وقفة الغضب ورد الاعتبار للموجهين إلى موقعي 1000 و2600 مسكن ببوعينان

1700 سكن شاغر وهكذا تلاعبت بهم وكالة "عدل"

وقفة احتجاجية حاشدة نفذها المكتتبون في صيغة “عدل 2” المحولون إلى موقعي 1000 و2600 مسكن، بالمدينة الجديدة بوعينان، بولاية البليدة، للمطالبة بتحويلهم إلى مواقع أخرى جاهزة، واحترام الترتيب الكرونولوجي في تسليم السكنات، ويؤكد المحتجون أنهم ضحية سوء تسيير من وكالة عدل.
اختار عشرات من المحولين إلى بوعينان، الإثنين، الباب الرئيس لوكالة “عدل” في سعيد حمدين، مكانا للوقفة الاحتجاجية، التي حضرتها حتى النسوة مع أزواجهن، للدلالة على الوضع المزري الذي يعيشونه بعد 7 سنوات من الانتظار الذي تحول إلى كابوس، لا يُعرف إلى حد الساعة المخرج منه، وردد المحتجون هتافات: “قولوا للرئيس تبون عيينا رانا عايشين في غبينة”، و”يا روبة الرقم الكرونولوجي أكذوبة، وبوعينان في يد الأتراك ألعوبة، لا خدمة ولا نوعية والجبل مزالو أتروبة”..
وأكد المحتجون ل”الشروق”، أن الوكالة ظلمتهم جراء التحويل العشوائي نحو موقع بوعينان المهجور والبعيد عن العاصمة بأزيد من 50 كم، ولا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة، زيادة على التعطل الفادح للأشغال، وتوقفها بأوامر من مدير الوكالة سعيد روبة، شهر ماي الماضي، بداعي عدم وجود مخصصات مالية لاستكمال الأشغال. وبحسب توقعات المحتجين، فإن الانتهاء من الأشغال لن يكون قبل نهاية 2020، وهنا يقول أحد الحضور في الوقفة: “أدفع 30 مليون سنيتم في السنة لإيجار شقة صغيرة، ومنذ الاكتتاب سنة 2013، أكون قد دفعت 210 مليون، وهي قيمة سكن عدل”.
النقطة الثانية التي أثارت حفيظة المحتجين، واعتبروها فضيحة تتطلب تحقيقا من وزارة السكن والوزارة الأولى، عدم احترام الترتيب الكرونولوجي في إسكان المكتتبين، فرغم أنهم ضمن أوائل ال 10 آلاف مكتتب وطنيا، إلا أنهم لم يحصلوا على سكناتهم إلى حد الساعة، واستظهر المكتتبون أرقام التسجيل الخاصة بهم، وبينهم مُكتتب رقمه أقل من 320 على المستوى الوطني، لكن تم “خداعهم” على حد تعبيرهم والتلاعب بهم وبملفاتهم، بمقابل استفادة مكتتبين متأخرين من الأولوية والاستفادة من السكنات وفي مواقع جيدة، الأمر الذي يتطلب تحقيقا معمقا في هذه الفضيحة.
وطالب المحتجون بضرورة ترحيلهم إلى مواقع أخرى قبل شهر رمضان، خاصة أن المعلومات تؤكد وجود سكنات فارغة في موقع أخرى بالعاصمة، تقدر بأزيد من 1700 وحدة سكنية، ويستغرب المحتجون أسباب غلق سكنات منتهية الأشغال، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من السكن، وحرمان الوكالة من عائدات مالية بالملايير تمثل الإيجار الشهري. وهدد المحتجون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وفي أسرع وقت، بتنفيذ سلسلة اعتصامات مفتوحة أمام وكالة “عدل”، ومقر الوزارة، مع عائلاتهم، وتعطيل الدراسة لأبنائهم، والبدء في إضراب مفتوح عن الطعام.