راسلت شركة سوناطراك، عبر فرعها في لبنان، وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، في الرابع من جوان، لإبلاغه بعدم رغبة الشركة بتجديد العقد لاستيراد الوقود لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان” الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2020، متمنيةً للدولة اللبنانية التوفيق في عقودها المستقبليّة. وجاءت المراسلة بلهجة قاسية حسب ما نقلته صحيفة “العربي الجديد” من مصدر داخل الشركة النفطية، كردٍ على “فشل وزارة الطاقة اللبنانية في اتخاذ أي إجراء او إصدار أي بيان علنيّ للحفاظ على سمعة “سوناطراك”، خصوصاً بعد الحملة الشرسة التي طاولتها وتناولت مصداقيتها وشفافيتها”. وفي نهاية أفريل الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل شركة “سوناطراك” و16 شخصاً آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوباً في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية. وترتبط “سوناطراك”، منذ يناير 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود. وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت “سوناطراك” بياناً وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه “ادعاءات غير صحيحة وكاذبة”. وقالت إن “قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته”. وكلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مطلع ماي المنصرم، وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في ما يعرف بفضيحة بيع وقود مغشوش إلى لبنان، وذلك بعد أيام من إثارة القضية في بيروت. وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، في 13 ماي الماضي، إن الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية. وتوقعت الشركة “تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريباً، نظراً للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين”، مضيفة “نحترم التزاماتنا التعاقدية في ما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان”. وكانت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، قد قالت، في مؤتمر صحافي، مطلع ماي الماضي، إن “شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق الفار إلى أميركا والمتهم في قضايا فساد، وفريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، كانا وراء توقيع عقود سرية تعود الى عام 2005، يزود بموجبها أحد فروع شركة سوناطراك الحكومة اللبنانية بوقود غير مطابق للمواصفات مقابل رشاوى وعمولات ضخمة”. وذكرت يعقوبيان أن شكيب وبجاوي حضرا إلى لبنان عامي 2002 و2003 بشأن هذه العقود التي وقعت باسم شركة “سوناطراك بي إف أي”. وأضافت أن هذا الوقود كان موجهاً أساساً لتشغيل معامل الكهرباء والبواخر، مشيرة إلى أن هذه العقود كان يجرى تجديدها كل ثلاث سنوات، وأن الوسيط بجاوي حصل عام 2018 على الجنسية اللبنانية برغم كونه مطلوباً للقضاء الجزائري، واسمه منشور على لوائح الملاحقة الدولية ل”الإنتربول”. وسارع وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بنشر بيان يكذب فيه ما ذكرته يعقوبيان، مشيراً إلى عدم صلته بالقضية، وأن ما تم تناقله “كذب وافتراء”.
