نفايات سامة تهدّد سدّ قدارة‮.. وتفجيرات المحاجر تردم مقابر بموتاها

السكان يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بالتحرّك

مطالب بتصنيف المنطقة ضمن المحميات‮..‬ والعروش تنتفض ضد تخريب الطبيعة
تتعرض مرتفعات جبل بوزڤزة الواقع باقليم بلدية قدارة الى استنزاف فضيع لبنيته الجيولوجية جراء الحفر وتفتيت الصخور واستغلالها في صناعة المحاجر، ما ادى الى اتلاف عذريته الطبيعية وتشويه منظره البديع، اذ تستعمل في صناعة المحاجر هناك واستخلاص الحصى تقنيات تعتمد على المواد المتفجرة ذات فعالية قوية كثيرا تسيء للبيئة وتؤدي الى تصدع البنية الجيولوجية، حيث اصبحت قمم الجبل تنهار تلقائيا بتاثير عوامل التفجير وكذا بعض العوامل الطبيعية، فضلا عن تلف الغطاء النباتي واحتراقه لذات الاسباب، ما ادى الى هجرة الحيوانات والطيور التي كانت في وقت غير بعيد ترابط في المنطقة التي تعد معلما سياحيا تراهن عليه كثيرا البلدية لاستغلاله في الاستثمار‮ وتنمية السياحة الجبلية.
‬
اضافة الى ذلك يعتبر بوزڤزة معلما تاريخيا جديرا بالاهتمام لإبراز مناقب الثورة التحريرية، كون المنطقة تزخر بالعديد من الكهوف والمغارات التي كانت مخابئ لجيش التحرير الوطني ابان الثورة، فيما اقامت قوات الاحتلال هناك مراكز تعذيب، هي الاخرى جديرة بالبحث والاطلاع.
ولما توالت عمليات الحفر والتفجير في استغلال صخور الجبل من قبل الشركات الخاصة، تم العثور على مقابر جماعية تعود الى عهد الاتراك في الجزائر، تم تحويلها الى جهة اخرى، غير ان الادهى والأمر ان قبورا لمجاهدي ثورة التحرير تم اتلافها دون ان يتم انتشال رفاتها، ما اعتبر تعديا صارخا على حقوق الموتى والشهداء في تقدير سكان المنطقة الذين تحدثوا للشروق بمرارة عن الواقع المعاش.‬
فحسبهم، ان عشرات الشركات تنشط في المنطقة وتقوم باستغلال الثروة الطبيعية للجبل من خلال انشاء عدد من المحاجر تجود على مسيريها بارباح طائلة تقدر بالملايير، في حين يعاني شباب المنطقة من البطالة دون ان تلتفت ذات الشركات لانتشال هذه الشريحة من الغبن.
وعليه يرى سكان البلدية ان نعمة هذه المحاجر النشطة في اقليمهم تحولت الى نقمة عليهم وعلى بيوتهم التي تضررت هي الاخرى بفعل التفجيرات، ناهيك عن الازعاج الذي تسببه خاصة للأطفال، فضلا عن انتشار الغبار وتردي الطرقات.
انتهاك حرمة الموتى‮..‬ ومقابر تم تدميرها بسبب تفجير المحاجر
ذكرت مصادر بعين المكان للشروق ان الانتهاكات في حق البيئة في بوزڤزة لم يسلم منها حتى الموتى في المقابر، حيث اشارت مصادرنا الى ان جريمة تاريخية اخرى شهدها بوزڤزة في سياق استغلال المحاجر، اذ تم تدمير مقبرة واتلاف جثث كانت مدفونه هناك تعود الى العهد التركي، فيما تم تحويل13جثة اكتشفت على مقربة من غار يفري تنحدر من عرش القريشي وتالا رحمة، دفنت مجددا بقرية جلولة الواقعة بإقليم بلدية الخروبة.‬
وقد تم التستر على هذه الجريمة خشية على مشاعر السكان، سيما العائلة الثورية واقارب الموتى وعائلاتهم، في حين اعتبر مواطنون ممن بلغتهم انباء ذات التجاوزات ان هذه الجرائم سابقة خطيرة في حياة السكان والمنطقة ايضا، ولا يمكن السكوت عنها مهما كلف الامر، محذرين في نفس الوقت مصالح البلدية والدائرة وكذا الولاية والوكالة الوطنية للاستغلال المنجمي من الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن الترخيص لاستغلال المحاجر في بوزڤزة، على اعتبار ان المنطقة لازالت تزخر بالمعالم الاثرية المخلدة للثورة التحريرية المظفرة، ولازالت ايضا تعج وتحتضن قبور الشهداء صانعي ملحمة الحرية ضد غطرسة الاستدمار الغاشم وحلفائه الغربيين.‬
ضرورة تصنيف بوزڤزة ضمن المعالم الأثرية
هذا وألح سكان المنطقة في مجمل مطالبهم السابقة وشكاويهم الموجهة الى السطات المحلية والوطنية على ان يتم تصنيف جبل بوزڤزة والجيوب المتاخمة له ضمن المعالم الاثرية والمناطق المحمية لما يحتوى من اثار ومناظر نادرة فضلا عن الغطاء النباتي والثروة الحيوانية التي يزخر بها، والتي تكاد هي الاخرى تنقرض بفعل التفجيرات التي طالت الجبل خلال نحت الصخور واستغلال المحاجر، ما ادى الى اتلاف الغطاء النباتي وهجرة الحيوانات والطيور، اذ لم يبق منها سوى نوع من النسور والقردة في صراع مع الطبيعة المتقلبة.
