نزلت أحكام القاضي عبد العزيز بوضياف كالصاعقة على مسامع رجل الأعمال الرئيس السابق ل "الأفسيو" والوزيرين الأولين السابقين إلى جانب وزير النقل والأشغال العمومية السابق ورئيس حزب "تاج"، حيث سلطت المحكمة الابتدائية أقصى عقوبة وهي 18 سنة في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال على حداد و12 سنة في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و10 سنوات في حق عمار غول، فيما نزلت الأحكام الصادرة الأربعاء عن محكمة سيدي أمحمد بردا وسلاما على الوزراء عمارة بن يونس، يوسف يوسفي، بوجمعة طلعي، محجوب بدة وعبد الغاني زعلان بعد أن وقعت عقوبات تتراوح بين سنتين و3 سنوات حبسا نافذا مع تبرئتهم من تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وهي نفس العقوبة التي أدين بها الولاة المتهمون في قضية الحال، فيما قررت هيئة الدفاع التي وصفت الأحكام ب "القاسية جدا" الاستئاف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر. سلطت المحكمة الابتدائية لسيدي محمد الأربعاء، عقوبة 20 سنة نافذا وهي الأقصى في حق الوزير الفار عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليوني دينار مع تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، فيما وقعت عقوبة 12 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وغرامة مالية بمليون دينار و10 سنوات لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول مع مليون دينار غرامة مالية، مقابل 5 سنوات لوزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و500 ألف دينار غرامة نافذة، أما الوزراء بوجمعة طلعي، عبد الغاني زعلان وعمارة بن يونس، فقد تم تبرئتهم من جنح إبرام الصفقات المخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح وإدانتهم بجنحة سوء استغلال الوظيفة بعقوبة 3 سنوات نافذة و500 ألف دينار غرامة نافذة، في حين تم إدانة كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف غرامة مالية بتهمة استغلال الوظيفة مع إسقاط تهم التبديد وإبرام الصفقات، أما واليا عنابة والبيض سلماني محمد وبن منصور عبد الله، فقد وقعت المحكمة عليهما عقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة. وإلى ذلك نطق القاضي بأقصى عقوبة في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال علي حداد الذين أدين ب 18 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية 8 ملايين دينار جزائري، ومصادرة جميع ممتلكاته وعقاب شركاته المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال بعقوبة 32 مليون دينار غرامة لكل واحدة منهما، فيما سلطت المحكمة عقوبة 4 سنوات حبس نافذ في حق الإخوة حداد و8 ملايين دينار غرامة، كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية إلزام المتهمين تقديم تعويض قدره 135 مليار سنتيم للخزينة العمومية. أقصى العقوبة ضد الفار من العدالة وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها الأربعاء القاضي، في تمام العاشرة من صبيحة أمس بعد دخول الموقوفين إلى قاعة الجلسات وعلامات الخوف بادية عليهم، وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي في قضية الحال رجل الأعمال على حداد، الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، عمار غول، وعبد القادر قاضي، إلى جانب وزراء الصناعة السابقون، محجوب بدة، يوسف يوسفي، وعمارة بن يونس كالتالي: الوزير السابق للصناعة المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب إدانة غيابيا بعقوبة 20 سنة حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج نافذة والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده. الوزير الأول السابق سلال عبد المالك إدانة بعقوبة 12 سنة حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون دينار غرامة نافذة عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة. الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إدانة بعقوبة 12 سنة حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح. وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي إدانة بعقوبة عامين حبس نافذ و500 ألف غرامة عن تهمة استغلال الوظيفة وبراءة من جنح التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. – وزير الصناعة سابقا محجوب بدة إدانة بعقوبة عامين حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة عن تهمة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. – وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس براءة من تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإدانة بتهمة استغلال الوظيفة بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة. وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي إدانة بتهمة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه بثلاث سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة . وزير النقل والأشغال العمومية زعلان عبد الغني براءة من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال وإدانة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وعقابه ب 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة . وزير النقل والأشغال العمومية عمار غول إدانة بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة. وزير الأشغال العمومية والنقل السابق قاضي عبد القادر. إدانة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و500 ألف غرامة نافذة . علي حداد رئيس "الأفسيو " إدانة بتهم تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وتحريض موظف على إبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه 18 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة ومصادرة جميع الممتلكات. عمر حداد المدعو ربوح إدانة بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته. أعمر حداد إدانة بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة و8 ملايين غرامة نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته. محمد حداد إدانة بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة. ومصادرة جميع ممتلكاته. سفيان حداد إدانة بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة و8 ملايين غرامة نافذة ومصادرة جميع الممتلكات. مدير ميناء الجزائر جراح عبد العزيز البراءة . – مدير ميناء جن جن بواب عبد السلام البراءة. – مدير ميناء بجاية عاشور جلول البراءة. – مدير ميناء مستغانم بوجويجة رياض البراءة. – الطاش عبد الرحمان مدير الشباب والرياضة إدانة بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ عن جرم استغلال الوظيفة. غازيباون أحمد مدير مديرية الصناعة والمناجم إدانة بعقوبة عامين حبس نافذ عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة. والي البيض بن منصور عبد الله إدانة بجرم إساءة استغلال الوظيفة وعقابه بعقوبة عامين حبس نافذ و500 ألف دج غرامة نافذة. والي عنابة سلماني محمد إدانة بعقوبة عامين حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة. شركات علي حداد المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال. إدانة بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل واحدة من الشركات. هذه التماسات وكيل الجمهورية وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس، باسم الشعب الجزائري، أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم ل "العصابة"، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للصناعة والفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، و15 سنة في حق كل من الوزيرين الأوليين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما طالب بتسليط عقوبة 12 سنة في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول و10 سنوات للوزير السابق عبد القادر قاضي، مقابل التماس 8 سنوات حبس في حق 4 وزراء وهم على التوالي يوسف يوسفي، محجوب بدة، بوجمعة طلعي وعمارة بن يونس، فيما يواجه رجل الأعمال والمتهم الرئيسي في قضية الحال علي حداد أقصى عقوبة وهي 18 سنة حبس نافذ، و10 لإخوته، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات حبس نافذ في حق الواليين السابقين للبيض وعنابة عبد الله بن منصور ومحمد سلماني.
