سكان قصر بني عيسى بقصر قدور في أدرار يشكون الإقصاء والتهميش

بعد استفادة البلدية من مشاريع تنموية هامة

احتج مواطنو قصر بني عيسى في بلدية قصر قدور بأدرار، بحر الأسبوع المنصرم، حيث قاموا بغلق مقر البلدية، ونصب خيمة أمام مدخلها بسبب الإقصاء والتهميش، الممارس عليهم من طرف المجلس، بعد استفادة البلدية من مبلغ مالي معتبر قدر ب 37 مليارا، في إطار صندوق التضامن للبلديات، ولم يتم برمجة أي مشروع لصالح سكان القصر المذكور.
تعتبر القضية التي أفاضت الكأس، وأخرجت الأولياء عن صمتهم، هي رفض رئيس المجلس تخصيص النقل المدرسي لأبنائهم يوميا، من القصر إلى المتوسطة، بعد تردي الظروف والأوضاع الداخلية في المتوسطة، وجاء في بيان لأكاديمية المجتمع المدني، يحمل مجموعة من المطالب، رفعها السكان إلى السلطات العليا للبلاد، وتم توجيهها إلى المجلس، في إطار الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني، التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، بل كان مصير هذه المطالب التجاهل والإهمال.
وأوضح المحتجون ل “الشروق”، أن إقدامهم على التصعيد كان نتيجة سياسة الإقصاء، التي ينتهجها المجلس ضد مواطني القصر، لدواع انتخابية حزبية، وإلا فكيف يفسر استفادة البلدية، من مشاريع تنموية هامة ومبالغ خيالية، إلا أنه لم يتم برمجة أي مشاريع، ترفع الغبن على المواطن البسيط، الذي لا يزال يعاني الويلات، ويعتبر قصر بني عيسي قلعة سياحية بامتياز، بشهادة مختلف الوكالات السياحية، التي تبرمج خرجات وفودها نحو المنطقة، إلا أن غياب المرافق التنموية الضرورية، ونقص الاهتمام بالمعالم التاريخية كالقصور العتيقة، التي هي بحاجة إلى ترميم وتأهيل عاجل، جعل الإقبال السياحي يتراجع بشكل كبير جدا، مقارنة بالسنوات الفارطة.
كما استنكر بشدة سكان القصر، تحويل المحول الكهربائي، وتوسعة الشبكة الكهربائية إلى وجهة مجهولة، وكانت مبرمجة لرفع الغبن عن المواطنين، والتقليل من معاناتهم مع التيار الكهربائي، فضلا عن عدم وجود خزان مائي للقصر، مما جعل التزود بهذه المادة الحيوية ضعيفا، مع ضرورة شق الطرقات للمسالك الفلاحية، لاسيما أن القصر قد استفاد من مشروع توسيع شبكة الطرقات، من طرف مصالح الغابات، إلا أنه لم ير النور لحد الساعة، مع ضرورة برمجة مشاريع مقاومة زحف الرمال.
كما تقدم المواطنون بمجموعة من المطالب، المتعلقة بتوسيع شبكة الإنارة العمومية، داخل أزقة وأحياء القصر، وضرورة برمجة توسعة عقارية، لبناء سكنات اجتماعية للشباب، لاسيما أن القصر لم تبق فيه مساحة للتوسعة والبناء، كونه محاصرا بالكثبان الرملية من جهة، والسلاسل الجبلية من جهة أخرى، كما طالب المواطنون في ذات السياق، بإطلاق مشاريع إحاطة مقابر القصر وربطها بالطرقات، مع ضرورة إحاطة العيادة وتهيئة السكن الخاص بالطبيب، مع إنجاز قنوات الصرف الصحي المنعدمة في القصر، وبرمجة مشاريع صيانة وترميم الفقارات الموجودة بالقصر، باعتبارها المورد المائي الوحيد، لسقي مختلف البساتين وواحات النخيل.