لعنة المقالع تطارد السكان‮..‬ وعروش المنطقة يعلنون الحرب على المحاجر
لازالت شركة ازرو للتهيئة والاستغلال المنجمي المرخص لها من قبل وزارة الطاقة والمناجم لاستغلال المحاجر بجبل بوزڤزة، تنشط في المنطقة، اذ عادت الى استغلال المقالع الممنوحة لها وفق رخصة الاستغلال، فيما كانت من قبل متوقفة عن النشاط طيلة الصائفة المنقضية بعد احتجاج سكان المداشر هناك، سيما سكان عرش زڤار الذين اكدوا امتلاكهم للأراضي المتاخمة لجبل ببوزقزة على مساحة تفوق ال450 هكتار، فقامو باعتراض نشاط الشركة، ما دفع بمسيريها الى رفع دعوى قضائية استعجالية يطالبون من خلالها بعدم التعرض لها في القيام بالأشغال المتعلقة باستغلال منجمي صغير او متوسط لمكمن الكلس المسمى ذراع سهار الواقع على تراب بلدية بوزڤزة قدارة بولاية بومرداس تحت غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف دينار عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغ الأمر المنتظر، ملتمسين في نفس الوقت تسخير القوة العمومية لإجبار المواطنين على التراجع في اعتراض الشركة والسماح لهم بممارسة النشاط وفقا لرخصة الاستغلال التي يحوزونها وبما يكفل للشركة الحق في استغلال المحاجر دون عرقلة وفق الاجراءات القانونية.‬
وكانت هيئة المحكمة قد برمجت القضية للفصل فيها خلال الصائفة المنقضية مع استدعاء جميع الأطراف للإدلاء بالشهادات وتقديم القرائن والبراهين المؤكدة لملكية الاراضي، في وقت ألح ممثلو عرش زڤار على ضرورة توقيف الاشغال وانسحاب الجرافات وكافة الآليات من المنطقة وطالبوا بفتح تحقيق معمق حول الرخص الممنوحة من قبل وزارة الطاقة والمناجم لاستغلال محاجر بوزقزة، فيما طعنوا في ذات الرخص على ان الوزارة تصرفت في ملكيات خاصة ويجب مراجعة كافة المقررات الممنوحة في اطار استغلال المحاجر عبر اقليم بلدية قدارة بوزقزة، فيما هددوا بالذهاب بعيدا مع مسيري الشركة لمنعهم من مزاولة النشاط وباستعمال مختلف الطرق والقوانين، مؤكدين انهم على يقين وبحوزتهم عقود وتصميمات تثبت امتلاكهم للأراضي محل الاستغلال.
فيما اشار هؤلاء الى ان وزارة الطاقة والمناجم منحت رخصة استغلال محجرة على ملكية خاصة، باركتها مصالح البلدية بصمتها من جهة، وباستغلالها لمساحات موازية قصد انشاء مفرغة من جهة اخرى ترمي فيها نفاياتها من مواد سامة، ما يثبت ارتكاب جريمة ثانية في حق البيئة لا يجب السكوت عنها في مثل هذه الظروف، علما ان مكان التفريغ الذي اختارته البلدية يشكل حوضا مائيا يصب في سد قدارة الذي يزود سكان العاصمة وما جاورها بالمياه الصالحة للشرب.‬