المحولون إلى موقعي 1000 و2600 ضحايا تلاعب بين عدل وشركة "كوزو التركية"

أكوام هائلة من الأتربة تحاصر المشروع وتعيق استكمال الأشغال

صُدم المكتتبون في صيغة "عدل" المحولون إلى موقعي 2600 و1000 مسكن، بالمدينة الجديدة بوعينان بالبليدة، من التأخر الفادح في نسبة تقدم الأشغال، وبقاء كميات مهولة من التربة تحاصر العمارات، ما يعرقل استكمال أشغال التهيئة الخارجية، والربط بالمياه والكهرباء.
وقال المكتبون الذي أجروا زيارة تفقدية إلى الموقعين، بداية الأسبوع، ل"الشروق"، إن الأوضاع "لا تبشر بالخير"، خاصة أن أملهم كان في الوعد الذي قطعه أمامهم مدير وكالة عدل طارق بلعريبي بداية السنة، بعد عودته لمنصبه، حيث أكد حينها "امنحوني شهرا فقط، سيتم استدراك التأخر، وستستلمون سكناتكم شهر سبتمبر الداخل"، وهنا يؤكد المكتتبون "الظاهر أن الوعود كانت لامتصاص الغضب فقط، فقد منحناه أكثر من فرصة، لكن ولا شيء تحقق إلى حد الساعة".
وأكثر من يثير الريبة في الموقع الذي صار حديث العام والخاص، لغز الكميات الهائلة من الأتربة، وتماطل وكالة عدل في نقله خارج الموقع، وهنا تفيد المصادر، بأن شاحنات لخواص كانت تتولى نقل الأتربة ليلا، لكن تم منعها من مصالح الأمن، وبعدها تم تداول معلومات تفيد بحصول وكالة عدل على موافقة من والي البليدة، لتخصيص مساحة يتم نقل الأتربة لها، ولكن تدخلت مصالح الأمن من جديد لمنع الشحنات من تفريغ الأتربة، ويؤكد المكتتبون أن بقاء الكميات الهائلة من الأتربة، من شأنها تعطيل استكمال التهيئة الخارجية، وتوصيل إمدادات الكهرباء والمياه، خاصة مع إصرار إدارة عدل أن لا تسليم للسكنات دون توفير المياه والكهرباء والغاز.
ومع الوضعية المعقدة التي يعيشها المكتتبون، وتقاذف المسؤوليات بين وكالة عدل، والشركة المنجزة التركية "كوزو"، يحضر الغاضبون لسلسلة احتجاجات، أمام مقر الوكالة، للمطالبة باستكمال المشروع وتسلمهم السكنات وفق الوعود التي تلقوها، أو تحويلهم لمواقع أخرى بالعاصمة خاصة أن جميعهم من سكان العاصمة، حيث تعرف المشاريع كعين البنيان وبابا حسن أو المدينة الجديدة سيدي عبد الله، تقدما كبيرا، واحتمال توزيعها هذا الصيف، حيث يؤكد المكتتبون في 2600 و1000 مسكن، أن من حقهم الاستفادة من سكنات جاهزة في العاصمة، لاسيما أنهم من بين أول 10 آلاف مكتتب على المستوى الوطني، حيث إن نمط توزيع السكنات في الوكالة، يكون عبر الرقم الكرونولوجي.
ومن الخيارات المطروحة، اللجوء إلى العدالة لإلزام وكالة عدل على استكمال المشروع، ومناشدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحل المشاكل التي يتخبطون فيها.