عادت الأشغال لتتوقف في موقعي 2600 و1000 مسكن "عدل" بالمدينة الجديدة بوعينان في ولاية البليدة، بعد اعتراض سكان منطقة "تاباينانت" على مرور الشاحنات التي تحمل الأتربة من الموقعين ونقلها لإحدى المفرغات. مليون مكعب من الأتربة والأكوام تحرم المكتتبين من السكن كانت وكالة "عدل" قد احتفت بحل أكبر المشاكل التي اعترتها في الموقعين، ويتعلق الأمر بالكميات الهائلة من الأتربة التي تحاصر العمارات غاير المكتملة، لدرجة أنها بثت مقاطع فيديو على موقعها في "يوتيوب" لبدأ عملية نقل الأتربة، كما عمدت إلى الترويج للعملية في إحدى القنوات الخاصة، لكن العملية لم تدم لأزيد من 48 ساعة، بعد رفض سكان منطقة "تابينانت" مرور الشاحنات على الحي، ليسارع والي البليدة كمال نويصر، إلى السكان لعله يجد تسوية معهم، تسمح بنقل الأتربة، لكن العملية توقفت، بعد اعتراض السكان، لتعود الأزمة إلى بداياتها، والظاهر أنها لن تنتهي في القريب العاجل. وتعد الأتربة المقدرة بحسب وكالة "عدل" بمليون مكعب، أكبر مشكل يعرفه الموقع، وعدم وجود حل جذري وسريع له، يعني استحالة استلام السكنات كما وعد به مدير عدل طارق بلعريبي، شهر سبتمبر الداخل، في أول وآخر لقاء جمعه بالمكتتبين بداية السنة. مدينة جديدة بمشاكل قديمة لا تعد أكوام الأتربة، المشكل الوحيد الذي يؤرق المكتتبين، وهم من بين أوائل ال10 آلاف مسجل في صيغة عدل على المستوى الوطني، بل يخشون أن تستمر المعاناة التي يعيشها السكان المرحلون نهاية 2018 وجويلية 2019، فمنذ 18 شهرا، والسكان يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، بسبب الربط العشوائي، الأمر الذي دفع شركة سونلغاز لإصدار تعليمات بوقف الربط العشوائي، الذي يمكن أن يحدث كارثة، وتم الوصول إلى حل مؤقت يتمثل في وضع محولات متنقلة، لحين الانتهاء من إنجاز محطة في بوفاريك، إضافة لانعدام غاز المدينة، رغم البرودة الشديدة للمنطقة الواقعة قرب من مرتفعات الشريعة. كما يعرف الحي انقطاع مستمرا للمياه، كما حصل الأسبوع الماضي، ما جعل السكان يستنجدون بالصهاريج التي يتم نصبها في شرفات المنازل، الأمر الذي شوه الوجه الجمالي للحي. أول المسجلين وآخر المستفيدين تفرض القواعد التي وضعتها وكالة "عدل"، أن تكون الاستفادة من السكن، على أساس الرقم الكرونولوجي الذي حازه المكتتب عند التسجيل سنة 2013، لكن الذي حصل مع المحولين لموقعي 2600 و1000 مسكن، مغاير تماما، فجل المكتتبين من بين أول 10 آلاف على المستوى الوطني، حتى إن من بينهم من يحمل الرقم 100 وآخر 300، لكن وجدوا أنفسهم "منفيين" لأزيد من 40 كم عن سكناتهم الأصلية، رغم تأكيدات الوكالة أنه لن يتم ترحيل المكتتب خارج ولايته الأصلية. وزيادة على هذا، فالتأخر الفادح في إتمام السكنات، جعل مكتتبين في مواقع أخرى ذات مواقع متميزة كعين البنيان والمالحة وسيدي عبد الله وأولاد فايت، أصحاب أرقام متأخرة يستفيدون من السكنات، في تناقض صارخ وتجاوز صريح لقاعدة الرقم الكرونولوجي. تغيير الموقع هو الحل ويؤكد المكتتبون الذين كانوا ضحية لوكالة عدل، أن الحل بالنسبة لهم، التحويل لمواقع أخرى قريبة من سكناتهم الأصلية ومواقع عملهم في العاصمة، خاصة مع وجود معلومات رسمية تفيد بوجود سكنات شاغرة بعدد من المواقع. كما يطرح المكتتبون إصرار الوكالة على عدم الاستجابة لهذا المقترح الذي يرضي الطرفين، أو على الأقل منحهم سكنات جاهزة في العمارات المكتملة بحي 2600، لا سيما البرجين رقم 59 و60، حيث تم الانتهاء منهما منذ أزيد من سنة وبقيا مغلقين، فيما يجد المكتتبون أنفسهم دون سكن، في موقف غير مفهوم من إدارة عدل. اللجوء إلى الرئيس والاحتجاج آخر الحلول بعد انتظار دام لأزيد من 7 سنوات، وعدم وجود مؤشرات على طي الملف نهائيا، لم يجد المكتتبون من سبيل لإيصال انشغالهم، سوى الاستنجاد برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن يبقى خيار الاحتجاج أمام وكالة عدل، خيارا آخر، لإنهاء هذا الكابوس.
