الإشكال يخص القطاع الخاص بميلة: عمال الإدماج المهني والاجتماعي يطالبون بالتثبيت

يطالب العاملون لدى القطاع الاقتصادي الخاص بولاية ميلة، بالاستفادة مثل زملائهم العاملين في الإدارات العمومية أو القطاع الاقتصادي العمومي، من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في الثامن من شهر ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
و ذلك ضمن إطار المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ 19 أفريل 2008، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المعدل و المتمم، أو المرسوم التنفيذي رقم 08-127 المؤرخ في 30 أفريل 2008، المتعلق بإدماج الجهاز الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. الشاكون وعلى لسان متحدث منهم للنصر، أوضحوا بأن العاملين عند القطاع الاقتصادي الخاص، يعانون من متاعب جمة تأتي في مقدمتها سوء المعاملة و الاستعباد من قبل المستخدم و تعسفه في استعمال السلطة و كثرة الأعباء اليومية إذ تجد الموظف حامل الشهادة الجامعية، لا ينجز العمل الأساسي الذي وظف على أساسه، بل هو ملزم بالقيام بوظائف أخرى خارج مهامه و اختصاصه، من تنظيف للمكتب، إصلاح و صيانة العتاد و التعامل مع مختلف الإدارات والهيئات بما فيها تسديد مستحقات مختلف الفواتير وتحمل أعباء النقل ومستحقاته على حسابه، ناهيك عن التجريح و التهديد اليومي بالطرد و العمل بالدوام الكامل لثماني ساعات في اليوم، دون أن يدفع رب العمل دينارا واحدا من جيبه، فالموظف يتلقى منحة 15 ألف دينار من الخزينة العمومية. وأوضح محدثنا، بأن ذهابهم للقطاع الاقتصادي الخاص لم يكن اختيارا، بل تم تحت الحاجة و بعد التشبع في مناصب القطاع العام و ما دام الأمر كذلك، فعلى السلطات العمومية التدخل لإلحاقهم بتدابير المرسوم التنفيذي رقم 336 - 19 ومساواتهم بزملائهم في القطاع العمومي، أو إلحاقهم بهذا الأخير وتخليصهم من العبودية التي يرزحون تحتها.
مدير التشغيل بالولاية وفي رده عن التماسات المعنيين، أوضح بأن الإدارة لا يمكنها إرغام القطاع الاقتصادي الخاص على إدماج هؤلاء في مناصب شغل دائمة عنده، كون الأمر مرتبط بالتطور الاقتصادي لمؤسسته و دفتر أعبائها و نشاطها و عن إمكانية التحويل للمؤسسة الاقتصادية العمومية، فهو لا يرى مانعا في ذلك، شرط أن يجد المعني المؤسسة التي تقبل باندماجه فيها.
محدثنا أشار إلى أن إدارته عملت على إدماج أكثر من 250 شابا في الإدارة العمومية، من أصل 3201 شخص معني بتدابير المرسوم التنفيذي رقم 336 - 19، كما أحصت العاملين في القطاع الاقتصادي العمومي القابلين للإدماج وفق ذات المرسوم.