باشرت الحكومة اللبنانية إجراءات البحث عن بديل لشركة سوناطراك لتموينها بالفيول"زيت الوقود" بعد أن رفضت شركة المحروقات الجزائرية تمديد العقد الموقع معها، نتيجة التداعيات التي خلفتها ما عرف بفضيحة "الفيول المغشوش"، وعدم تحرك السلطات اللبنانية لحماية سمعة سوناطراك من الاتهامات التي وجهت لها في القضية. وكلفت الحكومة اللبنانية وزير الطاقة ريمون غجر، للبحث عن بلد بديل مهتم بتوقع عقد تموين لبنان بفيول الوقود الموجه للطاقة في لبنان، بعد أن قررت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عدم تجديد العقد الذي تنتهي آجاله بنهاية ديسمبر المقبل. وصرحت وزيرة الإعلام اللبناني منال عبد الصمد أن الحكومة منحت وزير الطاقة أقل من شهر لإجراء اتصالات مع عدد من دول التي يهمها التعاون مع لبنان لشراء فيول الوقود وغاز الوقود، بينما أكد وزير الطاقة أن العقد مع سوناطراك لن يتم تجديده، وعليه يتم تحضير دفتر شروط هو في مراحله الأخيرة للإعلان عن المناقصة، مشيرا إلى أنه سيتم التشاور مع مديرية المزاد العلني من أجل تضمين دفتر الشروط تعديلات. وأوضح وزير الطاقة – حسب ما نقلته وسائل إعلامية لبنانية الخميس – أن الحكومة اللبنانية وافقت على تجديد العقد مع سوناطراك بعد انتهاء العقد الحالي الذي تنتهي آجاله في 31 ديسمبر، غير أن الشركة الجزائرية عبر فرعها ببريطانيا "سوناطراك pvi" رفضت التمديد بسبب تداعيات فضيحة الفيول المغشوش. سوناطراك ترفض الاتهامات وأعلنت شركة سوناطراك قبل أسبوعين عدم تجديد العقد، ورفضت الشركة ما أسمته مساسا بسمعتها وعدم تحرك للسلطات اللبنانية لوقف الهجمات الإعلامية ضدها، بينما أعلن الناطق باسم الرئاسة محمد السعيد أن القضية لبنانية داخلية، مصرحا بإسداء تعليمات لتفتح العدالة الجزائرية تحقيقا في القضية للكشف عن تفاصيلها. وترفض شركة سوناطراك أي تهم توجه لها في هذا الخصوص، لاسيما وأن الفيول لم يتم توريده من منتجات الشركة الأم، كما أنه يمر عبر عدة مصالح لمراقبة الجودة قبل شحنه إلى البلد المستغل، فضلا عن كون التقارير المخبرية الأولى أظهرت سلامة الشحنة والشركة ليست مسؤولة عن تلفها أثناء وصولها للمرفأ وانتظار إجراءات نقلها . جدير بالذكر أن القضاء اللبناني منذ شهر أفريل الفارط أوقف مسؤولين وموظفين حكوميين بتهم تلقي رشاوى وتغيير تقارير، وادعت النيابة العامة على 21 شخصا بينهم موظفون حكوميون في قضية استيراد وقود غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك. وتحدث الإعلام اللبناني عن الاستثمار السياسي في القضية، لأن التيار العوني مفجر القضية يصوب على فريقين سياسيين هما "تيار المردة" على خلفية قرب سركيس حليس المدير العام لشركة منشآت النفط في لبنان، منه، وعلى حزب القوات اللبنانية على خلفية قرب شركة "زاد ار اينرجي" منه. ويرد الفريقان على ذلك بأن المسؤولية تقع على وزارة الطاقة التي يتولاها التيار الوطني الحر منذ 10 سنوات، واعتبرا ما يجري محاولة لإقحام الطرفين في القضية لأسباب سياسية، في وقت لم يتم استدعاء أي وزير للطاقة للتحقيق معه. القضية محل شك بينما تحوم التساؤلات حول القضية وتوقيت تفجيرها الذي تزامن مع انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وأثارت الصحافة اللبنانية شكوكا حولها بعد تحريك الملف إثر تغريدة لوزيرة الطاقة اللبنانية السابقة ندى بستاني ذكرت فيها أن الفيول المستورد من سوناطراك الجزائرية غير مطابق وتسبب في خفض التزود بالتيار الكهربائي، ولم يستبعد متابعون للملف أن تكون الاتهامات خطوة لتبرير مغادرة بواخر الفيول لبنان بعد تغير سعر الصرف وعقدها الموقع مع الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية، وسعيها للضغط من جانب آخر للتوقف عن العمل لأسباب تقنية لتغيير عملة العقد أو طبيعته بسبب شح الدولار في السوق اللبنانية.
