علمت المواطن و من مصادر مطلعة أن شركة ازرو للتهيئة المرخص لها من قبل وزارة الطاقة و المناجم لاستغلال المحاجر بجبل بوزقزة بكيفية مبهمة و غير مشروعة ...متوقفة هذه الأيام عن النشاط بعد اعتراضها من قبل مواطنين يمثلون عرش زقار في المنطقة أكدوا تملكهم للأراضي المتاخمة لجبل ببوزقزة على مساحة تفوق ال 450 هكتار' فقامو باعتراض نشاط الشركة ما دفع بمسيريها إلى محاولة ذر الرماد في العيون بالإسراع الى رفع دعوى قضائية استعجاليه يطالبون من خلالها بعدم التعرض لها في القيام بالأشغال المتعلقة باستغلال منجمي صغير أو متوسط لمكمن الكلس المسمى ذراع سهار الواقع على تراب بلدية بوزقزة قدارة, ملتمسين في نفس الوقت تسخير القوة العمومية لإجبار المواطنين على التراجع في اعتراض الشركة و السماح لها بممارسة النشاط وفقا لرخصة الاستغلال التي يحوزونها و بما يكفل للشركة الحق في استغلال المحاجر دون عرقلة وفق الإجراءات القانونية . و ذكرت مصادرنا أن هيئة المحكمة برمجت القضية منتصف جوان الجاري في انتظار استدعاء جميع الأطراف للإدلاء بالشهادات و تقديم القرائن و البراهين المؤكدة للمزاعم و كان موفد المواطن قد تنقل نهاية الأسبوع المنصرم لمعاينة الوضع ميدانيا بجبل بوزقزة أين اصطدم فعلا بجمع غفير من المواطنين توافدوا من قرية زقاغة الواقعة بإقليم بلدية قدارة و تجمعوا على سفح الجبل أمام المحجرة المعنية لمنع المسيرين من التوغل نحو الورشة و ممارسة النشاط ما يؤكد فعلا تأزم الوضع بين المتنازعين مع احتمال تصعيد في غياب لغة الحوار و التفاهم بين الأطراف المتنازعة و هدد المواطنون المحتجون بالذهاب بعيدا مع مسيري الشركة لمنعهم من استغلال المحجرة وباستعمال مختلف الطرق و القوانين , مؤكدين أنهم على يقين و بحوزتهم عقود و تصميمات تثبت مزاعمهم . فيما أشار هؤلاء إلى أن وزارة الطاقة و المناجم ارتكبت جريمة في حق المجتمع بمنحها رخصة استغلال محجرة على ملكية خاصة , باركتها مصالح البلدية بصمتها من جهة و باستغلالها لمساحات موازية قصد إنشاء مفرغة من جهة أخرى ترمي فيها نفاياتها من مواد سامة ما يثبت ارتكاب جريمة ثانية في حق البيئة لا يجب السكوت عنها في مثل هذه الظروف , علما أن مكان التفريغ الذي اختارته البلدية يشكل حوضا مائيا يصب في سد قدارة الذي يزود سكان العاصمة و ما جاورها بالمياه الصالحة للشرب. و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المواطنين سكان المنطقة ألحوا في مجمل مطالبهم السابقة بان يتم تصنيف جبل بوزقزة و الجيوب المتاخمة له ضمن المعالم الأثرية و المناطق المحمية لما يحتوى من أثار و مناظر نادرة فضلا عن الغطاء النباتي و الثروة الحيوانية التي يزخر بها و التي تكاد هي الأخرى تنقرض بفعل التفجيرات التي طالت الجبل خلال نحت الصخور و استغلال المحاجر ما أدى إلى إتلاف الغطاء النباتي و هجرة الحيوانات و الطيور إذ لم يبق منها سوى نوع من النسور و القردة في صراع مع الطبيعة المتقلبة بفعل فاعل و أكد البعض ممن تحدثوا للمواطن أن جريمة تاريخية أخرى طالت جبل بوزقزة جراء استغلال المحاجر بحيث تم تدمير مقبرة و إتلاف جثث كانت مدفونة هناك تعود إلى العهد التركي فيما تم تحويل 13 جثة اكتشفت على مقربة من غار يفري تنحدر من عرش القريشي و تالا رحمة بحيث تم دفنها مجددا بقرية جلولة الواقعة بإقليم بلدية الخروبة . هذا و اعتبر المواطنون أن هذه الجرائم سابقة خطيرة في حياة السكان والمنطقة و العائلة الثورية ايضا لا يجب السكوت عنها مهما كلف الأمر , محذرين في نفس الوقت مصالح البلدية و الدائرة و كذا الولاية و الوكالة الوطنية للاستغلال المنجمي من الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن الترخيص لاستغلال المحاجر في بوزقزة على اعتبار ان المنطقة لازالت تزخر بالمعالم الأثرية المخلدة للثورة التحريرية المظفرة و لازالت ايضا تعج و تحضن قبور الشهداء صانعي ملحمة الحرية ضد غطرسة الاستدمار الغاشم و حلفائه الغربيين. الجدير بالذكر في هذا السياق ان لجنة السياحة والبيئة في المجلس الشعبي الولائي لبومرداس،كانت قد أعدت خلال دوراتها الماضية تقريرا أسودا حول واقع البيئة بالولاية خاصة ما تعلق بمخلفات المحاجر ونشاطها العشوائي، لاسيما بقدارة بوزقزة و دعت في المقابل الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف التجاوزات الحاصلة، والتي يدفع المواطن البسيط ثمنها في جميع الحالات فيما أوصت اللجنة في ختام تقريرها إلى بضرورة التنسيق بين السلطات المعنية قصد التقليل من الظاهرة التي اتخذت أبعادا خطيرة خاصة بالجانب الصحي للمواطن،مؤكدة على التدخل الصارم للمصالح المعنية قصد تنظيم المحاجر المنتشرة كالفطريات بجبل بوزفزة، وأضحت تهدد هذا المعلم التاريخي حسب اللجنة التي طالبت شركات المحاجر الالتزام بدفاتر الشروط . وقد أكد تقرير اللجنة أن المحاجر الموجودة قدارة لا تعمل وفق دفتر الشروط، خاصة محجرة ''ENOF'' التي تنشط بجبل بوزفزة، كما تساءلت اللجنة في ذات الإطار عن كيفية السماح لنشاط 9 محاجر ببلدية قدارة، 7 منها تقع على مسافة 5 كلم 2 والتي أصبحت منتشرة كالفطريات بهذه البلدية، داعية إلى وضع حد لانتشار هذه المحاجر خاصة المحجرة المبرمجة بمنطقة ''ورشونش'' التي تتوسط محجرة ''MATCO'' ومحجرة ''أزروا''، لأن ذلك سيؤدي إلى القضاء على القرية بكاملها وقطع الطريق المؤدي إليها -حسب اللجنة- التي طالبت بإلزام هذه الشركات بدفع الرسوم في مناطق نشاطها حتى يستفيد مواطنو البلدية من مزاياها، ولا تقتصر فقط على سلبياتها والغبار الذي يتنفسه سكان هذه البلدية، مع ضرورة إلزام المحاجر باحترام دفتر الشروط والعمل بالتقنيات الحديثة كاستعمال المصفاة والمرشاة وكذا منع الدوام الليلي والتزامها بالاستعمال العقلاني للمتفجرات. وفي سياق متصل، دعت لجنة السياحة والبيئة إلى ضرورة التفكير في كيفية إيجاد حلول سكان بلدية قدارة من خلال وضع نظام التعويضات لهذه البلدية لترميم منازلهم وتشجيع إنشاء حدائق عمومية ق م
