سكان الوادي يعانون أزمة عطش منذ الاستعمار

شرعت المديرية العامة للجزائرية للمياه بالوادي في إنجاز مشروع تحلية المياه وإعادة الاعتبار لشبكة مياه الشرب على مسافة تقدر ب 350 كلم، حيث خصص غلاف مالي يتعلق بمشروع التحلية يقدر ب 150 مليار سنتيم، وميزانية لإعادة الاعتبار لشبكة مياه الشرب بمليار سنتيم على مسافة تصل إلى 350 كلم.
وأسند المشروع لشركة نمساوية على أساس مدة إنجاز تصل إلى 27 شهرا، مع الإشارة إلى أن معاناة سكان ولاية الوادي استمرت مع مشكل الماء الشروب لعديد السنوات، وذلك إلى ما قبل الاستعمار، أين كان المواطنون يستهلكون مياه الآبار التي طالما شكلت تهديدا للصحة العامة، بحكم أنها غير معالجة بمادة الجافيل أو الكلور.
وبعد تجريب توصيل شبكات المياه للأحياء والطرقات العامة، اكتشف أنها مياه مالحة ومرة المذاق، الوضع الذي أدى بأغلبية السكان بوادي سوف إلى جلب المياه الحلوة من ولاية تبسة، ومنطقة بئر العاتر زيادة على إنشاء مؤسسات لتحلية المياه لتصبح ممونا حقيقيا لشرب أهل وادي سوف وريغ، والذين يملؤون الدلاء والقارورات يوميا من شاحنات بيع الماء التي تمر يوميا أمام بيوتهم، ويقدر عددها ببلدية الوادي فقط 1000 شاحنة.
في الوقت الذي تتزايد فيه التكسرات على مستوى شبكات توزيع المياه، حيث تتم عمليات الترميم بوسائل بدائية جدا في ظل حلول ترقيعية على مستوى عديد الأحياء، مثلما هو الحال بالقرب من مسجد الصحن، أين تتواجد حفرة بسبب تكسر شبكة المياه، حيث عمرت هذه الأخيرة مع أزيد من ثلاثة مجالس شعبية بلدية منتخبة.
وكثيرا ما تحدث تسممات على مستوى الأحياء، جراء عودة المياه الملوثة الخارجية لشبكة توزيع الماء، مثلما حدث ببلدية كوينين، أين تم عزل أجزاء كبيرة من الجهة الشمالية للحي الكبير لكن دون جدوى.
من جانب آخر يدفع المواطن تكاليف الماء دون شربه، بسبب اقتنائه للماء المحلى أو المصفى من الشاحنات، وعليه تستعمل مياه الوادي للغسيل فقط، وبالرغم من ذلك تدفق الماء لايكون يوميا في بعض الأحيان، إنما لساعات محدودة ويوزع بين الأحياء بل توجد بعض البلديات مثل البياضة، أين يتم كل 48 ساعة توزيع الماء 4 ساعات لحي من الأحياء، وبالتالي فمن لا يملك خزانا لا يستطيع الحصول على المياه.
وينتظر السكان استكمال المشروع المذكور بفارغ الصبر لأنه يقلل من ميزانية العائلات اليومية ومن الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.