهدد مصالحه. وبالنسبة لتجربة الجزائر في نهاية الثمانيات، فإن كل الدول الكبرى كانت تعارض عملية التغيير لأن العملية كانت تنبع من إرادة جزائرية، ولم تجد الدول الكبرى سبيلا لاحتوائها أو استغلالها.
وفي كل البلدان التي تدخل عملية التغيير، يلعب الجيش وقوات الأمن دورا أساسيا في إنجاح العملية أو فشلها. فالسلطة الحقيقية في الأنظمة المتسلطة توجد بين أيدي الجيش وقوات الأمن التي تستطيع أن تؤثر على مجريات الأمور. وهذا الوضع نفسه هو الذي مازال قائما في الجزائر حيث تركزت السلطة في هاتين المؤسستين، اللتين تملكان مفتاح مصير البلاد طالما أن المنظمات السياسية مازالت عاجزة عن فرض تغيير شامل.
ومن هذا المنظور، تظهر المسئولية الكبرى التي تتحملها هذه المؤسسات، لسببين أساسيين. والسبب الأول هو أن هذه المؤسسات تبقى الوحيدة القادرة على دفع البلاد إلى تغيير حقيقي. ولما قرر الأفافاس منذ سنوات أن يخاطب قادة هذه المؤسسات، فإنه اقتنع أنها هي صاحبة الحل والربط، وهي صاحبة القرار، وهي الوحيدة التي تستطيع أن تفتح آفاقا سياسية جديدة للبلاد.
أما السبب الثاني، فإن الجزائر ليست اليوم أمام خيار بين التغيير أو عدم التغيير، إنما هي أمام وضع يفرض عليها التغيير، وليس لها إلا أن تحاول تحقيق التغيير في أحسن الظروف. ومسئولية هذه المؤسسات تبدو واضحة إذا عرفنا أنها تمتلك مفتاح مستقبل البلاد، وأن البلاد توجد أمام ثلاث خيارات: إما أن تتغير لتدخل العالم المعاصر، أو أن تبقى على النظام الحالي، مما يعني مواصلة الانهيار السياسي والأخلاقي والقانوني إلى أن تفلت الأمور من كل الأطراف، إما أن تنتظر تغييرا تفرضه قوات أجنبية ستتدخل يوما ما لفرض تغيير يخدم مصالحها إذا خافت أن تصبح الجزائر بلدا دون سلطة.
ويبقى أن نعرف هل أن هذه المؤسسات واعية بمسئولياتها، وهل أنها مستعدة لتحملها، وهل أنها تملك القدرة الكافية في التسيير لتقوم بما يجب القيام به.