المحاجر النشطة عشوائيا تسيء للمحيط.. ومديرية البيئة تهدد بالغلق

سكان جبل بوزقزة طالبوا بغلقها وإعادة الأراضي لملاكها

هددت مصالح مديرية البيئة لولاية بومرداس بالغلق المؤقت أو الدائم للمحاجر النشطة على مستوى جبل بوزقزة، لاسيما تلك المحاجر التي تنشط بطريقة عشوائية دون احترامها للشروط والمقاييس المعمول بها في استغلال الحصى.
وقال حمزة فارسي، مدير البيئة في تصريح خاص للشروق أن مصالحه تقوم بزيارات دورية لمراقبة نشاط المحاجر في هذه المنطقة التاريخية، ولقد تم تسجيل العديد من المخالفات استدعت تحرير محاضر مع توجيه إعذارات لمسيري المحاجر من اجل احترام شروط الاستغلال من رش للمسالك ووضع مصفاة ذات مقاييس قانونية من اجل تجنيب المحيط والسكان مخاطر الغبار وكذا التقليل من حجم التفجيرات، فضلا عن عدم رمي الزيوت الاصطناعية في العراء مع ضرورة إرجاع المحيط إلى حالته الطبيعية والمحافظة على الغطاء النباتي والمعالم التاريخية.
مدير البيئة، أكد على أن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية في حق تلك المحاجر التي لا تحترم الشروط وقد تؤدي ذات الإجراءات إلى الغلق الفوري بصفة مؤقتة واو نهائية، جاء ذلك في أعقاب احتجاج سكان منطقة بوزقزة واعتصام العائلات هناك أمام ورشات المحاجر للحيلولة دون استمرار نشاطها، مطالبين بغلقها الفوري على خلفية إساءتها للمحيط وما انجر من خسائر فادحة في الفلاحة الجبلية، حيث أكد المحتجون أن تفجيرات المحاجر أدت إلى تشقق بيوتهم، بالإضافة إلى اهتراء الطرقات وانتشار فظيع للغبار الذي غطى الغطاء النباتي وأدى إلى إتلاف أشجار الفلين والكروش والصنوبر وكذا أشجار الزيتون التي تم تقطيعها بطريقة عشوائية مع تلوث المياه الباطنية ونفوق الحيوانات من أبقار وأغنام وموت بطيء للدواجن.
وتشهد المنطقة استنزافا فظيعا لعشرات الهكتارات من الأراضي الخاصة التابعة للملاكين الخواص ما دفع بهؤلاء إلى المطالبة باسترجاع أراضيهم التي يحوزونها أبا عن جد وبعقود رسمية، وناشد هؤلاء من خلال عريضة احتجاجية بتدخل وزير العدل حافظ الأختام لضمان حقوق المواطنين في جبل بوزقزة واسترجاع أراضيهم المغتصبة من قبل مسيري المحاجر تحت غطاء العصابة.
ودعا المواطنون وزير العدل حافظ الأختام إلى إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للاطلاع على الصفة القانونية التي تنشط بها المحاجر في جبل بوزقزة وكذا الاعتداءات الخطيرة على المعالم التاريخية وحقوق المواطنين، مطالبين في نفس الوقت بإنصافهم من خلال ضمان محاكمة عادلة تمكنهم من استرجاع أراضيهم التي تمت مصادرتها بغير وجه حق من قبل مافيا العقار في بومرداس والتي تنشط تحت غطاء العصابة.