وزارة المالية تستعجل تدقيق ملفات مستخدمي عقود ما قبل التشغيل

لتجنب تمرير وضعيات غير قانونية

استعجلت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، المراقبين الماليين مراقبة لبملفات والشهادات العلمية لمستخدمي عقود ما قبل التشغيل، تفاديا لتمرير وضعيات غير قانونية لمستخدمين لا تتوفر فيهم الشروط.
وطلبت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية من المراقبين الماليين، في تعليمة مؤرخة في 22 ديسمبر الجاري، حول كيفيات الإدماج، ضرورة الشروع في تنفيذ الأمرية الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، والمتضمنة آليات تطبيق المرسوم التنفيذي 19/336 المؤرخ في 11 ديسبمر 2019 والمتضمن إدماج العاملين ضمن عقود ما قبل التشغيل بحذافيره، من خلال التعجيل بالتنسيق مع مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، لمراقبة الملفات والشهادات العلمية المقدمة من قبل المعنيين والتأكد من مدى تطابقها وتاريخ الآجال القانونية المحددة لإدماجهم، وذلك من خلال التدقيق في الجانب المتعلق بإدماج العمال في الرتب التي تتوافق وتخصصاتهم.
كما دعت المديرية العامة للميزانية في نفس التعليمة الموقعة من طرف المدير العام فريد باقة، المراقبين الماليين إلى أهمية موافاتها بتقارير دورية عن العراقيل التي قد تصادفهم لدى أداء مهامهم في الميدان، وذلك على خلفية عدم تحكم بعض مسيري المؤسسات العمومية على غرار المؤسسات التربوية والاستشفائية في عملية الإدماج جراء عدم تمكنهم من ضبط العدد الحقيقي للعمال المعنيين بالإدماج بمعنى أنهم ولحد الساعة لا يملكون أرقاما حقيقية ودقيقة حول هذه الوضعيات، مما نتج عنه تضارب في الإحصائيات بين مصالح الإدارات العمومية ومصالح الرقابة المالية ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكدت، مصادر “الشروق”، أن بعض المؤسسات العمومية وقعت في فخ “البزنسة” بقوائم المستفيدين من الإدماج، رغم أن القوانين والمراسيم التنفيذية واضحة، إذ أدرجت أسماء لا تتوفر فيها الشروط ضمن قوائم المعنيين بالتثبيت في مناصب قارة، مما نتج عنه تضخيم في عدد المستفيدين، خاصة في قطاع حساس كالتربية الوطنية الذي يضم أزيد من 700 ألف مستخدم، الأمر الذي يستوجب التدخل المستعجل لولاة الجمهورية لأجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات والتلاعبات، من خلال العمل بصفة جدية على معالجة وتسوية الوضعيات العالقة قبل انقضاء الآجال القانونية المخصصة في وقت سابق للإدماج.