التحقيق في ميزانيات الإدارات العمومية

استغلال فائض الأموال لفتح مناصب خاصة بالإدماج

البلاد - ليلى.ك - أعطت المديرية العامة للميزانية، تعليمات صارمة للمراقبين الماليين على مستوى جميع الهيئات والإدارات العمومية، لمباشرة التدقيق في نفقات 2019، وإعداد حصيلة الأموال المتبقية، خاصة الأموال المخصصة للترقية، والخاصة بالاقتطاع من الأجور، بسبب العطل المرضية وعطلة الأمومة والغيابات غير المبررة، قصد استغلالها لفتح مناصب خاصة بالإدماج.
دعت مديرية الوظيفة العمومية المراقبين الماليين على مستوى القطاعات الوزارية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التكفل المالي بتدابير إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وحذرتها من عدم ممارسة صلاحياتها فيما يخص "مسألة توفير المناصب المالية اللازمة للعملية خلال كل مرحلة من المراحل التي سيشملها الإجراء. وفي مراسلة وجهتها المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة، تعليمة تحمل رقم 6545/7، مؤرخة في 31 ديسمبر 2019، إلى المدراء الجهويين للميزانية والمدراء الجهويين للخزينة، إضافة إلى المراقبين الماليين على مستوى القطاعات الوزارية، شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التكفل المالي بتدابير إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.
وأمرت مصالح الميزانية في هذا الشأن، بضرورة التدقيق في نفقات 2019، وإعداد حصيلة الأموال المتبقية، خاصة الأموال المخصصة للترقية والخاصة بالاقتطاع من الأجور بسبب العطل المرضية وعطلة الأمومة والغيابات غير المبررة، قصد استغلالها لفتح مناصب خاصة بالإدماج. وحمّلت مصالح بوشمال، مصالح المالية، مسؤولية توفير المناصب المالية الموجهة لإدماج المتعاقدين، وحذرتها من عدم ممارسة صلاحياتها فيما يخص " مسألة توفير المناصب المالية اللازمة للعملية، خلال كل مرحلة من المراحل التي سيشملها الإجراء".
وتكون مصالح بوشمال بذلك، قد تراجعت عن قرار عدم الترخيص بفتح مناصب جديدة لترسيم هذه الفئة، والاعتماد على المناصب المالية الشاغرة أو التي أصبحت شاغرة نهائيا مثلما أقرته عند الإعلان عن عملية الإدماج. وشددت مراسلة الوظيفة العمومية، على أن عملية الإدماج "ينبغي أن تشمل كافة المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المستوفين للشروط المحددة، وأن مسألة توفير المناصب المالية اللازمة لعملية الإدماج خلال كل مرحلة من المراحل سالفة الذكر، تتكفل بها مصالح وزارة المالية بحكم صلاحياتها."
وكانت الوظيفة العمومية من قبل قد وجهت مراسلة مستعجلة إلى رؤساء مفتشياتها عبر جميع الولايات، تدخل في إطار استكمال إجراءات إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 19/336، المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25، المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19/336، المؤرخ في ديسمبر 2019. وشددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن الإدماج سيتم على مدار ثلاث سنوات، حيث يتم إدماج بعنوان السنة المالية 2019، جميع الأعوان الذين استوفوا إلى غاية 31 أكتوبر 2019، أقدمية فعلية تفوق ثماني سنوات، فيما يتم إدماج بعنوان السنة المالية 2020، جميع الأعوان الذين يستوفون إلى غاية 31 أكتوبر 2019، أقدمية فعلية تتراوح من ثلاث إلى ثماني سنوات. أما بعنوان السنة المالية 2021، فيتم إدماج بقية الأعوان الذين يتوفرون بتاريخ 31 أكتوبر 2019، على أقدمية أقل من ثلاث سنوات.
وكانت وزارة العمل قد أكدت عقب لقائها بممثلي المستفيدين من الإدماج، أن الدفعة الأولى من المستفيدين من الإدماج سيستفيدون من الأثر الرجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019، وأكدت أن المعنيين لن يتم تحويلهم بين القطاعات مثلما تم الترويج له، كما سيتم تمكينهم من الاستفادة من احتساب سنوات العمل ضمن التقاعد، في انتظار إيجاد الآليات المناسبة لذلك. وأعطت الوصاية تعليمات للولاة لرفع كل العراقيل البيروقراطية ومحاسبة كل مسؤول يعرقل عملية الإدماج.