إما التكفل بمنتسبي جهازي الإدماج لدى الخواص أو تحويلهم إلى القطاع العام

جمعية الدفاع عن حق وترقية الشغل تراسل رئاسة الجمهورية وتقترح:

ناشدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل، تدخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تسوية ومعالجة بعض الوضعيات المتعلقة بالمنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي والمنتهية عقودهم وكذا الذين لم يتحصلوا على أي عقد والبطالين الذين تجاوزوا السن القانوني.
حيث طالبت رسالة الجمعية في هذا الصدد، بإعادة النظر مع حل قضية المستفيدين من عقود الإدماج المهني 2008/2010 غير القابلة للتجديد، ضحايا قرار سياسي سابق والتي وصفتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل ب"القنبلة الموقوتة"، كما طالبت بوضع آلية قانونية تسمح بتحويل المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي العاملين لدى الخواص إلى الإدارات والمؤسسات العمومية.
وان تعذر ذلك وجب دراسة إمكانية إدماجهم بقوة القانون لدى مستخدميهم الخواص، تقول رسالة الجمعية التي طالبت في نفس الوقت بالنظر في وضعية منتسبي برنامج إدماج حاملي الشهادات المنتهية عقودهم مع إمكانية إعادة فتح هذه العقود دون الرجوع لشرط السن، موجهة لصيغة الإدماج المهني المعمول به حديثا شأنها شأن العقود السارية حاليا بالإضافة إلى مطلب إعادة النظر في وضعية منتسبي جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي المنتهية عقودهم بما يسمح بإعادتهم إلى أماكن عملهم من جديد مع إمكانية إعادة فتح هذه العقود وجعلها غير محدودة دون الرجوع لشرط السن، وقابلة لقانون الإدماج والمرفق بالتثبيت مستقبلا، نفس الأمر بالنسبة للذين لا تزال عقودهم سارية.
كما طالب الجمعية بإلزام المؤسسات الاقتصادية بتطبيق القانون وتثبيت كل عامل أنهى ثلاث سنوات خدمة وكذا تجديد العقود آليا للذين اقتربت عقودهم على الانتهاء على غرار أصحاب العقود المدعمة وكذا عقود الإدماج المهني.
وأشارت الجمعية أن نسبة كبيرة من المتعاقدين يتواجدون في المستشفيات وقطاع الصحة بصفة عامة وقطاع الغابات وقطاع التضامن ومراكز الردم التقني ومؤسسات التحسين الحضري ومراكز التكوين المهني وكل القطاعات التي ساهمت في جميع حملات التطهير والتعقيم وأن هؤلاء العمال هم منتسبو جهازي الإدماج المهني والاجتماعي منهم السائق والحارس وعون الأمن والوقاية وأعوان وعاملات النظافة وغيرهم وكذا الإطارات المسيرة العاملة بقانون الإدماج المهني والاجتماعي الذين هم الأولى بالترسيم والترقية، يرى أصحاب الرسالة الذين طالبوا في نفس الوقت بتسوية وضعية أصحاب العقود المنتهية التابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وأضافت الجمعية أن "الوضعية الأكثر تعقيدا تبقى قضية البطالين من حاملي الشهادات ومن دونها وغير المعنيين بالتقرب من أجهزة الدعم المختلفة والذين لم يستفيدوا من عقود الإدماج المهني أو الاجتماعي بدافع التجميد منذ سنة 2014 والذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في كل مسابقات التوظيف"، حيث تساءلت الجمعية عن مصير هؤلاء في ظل عدم فتح مناصب جديدة في إطار الإدماج المهني والاجتماعي، حيث طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل بإدماج كل الفئات المذكورة في إطار ما يسمح به القانون مع فتح مجال التوظيف لكل البطالين، خاصة بالنسبة للذين تجاوزوا السن القانوني ما سيسمح برفع الغبن ومسايرة الشباب في تحقيق طموحه وآماله المرجوة.