"رؤوس العصابة" أمام العدالة مجددا وقضية هامل لأول مرة هذا الشهر

العدالة تفصل في ثلاثة ملفات كبرى

يفتح القضاء المدني والعسكري، الشهر الجاري أكبر 3 ملفات فساد طالت كبار قادة الأمن والمسؤولين في الدولة، متابعين بتهم ثقيلة تتراوح بين التآمر ضد سلطة الدولة وتبديد الأموال العمومية ومنح الامتيازات وتبييض الأموال وغيرها من التهم.
ينظر مجلس الاستنئناف العسكري في 9 فيفري مجددا في قضية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة المتابع بها كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين المتقاعدين توفيق وطرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنو المحكوم عليهم ب15 سنة، حيث تتوقع هيئة الدفاع تخفيف عقوبة المتهمين في قضية الحال.
وفي الإطار، كشف الأستاذ فاروق قسنطيني، أن مجلس الاستئناف العسكري، سيعين هيئة محكمة جديدة والمتكونة من قاضي الحكم والوكيل والمستشارين وأمين الضبط العسكريين، لإعادة النظر هذا الأحد في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال التي من أجلها وقع القاضي العسكري عقوبة 15 سنة في حق كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وفي 12 فيفري سيحتضن مجلس قضاء الجزائر مجددا حيثيات الفصل الثاني من قضية ما أطلق عليهم رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والتي وصفها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته ب"الأولى والاهم في تاريخ العدالة الجزائرية"، واعتبرها "استدمار للبلاد والعباد وليس استثمارا"، بسبب الخسائر المقدرة بالأرقام الفلكية التي سببتها حاشية بوتفليقة للخزينة العمومية، فيما تعلق بمصانع نفخ العجلات من جديد أمام مجلس قضاء العاصمة.
وسيمثل المتهمون وهم الوزير الأسبق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال و15 متهما موقوفا بينهم وزراء ورجال أعمال، إلى جانب 50 متهما آخر غير موقوف، أمام قضاة مجلس قضاء الجزائر، بعد أن إستأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد وهيئة دفاع المدانين في قضية الحال، والتي غابت عن الجلسات وأكدت حضورها في تصريح ل"الشروق" سابقا في المحاكمة الثانية التي تجري أطوارها بمجلس قضاء العاصمة خلال أيام فقط.
المتهمون سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص والمتعلقة بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام عهدت إليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي ثبتت في حقهم كل هذه التهم حسب قاضي الحكم لدى المحكمة الابتدائية.
ولأول مرة سيفتح القطب الجزائي المتخصص، قضية اللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وأفراد عائلته يوم 19 فيفري، والمتابعين بجنح ثقيلة تتعلق بالإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية "غير المبررة" و"تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية" و"تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة" رفقة وزراء وولاة سابقين ومسؤولين سابقين.
وتعود تفاصيل قضية اللواء هامل حسب وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد إلى التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 4 جويلية تقديم ستة عشر شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وعقب استجواب المعنيين حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام ل17 شخصا طبيعيا و13 شخصا معنويا .